فنزويلا تغرق في أزمة سياسية مع تعطيل عمل البرلمان

أعلنت المحكمة العليا في فنزويلا الاثنين ان كل قرارات البرلمان الذي باتت المعارضة تسيطر عليه ستكون باطلة، ما يغرق البلد في ازمة سياسية ودستورية حادة.&وعلى صعيد اخر، واصلت المعارضة المواجهة مع سلطات الرئيس نيكولاس مادورو فطرحت مشروع قانون ينص على العفو عن عشرات السجناء السياسيين، في خطوة توعدت الحكومة الفنزويلية بتعطيلها.&وحددت المعارضة لنفسها هدف اسقاط الرئيس مادورو خلال "ستة اشهر" بالوسائل الدستورية، فيما جدد له الجيش الاسبوع الماضي "دعمه غير المشروط".&واعلنت المحكمة العليا الاثنين ان كل قرارات البرلمان ستكون باطلة بعد اداء ثلاثة نواب من المعارضين اليمين بالرغم من تعليقها عضويتهم.&واعتبرت المحكمة جميع قرارات الجمعية الوطنية السابقة والقادمة "لاغية" بنظرها طالما بقي نواب المعارضة الثلاثة المعنيون في مناصبهم.&وكانت المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان، تحدت بعد يومين من بدء الدورة التشريعية في الخامس من كانون الثاني/يناير السلطات اليسارية "التشافية" بتنصيبها ثلاثة من نوابها علق القضاء عضويتهم.&وكان الهدف من هذه الخطوة ضمان اغلبية الثلثين في المجلس. وعدد النواب حاسم بالنسبة للمعارضة اذ انها ستكون قادرة اذا شغلت 112 مقعدا بدلا من 109 من اصل 167، اي اغلبية الثلثين بدلا من ثلاثة اخماس، على الدعوة الى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية وحتى تقليص ولاية الرئيس نيكولاس مادورو مما يعني رحيله المبكر.&- العفو عن سجناء سياسيين -&وتعتبر المحكمة العليا، وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد، لاعبا اساسيا في معركة المؤسسات الدائرة بين البرلمان والسلطة التشافية.&&&غير ان المعارضة تعتبر ان المحكمة العليا مؤيدة للسلطات التشافية التي عينت 34 قاضيا جديدا فيها في نهاية كانون الاول/ديسمبر وشكلت الاثنين لجنة للتحقيق في هذه القضية.&كذلك طرحت المعارضة الاثنين اقتراح قانون ينص على العفو عن معتقلين سياسيين ما زاد من حدة المواجهة مع الحكومة التشافية.&واعلنت ليليان تينتوري زوجة زعيم الجناح الراديكالي من المعارضة ليوبولدو لوبيز المعتقل حاليا "قدمنا اقتراحا مفصلا، وقانونا ومرسوما. لنعمل من اجل اطلاق سراح كل السجناء السياسيين وعلينا الا ننسى اي بريء".&وتوجهت تينتوري برفقة مجموعة من نواب المعارضة من تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية ومحامين وعائلات سجناء سياسيين، الى البرلمان الاثنين لتقديم النص.&وقال تحالف المعارضة ان الاقتراح الذي يحمل عنوان "قانون العفو والمصالحة"، يهدف الى العفو عن 76 سجينا سياسيا احصتهم المعارضة وحوالى 4700 "مضطهد سياسي" (يلاحقهم القضاء) او منفي بسبب معارضته التيار التشافي نسبة الى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد بين 1999 و2013.&ولم تكشف المعارضة التي باتت تحظى بغالبية واسعة في البرلمان للمرة الاولى منذ اكثر من 16 عاما، المدة التي سيستغرقها تبني النص.&غير الن الرئيس مادورو حذر بعيد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية بانه سيعارض اقرار مثل هذا القانون.&غير ان المحامي خوسيه ايناسيو ايرنانديز اوضح انه لا يمكن لمادورو عرقلة العفو ولا يسعه سوى وضع ملاحظات عليه قبل اعلانه رسميا، ما لم يقدم الرئيس على "مخالفة الدستور".&حكم على ليوبولدو لوبيز في ايلول/سبتمبر بالسجن 14 عاما بتهمة التحريض على العنف خلال تظاهرات عام 2014 التي اوقعت 43 قتيلا وفق حصيلة رسمية.&وشهدت فنزويلا التي تملك اكبر احتياطي من النفط في العالم، انهيار اقتصادها خلال الاشهر الاخيرة بموازاة تراجع اسعار النفط.