محللون يشيدون بتوجه الحكومة السعودية نحو الإصلاح الاقتصادي

في ظل انخفاض أسعار النفط والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي جاءت الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2016 والسياسات الجديدة التي يتبناها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مناسبة لمواجهة هذه التحديات.

بعد تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في المملكة اتجهت النية لايجاد المصادر البديلة من خلال الموازنة الجديدة التي أعلنت يوم الاثنين الماضي.&وأشاد محللون اقتصاديون سعوديون في تصريحات اليوم بتوجه الحكومة السعودية نحو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني.&وفي البداية قال عضو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشورى السعودي الدكتور منصور الكريديس ان الموازنة الجديدة تأتي متناغمة مع توجه المملكة نحو تقليل الواردات مقابل زيادة الصادرات لرفع كفاءة الاقتصاد.&واوضح ان مجلس الاقتصاد والتنمية تحرك سريعا وأنشأ هيئتين احداهما لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة والأخرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع كفاءة الاقتصاد السعودي من خلال ايجاد وظائف عالية المهارة ومرتفعة الأجر لتسهم في دفع ميزان الصادرات غير البترولية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الواردات.&ودعا الى رفع الصادرات وزيادة الإنتاجية وتقليل الإنفاق الحكومي لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة لا سيما ان الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي.&من جهته قال المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سالم الصبان ان عجز الموازنة السعودية الفعلي كان اقل من المتوقع في العام الماضي 2015 متوقعا أن يكون العجز الفعلي للعام المقبل 2016 أقل مما هو مقدر له.&‏ وأشار الصبان إلى أن سعر النفط الذي استندت إليه الموازنة المقبلة هو في حدود 30 إلى 35 دولارا للبرميل وهو اقل مستوى تقديري لسعر النفط مقارنة بجميع الموازنات العشر السابقة.&وأكد أن ترشيد وتركيز الانفاق الحكومي على الاولويات وزيادة ايرادات الدولة غير النفطية سيكون سمة الموازنات المقبلة بغض النظر عن سعر النفط الفعلي.&وعن الحلول الممكنة لتقليص العجز في الموازنات العامة المقبلة للدولة قال الصبان "إن المراقبة والمساءلة والقضاء على الهدر والفساد هي أدوات تقليص العجز في الامد القصير وتخطيطنا يجب ان يعتمد على ثبات اسعار النفط عند حدود 40 دولارا لفترة طويلة".&وشدد على أن أية إجراءات إصلاحية للاقتصاد السعودي لا بد أن تراعي الفئات المتضررة لتحقيق مستوى معين من العدالة الاجتماعية مبينا ان المرحلة الانتقالية التي ستشهد تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية تتطلب شفافية مطلقة وتدرجا في تبني بعض الإصلاحات التي تمس المواطن.&ووصف زيادة أسعار البنزين والكهرباء ولقيم الغاز بالمعقولة مبينا ان الزيادة التي طرأت على لقيم الغاز بنوعيه السائل والجاف كانت ضرورية وفي حدود لا تؤثر على تنافسية البتروكيماويات السعودية في الأسواق العالمية.&وأكد ضرورة تسريع برامج خصخصة بعض القطاعات الحكومية لزيادة العائدات الحكومية والكفاءة الانتاجية للعديد من قطاعاتها الحكومية التي ساء أداؤها في السنوات الأخيرة.&وطالب بضرورة تبني ثقافة الأهداف الزمنية والرقمية لكل خطط ومشروعات الحكومة السعودية وتبني المحاسبة الجادة في حالة التخلف عن تحقيق هذه الأهداف.&من جانبه قال العضو والخبير في معهد كينيدي بجامعة هارفارد الدكتور خالد السويلم ان التوجه الجديد لإعداد الموازنة السعودية يتوافق مع التوجهات الجديدة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الهادفة إلى ضمان إعداد أفضل للموازنة ومشاركة فاعلة من مختلف الأجهزة الحكومية.&وبيّن ان التحدي الاول والأساسي الذي يواجه صانع القرار الاقتصادي والمالي في المملكة لمعالجة الاعتماد الكبير على دخل النفط يكمن في المقام الاول في إيجاد مصدر آخر لدخل الدولة من العملة الصعبة أو الدولار يكون موازيا ومكملا لدخل النفط لتغطية الاحتياجات المستقبلية للدولة.&واعرب عن امله بان يكون تفعيل الاستثمارات الخارجية أو إنشاء صندوق سيادي للدولة ضمن اولويات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.&بدورها أكدت المحررة الاقتصادية في صحيفة (الحياة) السعودية منى المنجومي ان نتائج موازنة العام المنصرم 2015 كشفت أن الحكومة السعودية التزمت بالنفقات العامة والمقدرة في موازنتها لهذا العام ب860 مليار ريال (الدولار الأميركي يعادل 75ر3 ريال).وذكرت المنجومي أن زيادة النفقات العامة المتوقعة خلال موازنة عام 2016 بقيمة 135 مليار ريال مقارنة بالنفقات الفعلية لعام 2015 جاءت نتيجة صرف رواتب اضافية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكرين اضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين خلال هذا العام.&وأشارت إلى أن ارتفاع مقدار العجز جاء نتيجة لانخفاض اسعار النفط بشكل حاد خلال عام 2015 بنسبة تصل إلى 45 بالمئة مقارنة بأسعاره عام 2014 لافتة الى ان توقعات العجز في موازنة عام 2016 جاءت أقل بكثير من التوقعات العالمية التي تراوحت بين 400 و450 مليار ريال.&&وبينت ان موازنة عام 2016 والتي اعلنت عن حجم النفقات ب840 مليار ريال تؤكد التزام الحكومة السعودية بالانفاق العام بما يدعم القطاع الخاص واستكمال مشاريع التنمية.&ولفتت المنجومي الى ان الايرادات النفطية كانت تشكل في الماضي 90 بالمئة من اجمالي ايرادات الحكومة السعودية فيما انخفضت نسبتها الى 73 في موازنة عام 2015 لا سيما بعد ارتفاع معدل الايرادات غير النفطية والتي قدرت بنحو 27 بالمئة من ايرادات الدولة هذا العام.&ورأت أن هذا النمو في الإيرادات الحكومية غير النفطية يعطي دلالة على زيادة التنوع في مصادر الدخل الحكومي والتي من المتوقع ان ترتفع معدلاتها في السنوات المقبلة.&وذكرت انه بالرغم من ارتفاع قيمة العجز الوارد في الموازنة المقبلة فان السعودية قادرة على تغطية هذا العجز بعدد من الوسائل سواء كان عن طريق إصدار السندات او السحب من الاحتياطي المالي للدولة او في حال ارتفاع اسعار النفط خلال العام المقبل.&واوضحت المنجومي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الإعلان عن الموازنة تؤكد مواصلة السعودية سياستها الانفاقية وتعزيز الرقابة والاصلاحات الهيكلية بالرغم من المتغيرات الاقتصادية.&وكان مجلس الوزراء السعودي أقر الاثنين الماضي الموازنة الجديدة بإيرادات قدرها 8ر513 مليار ريال (137 مليار دولار) مقابل نفقات عامة متوقعة بقيمة 840 مليار ريال (224 مليار دولار) مسجلة عجزا قدره 2ر326 مليار ريال (9ر86 مليار دولار) .&&