قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تسود حالة من الجدل السياسي داخل الشارع المصري، وسط &تساؤلات حول إمكانية قبول الرئيس السيسي دعوة تركيا للمشاركة في أعمال قمة المؤتمر الإسلامي المزمع عقدها منتصف إبريل المقبل في مدينة إسطنبول التركية، ولتسليم رئاسة القمة للرئيس رجب طيب إردوغان، وذلك في ظل تدهور العلاقات بين الجانبين.&
أحمد حسن من القاهرة: في تطور سياسي جديد بين البلدين، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا ستوجه دعوة إلى مصر للمشاركة في أعمال قمة المؤتمر الإسلامي المزمع عقدها منتصف إبريل المقبل في مدينة إسطنبول التركية، ولتسليم رئاسة القمة للرئيس رجب طيب إردوغان، وعلق المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيتش على الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام المصرية بشأن توجيه دعوة إلى السيسي لحضور اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي في تركيا، قائلاً: "إن مصر أحد أعضاء المنظمة وهي الرئيس الحالي للقمة".&موضحًا أن "من سيشارك في القمة من الجانب المصري ستحدده السلطات المصرية"، وفي إطار ذلك فقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إياد مدني، وناقش اللقاء التحضيرات الجارية للقمة، ولم تصدر بعد رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية المصرية &بيانًا يوضح قبول مصر دعوة تركيا لحضور قمة المؤتمر الإسلامي ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي&&في القمة المقبلة.&
اهتمام إعلامي&&يذكر أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة &شهدت توترًا منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد مرسي من الحكم، وقد بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، فيما ردت أنقرة بالمثل.&وفي تغير سياسي مفاجئ قال سامح &شكري، وزير الخارجية المصري، خلال تصريحات إعلامية مؤخرًا: "نأمل في عودة العلاقات المصرية - التركية إلى عهدها السابق، الذي كانت فيه تلك العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية وسيادة الدولة والإرادة الشعبية في تحديد المسار، ومصر لا تقبل أي نوع من المحاولة على الانقضاض على مصلحتها وإرادة شعبها".&الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في شهر إبريل المقبل وذلك لتسليم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئاسة مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الجديدة والذي تترأسه القاهرة حاليًا كانت محور اهتمام وسائل الإعلام المصري، وزعمت بعض وسائل الإعلام أن السعودية تقوم بضغوط كبيرة على السيسي للتهدئة مع تركيا، وأن هناك اتصالات من العاهل السعودي وولي العهد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا في شهر إبريل لحضور القمة الإسلامية، وأكدت بعض القنوات الإعلامية& أهمية &زيارة السيسي المحتملة إلى تركيا في ظل زيادة التوتر بين السعودية ودول الخليج العربي مع إيران على خلفية إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، كما أن زيارة السيسي إلى تركيا ولقاء إردوغان يأتيان وسط دعوات لضم القاهرة إلى التحالف الإستراتيجي الذي جمع الرياض وأنقرة نهاية 2015، في مواجهة الإرهاب في المنطقة العربية وبخاصة سوريا والعراق.&
زيارة مستبعدة&من جانبه يرى الدكتور سعد عبد المنعم، الخبير في الشؤون العربية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا أمر مستبعد حدوثه على المدى القريب، مؤكدًا ﻟـ "إيلاف" أن مصر سوف تشارك في أعمال القمة الإسلامية ولكن بوفد يرأسه وزير الخارجية المصري سامح شكري.&وتوقع خبير الشؤون العربية ألا يزور السيسي تركيا إلا إذا كان مستوى العلاقة بين البلدين يسمح &بالقيام بتلك الزيارة، ولن يحدث ذلك قبل عودة السفير التركي الى مصر واعتراف تركي صريح بثورة &30 يونيو، وتوقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن التصريحات العدائية ضد مصر ومساندة جماعة الإخوان المسلمين.&في السياق ذاته استبعد الدكتور صلاح حسب الله، الخبير السياسي، وجود ضغوط سعودية &تمارس على الرئيس السيسي للقيام بزيارة تركيا والمشاركة في القمة الإسلامية، قائلا: "السعودية تتفهم جيدًا الموقف المصري تجاه تركيا، وكونها دولة ترعى جماعة الإخوان المسلمين وتتدخل في الشأن الداخلي لمصر، وأن الجانب التركي عليه تقديم الكثير من التنازلات السياسية لضمان عودة العلاقات الحميمة بين أنقرة والقاهرة".&مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية من مصلحتها حدوث تحسن في العلاقات بين مصر وتركيا في أسرع وقت في ظل &التوترات الحالية بين السعودية وإيران، والتي ستخلق عواقب خطيرة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا أن معظم الملفات ساخنة إلى حد كبير جدًا وإيران متغلغلة فيها.&وقال الخبير السياسي ﻟ "إيلاف": "إن تواجد السيسي على رأس وفد رسمي في الأراضي التركية يتطلب اعترافًا ضمنيًا من الحكومة التركية بالأوضاع الجديدة في مصر، وعلى رأسها شرعية الرئيس السيسي، واتخاذ قرارات هامة من بينها طرد الإخوان المتواجدين على أراضيها، وغلق القنوات الإعلامية الإخوانية &التي تبث من الأراضي التركية، وهذه التنازلات لن يقدم عليها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعلى الجانب الآخر فإن الشعب المصري لن يقبل زيارة الرئيس السيسي لتركيا بعد التجاوزات السياسية التي فعلها نظام إردوغان في حق مصر عقب ثورة يونيو".
&