برلمان الدنمارك يناقش قانون مصادرة مقتنيات اللاجئين

اوديرود: يناقش البرلمانيون الدنماركيون اعتبارا من الاربعاء مشروع قانون مثير للجدل، له طابع رمزي كبير، ويتعلق بمسألة مصادرة مقتنيات اللاجئين في خطوة تدل على التشدد المتزايد للاوروبيين في مواجهة تدفق المهاجرين.&سيناقش النص الذي دافع عنه الليبراليون في حزب رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسين في جلسة عامة ثم في اللجان قبل تصويت تبدو نتيجته غير محسومة في 26 كانون الثاني/يناير.&ويمنح مشروع القانون، الذي يرى فيه البعض اجراء مرتبطا بالعدالة الاجتماعية، بينما يعتبره آخرون ضريبة على البؤس، الشرطة صلاحية "مصادرة المقتنيات التي يجلبها اللاجئون معهم لتغطية احتياجاتهم من الطعام والمأوى". وكان في صيغة اولى يسمح للاجئين بالاحتفاظ بثلاثة آلاف كورون سويدي (حوالى 400 يورو).&لكن في مواجهة موجة الاستياء التي اثارها، خصوصا في الخارج، قدمت وزيرة الهجرة والاستيعاب اينغر ستيوبرغ صيغة معدلة في نهاية الاسبوع الماضي، تسمح بالاحتفاظ بعشرة آلاف كورون. لكن حتى الآن، من غير الوارد اعادة النظر في الفكرة بحد ذاتها. وقالت اينغر "في الدنمارك اذا كان بامكاننا تدبير امورنا، فاننا نستطيع ذلك. انه مبدأ يجب ان يطبق على طالبي اللجوء، كما يطبق على الدنماركيين".&يتمتع النص بتأييد الحزب الشعبي الدنماركي، المشكك في جدوى الاتحاد الاوروبي والمعادي للهجرة، الذي يمارس دورا مؤثرا على الحياة السياسية الدنماركية منذ نحو 15 عاما، ويضمن غالبية برلمانية لليمين منذ انتخابات حزيران/يونيو 2015.&ويصر حزبان آخران في الغالبية، هما المحافظون والتحالف الليبرالي، على موقفهما الذي يشترط ان ينص القانون بشكل واضح على استثناء المجوهرات والمقتنيات الاخرى ذات القيمة المعنوية لاصحابها. وقد استمعت اليهم وزيرة الهجرة، واستبعدت مصادرة "الاغراض ذات الاستخدام الشخصي مثل ساعات اليد والهواتف النقالة" وكذلك "خواتم الزواج او الخطوبة والصور العائلية والاوسمة وما شابه". ويطالب الاشتراكيون الديموقراطيون بالضمانات نفسها وهم لم يترددوا في فرض قيود على الاقامة عندما كانوا في السلطة بين 2011 و2015.&- "لا يمكننا اخذ كل شيء" -تقف الاحزاب اليسارية الاخرى ضد الاقتراح، وتتهم اليمين بانه يريد تدفيع اللاجئين ثمن خفض الضرائب الذي وعد به. لكنهم يركزون خصوصا على مسألة القيم.&وكتب الكاتب الدنماركي كارستن ينسن في صحيفة داغنس نيهيتر السويدية في الثامن من كانون الثاني/يناير ان اللاجئين "يواجهون الاهانة والاحتقار والشتائم، ويتم تجريدهم من آخر ما تمكنوا من انقاذه من بيوتهم المدمرة، ويدفعون الى التساؤل ما اذا كان موتهم غرقا افضل".&وعبرت صحيفة واشنطن بوست في كانون الاول/ديسمبر عن اسفها لاسلوب "عرف من قبل في اوروبا، حيث صادر النازيون كميات كبيرة من الذهب ومقتنيات اخرى من اليهود وغيرهم". وقال الناطق باسم مجلس اللاجئين الدنماركيين يويل فراندسن ان "الاجراء له طابع رمزي. على حد علمنا، قلة يحملون اغراضا قيمة من هذا النوع".&وفي مركز طالبي اللجوء في اوديرود، الذي يبعد 60 كلم شمال غرب كوبنهاغن، عبرت غالبية المهاجرين الذين تحدثت اليهم وكالة فرانس برس عن استغرابها لهذا السعي الى مصادرة اشياء لا يملكونها اصلا.&&وقال الطالب الكردي فرهاد مرادي (22 عاما) "عليّ اعادة سبعة آلاف يورو (استدنتها) لآتي الى هنا". اما طارق عيسى البالغ من العمر 25 عاما والقادم من مدينة حماة السورية، فيروي ان عائلته باعت كل شيء "بيتنا ومطعمنا" لتمويل هجرتنا. واضاف مازحا ان الشرطة الدنماركية لن تجد اكثر من "مئة يورو ربما معنا". &&واكدت ساره علي مالايري مهندسة المعلوماتية الايرانية انها مستعدة للتخلي عن عن سوراها وعقدها الذهبيين. وقالت "لا يمكننا ان نحصل على كل شيء".في مقابلة مع وكالة فرانس برس، اعترف مارتن هنريكسن الناطق باسم الحزب الشعبي الدنماركي بان عمليات المصادرة لن تكفي لتمويل اقامة طالبي اللجوء. وقال انها قبل كل شيء "اشارة" تهدف الى ردع الراغبين في التوجه الى الدنمارك.&سجلت الدنمارك 21 الف طلب لجوء في 2015، وهي من الدول الاوروبية التي استقبلت اكبر عدد من اللاجئين نسبة الى عدد السكان البالغ 5,4 ملايين نسمة بعد فنلندا والنمسا والمانيا والسويد التي استقبلت 163 الفا.&