المحكمة العليا في الفلبين تصادق على اتفاق دفاعي مع واشنطن

مانيلا: اعتبرت المحكمة العليا في الفلبين الثلاثاء ان اتفاقا دفاعيا ابرم مع الولايات المتحدة مطابق للدستور، مما يمهد الطريق لتعزيز الوجود العسكري الاميركي في هذه المستعمرة الاميركية السابقة مع تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي.&وكان هذا الاتفاق وقع في 2014 &لعشر سنوات، لكنه لم يطبق، لان مجموعات معادية للوجود الاميركي في الارخبيل طعنت فيه امام القضاء. وينص الاتفاق على عمليات تبديل متزايدة للعسكريين الاميركيين، الذين سيساعدون الفلبينيين على بناء منشآتهم العسكرية، ولكن بدون ان يضمن لهم ذلك وجودا دائما، كما كان الامر لعقود في الماضي.&وقال تيودور تي ناطق باسم المحكمة العليا ان المحكمة رأت ان الاتفاق مطابق للدستور بعشر اصوات مقابل اربعة، معتبرا ان حكومة الرئيس بينينيو اكينو ليست بحاجة الى الحصول على ضوء اخضر من البرلمان.&ويأمل اكينو في تعزيز المساعدة العسكرية الاميركية لبلده لمواجهة اطماع الصين في اراض في بحر الصين الجنوبي. ويولي الرئيس باراك اوباما ايضا اهمية كبرى لهذا الاتفاق، في اطار تطلعاته الى جعل منطقة آسيا المحيط الهادئ "محور" سياسته الخارجية.&وكان اوباما وقع الاتفاق خلال زيارة الى الارخبيل في 2014، موضحا انه يهدف الى منح القوات الاميركية امكانية اكبر في استخدام منشآت الفلبين ومرافئها ومطاراتها التي ستبقى كلها تحت اشراف مانيلا. والفلبين التي كانت مستعمرة اميركية من 1898 الى 1946، كانت تضم اثنتين من اكبر القواعد العسكرية التي اقامتها واشنطن خارج الولايات المتحدة.&وترتبط مانيلا وواشنطن بمعاهدة للدفاع المشترك تعود الى 1951 واتفاق حول القوات الزائرة وقع في 1998. ويلزم الاتفاق الاول واشنطن بانقاذ الفلبين في حال تعرضها لاعتداء خارجي، بينما يسمح الثاني باجراء تدريبات عسكرية اميركية في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.&وتواجه الفلبين الدولة النامية التي تضم مئة مليون نسمة حركتي تمرد اسلامية وشيوعية. وهي تعتمد الى حد كبير على المساعدة العسكرية الاميركية للحصول على تجهيزات قواتها وتأهيلها. لكن التوتر المتزايد مع الصين في السنوات الاخيرة دفع مانيلا الى طلب دعم اكبر من واشنطن.