قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
&
أحمد حسن من القاهرة: في تطور جديد قد يعيد الأمل لعودة الأموال المهربة إلى الخارج، كلف النائب العام المصري، باعتباره رئيسًا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج، جهاز الكسب غير المشروع وقطاع التعاون الدولي بوزارة العدل بإعداد مذكرة قانونية حول وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بعد صدور أول حكم إدانة بصفة نهائية من محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية.&ومن المقرر إرسال المذكرة لوزارة الخارجية، لترسلها بدورها إلى الجهات الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي التي جمدت أرصدة مبارك ونجليه ورفضت إعادتها لمصر بحجة عدم صدور أحكام إدانة ضدهم، وهو ما يفتح الطريق أمام استرداد الأموال من الخارج، وتعتبر تلك الخطوة الفرصة الأخيرة &لعودة الأموال المهربة، خاصة وأن المدة المحددة لتجميد الأموال المهربة إلى دول الاتحاد الأوروبي ستنتهي في 22 مارس المقبل وفقًا للقرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي.&
تصريح هام&&من جانبه، اعترف وزير العدل المستشار أحمد الزند بصعوبة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج رغم الحكم &النهائي الصادر بإدانة مبارك ونجليه بسبب الإجراءات المعقدة والقوانين الدولية التي تحكم الأمر.&وأوضح وزير العدل أن الإجراءات والقوانين والمؤتمرات الخاصة باسترداد الأموال لن تؤتي ثمارها إلا إذا كانت هناك إرادة "دولية" حقيقية من قبل الدول التي فيها الأموال المهربة في رد الأموال إلى مصر وإبداء تعاون كبير وواضح في هذا الملف.&وانتقد الزند في تصريحات إعلامية له إنفاق الدولة الملايين على لجان استرداد الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج، وقد وصل الأمر إلى أن ما تم إنفاقه على هذه اللجان أكثر من الأموال التي نسعى لاستردادها.&
عامل رئيسي &&من جانبه، قال الدكتور أحمد الشامي، أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، ﻟ "إيلاف": "إن الحكم الصادر من محكمة النقض ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالإدانة في قضية القصور الرئاسية عامل رئيسي في استرداد الأموال المهربة بدول الاتحاد الأوروبي والدول الأجنبية الأخرى".&مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية سوف تقوم بإرسال نص الحكم الصادر في قضية القصور الرئاسية وحيثياته، والمطالبة رسميًا باسترداد أموال مبارك ونجليه وفقًا للمواثيق الدولية التي تشترط حصول المتهمين المجمدة أموالهم على أحكام باتة لا طعن فيها للموافقة على بدء إجراءات تسليم الأموال المهربة.&وطالب &خبير القانون الدولي وزارة الداخلية بممارسة ضغوط على الدول الأوروبية لضمان تسليم أموال مبارك ،خاصة أن رد الأموال قد يتوقف على الرؤية النهائية لدى سلطات الاتحاد الأوروبي في عملية رد الأموال وفقًا للقوانين الداخلية في كل دولة على حدة .&وكشف الدكتور الشامي عن مفاجأة كبرى قائلاً: "إن المدة المحددة لتجميد الأموال المهربة إلى دول الاتحاد الأوروبي ستنتهي في 22 مارس المقبل وفقًا للقرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي.&
أرقام متضاربة&&في السياق ذاته، أكد الدكتور أكرم بسطاوي الخبير الاقتصادي ﻟ "إيلاف" أن عودة أموال مبارك ونجيله المهربة بالخارج ليست بالأمر الهين، خاصة أن لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج لا تمتلك إحصائيات أوأرقامًا دقيقة لأموال مبارك، فوفقًا لآخر إحصائية صادرة عن جهاز الكسب غير المشروع حول أموال مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بسويسرا وصلت لنحو 700 مليون فرنك سويسري.&وأرجع &بسطاوي سبب عدم قدرة الأجهزة الرقابية المصرية في التوصل لأرقام كبيرة حول أموال مبارك هو نجاحه في القيام بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول إلى أموال سائلة أو إيداعها في حسابات سرية ببنوك في هونج كونج وإسبانيا وسويسرا، ومن الصعب الوصول إليها؛ لأن مثل هذه المصارف لا تخضع للرقابة البنكية.&مشيرًا إلى أن إحدى المنظمات الاقتصادية الأميركية أصدرت تقريرًا كشفت خلاله أن الأموال التي تم تهريبها من مصر قد بلغت 132 مليار دولار، بما يعادل 845 مليار جنيه إلا أن ما تم الكشف عنه وتجميده بالفعل من قبل جهاز الكسب غير المشروع &بلغ نحو 680 مليون فرنك سويسرى ( 750 مليون دولار).
&