اجتماعان في نيويورك حول الصومال

نيويورك: عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعين حول الصومال على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال انعقاد الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين.

وعقد فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال اجتماعًا على المستوى الوزاري برئاسة قطر، واستعرض آخر تطورات الوضع في الصومال، كما استمع إلى إحاطة قدمها وزير خارجية الصومال عبدالسلام عمر والأمين العام للمنظمة إياد مدني.

وقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في كلمته، التي وزعتها المنظمة اليوم، أن الصومال لا تزال دولة هشة، وهي في حاجة ماسة إلى دعم مكثف في جميع المجالات، لاسيما بناء القدرات والدولة والمؤسسات وإيجاد فرص العمل والتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالحة الوطنية ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب الذي لا يزال يشكل خطرا كبيرا على البلاد والمنطقة.

وأضاف أن التصعيد الأخير في العمليات الإرهابية داخل الصومال وفي كينيا المجاورة يؤكد ذلك أيضًا، وأنه لكي تحقق الصومال أهدافها، فإن على هيئات الحكومة ومؤسسات الحكم أن تحافظ على تركيزها ووحدتها، وتفادت المسائل التي تشتت الجهود بشكل غير ضروري. وأكد الأمين العام على تضامن المنظمة الكامل مع الصومال. وأوضح للاجتماع أن المنظمة بدأت العمل في اتجاه تحويل مكتب المنظمة الإنساني في مقديشو إلى مكتب إنمائي يتحمل مسؤولية إضافية تتمثل في رصد عملية إحلال الديمقراطية.

اما الاجتماع الثاني، الذي عقدته المنظمة حول الصومال في نيويورك، فقد كان بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، تحت عنوان "الاستثمار في السلام.. الأولويات لعام 2016 وما بعده"، وشهد التزام دول عدة بدعم الصومال في مجال الأمن والتنمية وبناء الدولة.

وافتتح أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الاجتماع، وتلا ذلك كلمات رئيس الصومال حسن شيخ محمود ورئيسة الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني - زوما وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي اياد مدني وأمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي.

وحث مدني الصومال على التركيز على إرساء أسس السلام الدائم والديمقراطية والتنمية باعتبارها دعائم للصومال الجديد .. مشيرا إلى أن إحدى الأولويات الرئيسة للبلاد في إيجاد بيئة سليمة وآمنة مواتية، والاتفاق على عملية انتخابية لعام 2016، تحظى بالقبول على نطاق واسع وتتمخض عنها قيادة أكثر شرعية وشعبية.

ودعا إلى دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الأمن الصومالية، كما حض مجلس الأمن الدولي على رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال بصورة كاملة، إذ إن ذلك من شأنه أن يسمح بتسريع بناء قدرات القطاع الأمني.
&