المحكمة العليا: كل قرارات البرلمان الفنزويلي ستكون باطلة

كراكاس: تتوجه فنزويلا الى مزيد من التوتر مع اعلان المحكمة الفنزويلية العليا الاثنين ان كل القرارات التي سيتخذها البرلمان ستكون باطلة، بعد تنصيب المعارضة، التي تهيمن عليه، لثلاثة من نوابها، بالرغم من تعليق عضويتهم من قبل المحكمة، وكذلك مواصلتها تحدي القضاة.&وقالت المحكمة العليا في قرار انها ستعتبر "لاغية" كل الاعمال التي قامت وستقوم بها الجمعية الوطنية، طالما لا يزال النواب الثلاثة في البرلمان. وكانت المعارضة اليمينية، التي تسيطر على البرلمان، تحدت بعد يومين من بدء الدورة التشريعية في الخامس من كانون الثاني/يناير السلطات اليسارية "التشافية" باعادتها ثلاثة من نوابها علق القضاء عضويتهم.&وكان الهدف من ذلك ضمان غالبية الثلثين في المجلس. وعدد النواب حاسم بالنسبة الى المعارضة، اذ انها ستكون قادرة اذا شغلت 112 مقعدا بدلا من 109 (غالبية الثلثين بدلا من ثلاثة اخماس) على الدعوة الى استفتاء وتشكيل جمعية مؤسسة وحتى تقليص ولاية الرئيس نيكولا مادورو، مما يعني رحيله المبكر.&لذلك ستكون المحكمة العليا، وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد، عاملا رئيسا في معركة المؤسسات الدائرة بين البرلمان والسلطة التشافية القائمة. وقد &شكل البرلمان الاثنين لجنة للتحقيق في تعيين 34 قاضيا (13 عضوا اصيلا و21 بديلا) في المحكمة العليا. وتتهم المعارضة المحكمة العليا بالعمل لمصلحة سلطة مادورو، التي عيّنت 34 قاضيا جديدا، فيها في نهاية كانون الاول/ديسمبر، وشكلت الاثنين لجنة للتحقيق في هذه القضية.&وكانت الحكومة اتخذت خلال الايام الاخيرة لتمتعتها بالاكثرية في البرلمان في نهاية كانون الاول/ديسمبر اجراءات عدة للحد من هامش التحرك للمعارضة بينها تسمية قضاة جدد للمحكمة القضائية العليا والغاء صلاحية البرلمان في تسمية حاكم المصرف المركزي، وتعليق انتخاب نواب معارضين.&قانون عفو&وواصلت المعارضة تحديها السلطة القضائية، وقدمت الاثنين مشروع قانون ينص على عفو عن عشرات السجناء السياسيين، في خطوة وعدت الحكومة الفنزويلية بتعطيلها.&وكتبت ليليان تينتوري زوجة الزعيم المتشدد للمعارضة ليبولدو لوبيز المسجون حاليا "قدمنا اقتراحًا اعدّ بشكل جيد جدا، قانون، مرسوم". واضاف "لنعمل من اجل اطلاق سراح كل السجناء السياسيين، وعلينا الا ننسى اي بريء". وتوجهت تينتوري برفقة مجموعة من نواب تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية ومحامين وعائلات سجناء سياسيين، الى البرلمان الاثنين لتقديم النص.&وقال تحالف المعارضة ان الاقتراح، الذي يحمل عنوان "قانون العفو والمصالحة"، يهدف الى العفو عن 76 سجينا سياسيا احصتهم المعارضة وحوالى 4700 "مضطهد سياسي" (يلاحقهم القضاء) او منفي بسبب معارضته التيار التشافي، الذي يحمل اسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013).&ولم تكشف المعارضة التي اصبحت غالبية في البرلمان للمرة الاولى منذ اكثر من 16 عاما، المدة التي سيستغرقها تبني النص. لكن الامين العام للتحالف المعارض خيسوس توريالبا قال لوكالة فرانس برس ان النواب التشافيين لا يستطيعون "فعل اي شيء سوى تقديم الاعتراضات التي تسمح بها القواعد".&واكد المحامي خوسيه ايناسيو ايرنانديز لفرانس برس ايضا ان مادورو لا يستطيعون عرقلة العفو، ولا يمكنه سوى وضع ملاحظات قبل القرارات "ما لم تشكل انتهاكا للدستور". وحددت المعارضة لنفسها مهلة "ستة اشهر" من اجل ضمان رحيل الرئيس.