الأمم المتحدة تعتزم خفض عديد قوتها في جمهورية الكونغو

أوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بخفض عديد قوة المنظمة الدولية في جمهورية الكونغو الديموقراطية بمعدل 1700 عنصر، وذلك في تقرير سلمه لمجلس الامن.&واعتبر بان في التقرير الذي نشر الثلاثاء ان هذا الخفض وهو الثاني في عامين، ممكن من دون تعريض مهمة القوة الدولية للخطر في حال احرز تقدم على صعيد التصدي للمجموعات المسلحة الناشطة في شرق البلاد.&واقترح ايضا توجيه القوة بشكل اكبر نحو مهمات للشرطة استعدادا للانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.&وسيناقش المجلس هذه الاقتراحات الاسبوع المقبل، علما بان عليه تمديد مهمة القوة قبل نهاية اذار/مارس.&وتطالب جمهورية الكونغو منذ وقت طويل بانسحاب تدريجي للجنود الامميين في اطار "استراتيجية خروج".&وفي اذار/مارس الفائت، خفضت الامم المتحدة عديد قوتها بواقع الفي جندي بعد ان كانت تضم نحو عشرين الفا.&لكن هذا الخفض على الارض لا يبدل سقف العديد الذي حدد ب21 الف جندي وشرطي، ما يتيح للامم المتحدة امكان زيادته مجددا عند الحاجة.&واعرب بان عن "قلقه البالغ حيال تصاعد التوتر السياسي على خلفية العملية الانتخابية، عبر ازدياد عدد الحوادث الامنية وانتهاكات حقوق الانسان التي تهدد باضطرابات مدنية واعمال عنف واسعة النطاق في حال عدم اتخاذ اجراءات لتهدئة التوتر".&وشجع الرئيس جوزف كابيلا "على البدء بحوار وطني يهدف الى ارساء تفاهم حول العملية الانتخابية".&واعتبر ايضا انه "يمكن التفكير في خفض جديد للطاقم العسكري للقوة الاممية من دون التأثير في قدرة البعثة على انجاز مهمتها القاضية بحماية المدنيين، وخصوصا عبر شل قدرة المجموعات المسلحة".&وبناء عليه، اوصى "بخفض جديد للطاقم العسكرية للقوة الاممية بمعدل 1700 عنصر (...) بالنظر الى التقدم الذي احرز على صعيد بلورة استراتيجية مشتركة للخروج وتقليص الخطر الذي تشكله المجموعات المسلحة".&واكد التقرير في الوقت نفسه ان "القوة الاممية ستعيد النظر في بنيتها (...) بحيث تملك القدرات الضرورية لانجاز مهمتها القاضية بحماية المدنيين".