قراؤنا من مستخدمي إنستجرام يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام إضغط هنا للإشتراك
ضمن مشهد سياسي شديد التعقيد على مستوى المنطقة والعالم، لا سيما بعد التوتر الأخير بعد القطبين الوازنين، السعودية وإيران، تبرز القدرات العملية لكلا البلدين في دخول صراع طويل الأمد، خصوصًا في خضمّ معركة "عض أصابع" على خلفية الحرب النفطية، بحيث يتضح بأن السعودية تمتلك أدوات ضغط متنوعة غير متوفرة لإيران، الأمر الذي يوسّع هامش تحركها وقدرتها على الكسب في نهاية المطاف.&نهاد اسماعيل من بريطانيا: تاريخيًا لعبت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط دورا حاسما في زيادة المخاوف، لا سيما حول أن الامدادات النفطية في خطر وأن الأسعار ستصعد الى مستويات قياسية، رأينا ذلك في السبعينات والثمانينات والتسعينات، وبالتالي كان هناك ارتباط مباشر بين نشوب الأزمات السياسية والعسكرية وتصاعد أسعار النفط.&&والمفارقة الغريبة العجيبة الآن أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حروبًا وتوترات منذ سنوات، العراق يخوض حربًا ضد داعش، والساحة السورية تشهد حربًا لا هوادة فيها بين النظام والمعارضة منذ صيف عام 2011، وليبيا تعاني من انقسامات بين غرب البلاد وشرقها، ودخول داعش على الساحة زاد الأمر تعقيدا. والحرب في اليمن لا تزال قائمة، ورغم كل هذه التوترات والحروب الا أن الأسعار واصلت الانخفاض، لذا من غير المحتمل ان نشهد ارتفاعًا شاهقًا للأسعار بسبب التوتر السعودي الايراني، اذا اقتصر التوتر على المشادات الاعلامية ولم يتصاعد الى حرب فعلية.&إغلاق المضيق&الاسىتثناء الوحيد يبقى أننا قد نرى تصاعدًا كبيرا في الأسعار اذا ما ارتكبت ايران حماقة كبرى مثل محاولة إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره يوميا أكثر من 400 سفينة محملة بشتى أنواع البضائع تمثل 7% من الملاحة العالمية، ويشمل ذلك 20-30 ناقلة نفط يوميا، محمّلة بنحو 40% من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم.&&التنافس على النفوذ الاقليمي في الشرق الأوسط بين ايران والسعودية يعود لعقود من الزمن واشتد هذا التوتر مع اندلاع الثورة السورية ووقوف ايران مع نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، وفي اليمن تدعم ايران الحوثيين ضد السلطة الشرعية، ويؤدي النزاعان السوري واليمني الى تصاعد التنافس الاقليمي بين ايران والسعودية.&العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران اجبرتها على تقديم صفقة تنازلات، وهذه ستتيح الفرصة للأخيرة بالعودة الى اسواق النفط بقوة بعد رفع العقوبات، وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فان المملكة العربية السعودية تعارض الاتفاق النووي، ولذا رفعت انتاجها النفطي من 9.6 ملايين برميل يوميا في نوفمبر 2014 الى 10.2 ملايين برميل يوميا بعد عام، مما يضمن عودة ايران الى سوق متخم بالنفط وأسعار منخفضة.&وتتأرجح الأسعار الآن بين 34 و 36 دولارًا للبرميل اي ثلث ما كانت عليه عندما فرضت العقوبات على ايران في يناير 2013، بعبارة اخرى يتعين على ايران ان تقوم بتصدير 7.5 ملايين برميل يوميا لكي تعود الى مستويات المداخيل التي كانت تحصل عليها قبل فرض العقوبات. وهذا مستحيل حتى بعد رفع العقوبات، لأن الانتاج الايراني لن يصل الى أكثر من 3 ملايين برميل حتى 6 شهور بعد رفع العقوبات.&وما دامت المملكة العربية السعودية قادرة على تحمل العجز الناتج عن هبوط الأسعار، فان ايران لن تحقق أكثر من نصف المدخول الذي رسمت ميزانيتها بموجبه عام 2015، الا انه من الناحية الجيوسياسية تمتلك السعودية أوراق ضغط قوية ضد ايران وأيضا ضد روسيا لاجبارهما على مراجعة مواقفهما العدائية في عدد من الملفات الاقليمية وعلى رأسها سوريا.&&ونجحت السياسة النفطية السعودية في ارباك ايران وتقليل أهمية عودتها للسوق النفطي العالمي، ونجحت أيضا في تعميق ازمة الاقتصاد الروسي مع انهيار الروبل. هذا اصافة الى اضعاف منتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.&وبغض النظر عن حقيقة ما يحدث في سوق النفط، فانه يضيف بعدا جديدا الى صراع اقليمي يعصف فعلا بمنطقة الخليج، ومن ورائها الشرق الاوسط. ورغم الاتفاق النووي والغطرسة الايرانية الا ان السعودية تبقى القوة الأكبر في سوق النفط العالمي.&سلاح لا تمتلكه ايران&ولدى المملكة العربية السعودية سلاح قوي آخر بالامكان استخدامه اذا لزم الأمر، وهو الاحتياطات المالية الضخمة، والتي تقدر بمليارات الدولار والمستثمرة خارج المملكة، ويزيد احتياطي العملة الصعبة لدى المملكة عن احتياطيات الدول العربية الإحدى والعشرين المتبقية مجتمعة، وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر صنوق سيادي في الشرق الأوسط، أصولًا وصلت إلى 676 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2015، وفق تقديرات دولية.&&ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.&وتتمتع المملكة بنفوذ كبير في البنوك الأجنبية بسبب الأرصدة الكبيرة. حيث تستطيع ان تسحب أرصدتها الضخمة من البنوك التي تتعامل مع ايران او تقدم تسهيلات مالية لها.&&وهناك قلق في المؤسسات المالية الدولية من&ان العقوبات المفروضة على ايران قد تشتد وطأة بعد أن تنتهي ولاية اوباما، فالتهديد السعودي قد يساهم في تهميش ايران واضعافها اقتصاديا، رغم ان ايران شعرت انها نجت من الضغوط الاقتصادية الأميركية والأوروبية بعد توقيع الصفقة النووية، الا انها ستواجه ادوات حرب سعودية اقتصادية أكثر فعالية، ومهما يحدث في المستقبل القريب سوف لا ترى ايران الانفراج الاقتصادي الذي تتوقعه. وحسب استنتاجات "وول ستريت جورنال" فان السعودية لديها المقدرة على الصمود اقتصاديا في وجه ايران التي ستخسر الحرب النفطية.
&
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
اكثر من 3 مليون برميل
م.قبائل الشحوح دبـ2020ــي -
فليطمئن الجميع بخصوص مضيق هرمز ..لن ولن يغلق حتى قيام الساعة .. وايران اصلآ ليس في تفكيرها إغلاقه او القدرة على إغلاقه فهذا من سابع المستحيلات ..ولهذا مضيق هرمز خارج حسابات الصراع في المنطقة والخليج ... // من الناحية الأخرى سلاح اسعار البترول لربما . نقول لربما يستخدم بين دول وبين دول اخرى .. لإن ذالك حدث من قبل وتم استخدام سلاح اسعار البترول لتصفية حسابات بين الدول وبعضها الاخر وما زال مستمر ... المشكلة الكبرى المهددة لأسعار البترول اكثر من ماهي عليه هي في حالة دخول اكثر من 3 مليون برميل بترول ايراني تقريبآ إلى سوق النفط العالمي وهي الحصة التي تقول ايران إنها حصتها الرسمية في السوق .. في هذه الحالة لربما تصل الأسعار إلى اقل من 10 دولار للبرميل وفي هذه الحالة تسمى حالة بلوغ الذروة القصوى في حرب اسعار البترول ... إذآ كل هذا متعلق بأيران وحساباتها المختلفه .. ايران الأن تنتج مابين 2 مليون و3 مليون برميل اغلبها بشكل تهريب إلى الصين والهند وبقية الدول الأخرى وفي اسعار تفضيلية منافسه اقل من اسعار السوق الرسمي .. لكن بعد شهر مارس القادم هل ستقبل بحصتها من الأنتاج والتصدير كما كانت في السابق قبل رفع الحظر والعقوبات الدولية ... من المؤكد من إنها لن تقبل وسترفع حصتها إلى اكثر من 5 مليون او ربما 6 مليون برميل بشكل يومي وبهذه الحالة هو الدخول الفعلي في حرب اسعار .. لأن السعودية لن تقبل ايضآ بتخفيض حصتها في السوق ... ولهذا أمر اسعار البترول غامض جدآ ولا احد يستطيع التكهن ماذا سيجري لحد الساعة ولحد القريب العاجل لا محللين ولا خبراء ولا غيرهم ... لكن نستطيع القول من إنه السعر يرجع في المقام الأول إلى ايران . هل سيقبلون بحصتهم كما كانت هل سيبيعون بترولهم كما كان بسعر منخفض ام هل سيبيعونه بسعر السوق العالمي . كل تلك الأسئلة لا توجد لها إجابه في الوقت الحاضر .. وإجابتها محصوره لدى الجانب الأيراني ......
أمر مهم
م.قبائل الشحوح دبـ2020ــي -
هناك أمر هام يجب وضعه في الحسبان وهو >> هل منشآت البترول والموانيء ومحطات الضخ والتصدير وابار البترول الأيرانية جاهزة لأنتاج وتصدير الكمية التي تريدها ايران .. هنا السؤال المهم ... هناك تقارير تتحدث عن ان غالبية المنشأت البترولية الأيرانية غير جاهزة لزيادة الأنتاج وتحتاج إلى أعادة تطوير وتأهيل وصيانة وإعادة حفر وتطوير الأبار القائمة والمتوقفه .. وكل هذا يحتاج أموال ويحتاج وقت زمني لا يقل عن 3 سنوات لكي تستطيع ضخ الكمية المطلوبة للأنتاج .. اما حاليا فربما تستطيع انتاج مابين 3 إلى 3.5 إلى 4 مليون برميل فقط بشكل يومي ..والله أعلم ...