قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
&
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قالت دراسة حقوقية إن العمال المصريين نفذوا 1117 احتجاجًا خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الفساد هو السبب الرئيسي وراء تدني أحوال العمال.&وأوضحت الدراسة الصادرة عن مؤسسة مؤشر الديمقراطية، أن العام الماضي شهد &مقتل عاملين بسبب التظاهر، وفصل وتشريد 82 عاملاً لنفس السبب، والحكم بالسجن لمدة عام على 10 عمّال بسبب التظاهر، والقبض على 85 آخرين بسبب الاحتجاجات والإضرابات العمالية، والتحقيق الإداري مع 27 عاملاً بسبب دعوتهم للاحتجاج. ولفتت إلى أن معدل التظاهر يصل إلى متوسط 3 احتجاجات يومية، و93 احتجاجًا شهريًا.&
&
الصدارة&وذكرت الدراسة التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها، أن شهري مارس وأبريل الماضيين، هما الأكثر احتجاجًا خلال العام 2015 ، بمعدل 125، 126 احتجاجًا عماليًا، فى حين بدأ العام 2015 في يناير بتنظيم 109 احتجاجات عمالية وسار بشكل شبه منتظم في أعداد الاحتجاجات حتى وصل عددها في ديسمبر لـ 115 احتجاجًا عماليًا في مشهد يعكس غياب أي تطور في أوضاع حقوق العمل خلال العام وتواجد المحفزات المستمرة الدافعة للعامل المصري للاحتجاج ضد انتهاك حقوقه في العمل.&وحسب الدراسة، فإن العاملين بالمصانع والشركات تصدروا قائمة الاحتجاجات العمالية بنسبة 21.4% بعد تنفيذهم لـ 239 احتجاجاً، وجاء العاملون بالهيئات والوزارات الحكومية كثاني القطاعات العمالية المحتجة بعدما نظموا 187 احتجاجًا، بينما تصدر العاملون بقطاع الصحة ثالث أكثر الفئات المحتجة بعدما قاموا بـ 163 احتجاجًا ، تلاهم العاملون بقطاع التعليم بـ 148 احتجاجًا، وجاء أصحاب الأعمال الحرة في المركز الخامس بعد تنظيمهم لـ 105 احتجاجات، تبعهم في المركز السادس العاملون بالقطاع القضائي من محامين وقضاة وموظفي العدل والباحثين القانونيين بـ 71 احتجاجًا ، في حين نفذ العاملون بقطاع النقل 80 احتجاجًا، وارتفعت الاحتجاجات التي نفذها العاملون في قطاع الإعلام لتصل لـ 44 احتجاجًا، ثم المزارعون والعاملون في قطاع الزراعة بـ 35 احتجاجًا، فيما نظم العاملون في القطاع الأمني 27 احتجاجًا منهم 26 احتجاجًا من قبل أفراد في وزارة الداخلية واحتجاجًا واحدًا من قبل الأمن الإداري بالجامعات، في حين عكست أزمة قطاع السياحة نفسها على 18 احتجاجًا نظمها العاملون في القطاع السياحي المصري.&واتهمت الدراسة الدولة وأجهزتها بممارسة أقصى ملامح التفرقة والتمييز في التعامل مع الفئات المحتجة، مشيرة إلى أن قوات الأمن النظامية فضت التظاهرات العمالية وألقت القبض على المشتركين بها، في نفس التوقيت الذي قام به أمناء وأفراد الشرطة بـ 26 احتجاجًا تنوعوا بين المظاهرات والإضرابات وغلق واقتحام أقسام ومديريات الشرطة، ولم تتخذ معهم الاجراءات نفسها، وبرر تبرير أحد القيادات الأمنية، لذلك بالقول إن الشرطة لم تعتبر ما قام به الأمناء والأفراد اعتصامًا وإضرابًا وأقرت بأن مطالبهم مشروعة. وأعتبرت الدراسة أن هذا التصرف يعكس قمة التناقض والغياب لأدنى مفاهيم العدالة.&&
&
المطالب السياسية&ولفتت إلى أن وصول الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل لـ 53 فئة يعكس كم الغضب الذي أضحى يسيطر على القطاع العمالي وكم الانتهاكات التي تطال كافة مناحي العمل وكسب الرزق في مصر، مما يهدد بتصاعد وتيرة الاحتقان المجتمعي ضد الإرادة السياسية للدولة وضد مؤسساتها.&ووفقاً لـ"مؤشر الديمقراطية"، فإن المطالب السياسية غابت عن المشهد الاحتجاجي في العام الماضي، لافتة إلى أن الاحتجاجات صبت كل أسباب ومطالب الحراك الاحتجاجي على مطالب تتعلق بشكل مباشر بمناخ وبيئة وحقوق العمل، جاء على رأسها المطالب بمستحقات مالية للعمال والموظفين، والتي تم إعلاؤها في 341 احتجاجًا بنسبة 31% تقريبًا من حجم الاحتجاجات العمالية، بينما مثل مطلب المطالبة بالتعيين السبب الاحتجاجي الثاني بعدما خرج العمال للمطالبة به في 115 احتجاجًا بنسبة 10% من المسببات الاحتجاجية، وجاء الاعتراض على قطع الأرزاق والفصل التعسفي كثالث الأسباب الاحتجاجية بعدما خرج العمال ضده في 63 احتجاجًا، بينما خرج الباعة وأصحاب الحرف في 28 احتجاجاً ضد إزالة المحلات والأكشاك وباكيات البيع وغيرها من مصادر الرزق، وخرج العمال بالمصانع والصحف والمطاعم والفنادق ضد قرارات غلقها في 26 احتجاجًا، في نفس الوقت الذي خرج العمال والموظفون فيه في 59 احتجاجًا ضد النقل التعسفي.&وحملت الدراسة الحكومة مسؤولية الاحتجاجات، مشيرة إلى أن قرارات وتشريعات الدولة المتعلقة بالعمل في أزمة بينها وبين العمال والموظفين، وتمثل ذلك في خروج أكثر من 14 احتجاجًا ضد قانون الخدمة المدنية وعشرات الاحتجاجات بسبب قرار 99 الخاص بعلاوة الـ10% لمن لا تنطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، كما كان لتجاوز وفساد العديد من إدارات الشركات والمصانع والمصالح الحكومية سبب في خروج العمال والموظفين في&26 احتجاجًا للمطالبة بإقالة مسؤولين وفي 28 احتجاجًا ضد القرارات الإدارية.&وحول أساليب العمال في الاحتجاج، قالت الدراسة إن العمال استخدموا &28 أسلوبًا احتجاجيًا متنوعًا تصدرتهم الوقفات الاحتجاجية، حيث شهد العام 392 وقفة احتجاجية ، وجاء الإضراب عن العمل كثاني الأساليب الاحتجاجية بعدما نفذ 207 إضرابات للمطالبة بحقوق العمل، في حين نفذت القوى العاملة 129 تظاهرة و 87 اعتصامًا و 65 تجمهرًا ، 65 إضرابًا عن الطعام.&
&
تنويع وتجديد&لم يعتمد المطالبون بحقوق العمل على التظاهر والإضرابات والتجمعات فقط، ولكنهم حاولوا التنوع والتجديد وعدم اللجوء لفكرة التجمعات الاحتجاجية، فقد نظم الإعلاميون على سبيل المثال 4 مقاطعات لتغطية أخبار مسؤول، وانسحاب من مؤتمرين، كما تم تنظيم 8 حملات جمع توقيعات، لكن الأساليب الأكثر كلفة اقتصادية وتفاديًا من براثن البطش الأمني والقضائي جاءت بتخفيض ساعات العمل أو تخفيض الإنتاجية، حيث قام سائقو القطارات بتخفيض سرعة القطارات للنصف بحيث يتضاعف توقيت الرحلات ويكبد الهيئة خسائر فادحة، وهو ما ظهر أيضا في عمال الغزل الذين تعمدوا الحضور بالمصنع والإمتناع عن العمل بشكل خسر الشركة في إضراب واحد أكثر من 50 مليون جنيه، مما يطرح تساؤلاً هامًا مفاده لماذا تفشل دائمًا المفاوضات مع العمال بشكل يطرح الخسارة كبديل واحد لكافة الأطراف ؟&انتهج المطالبون بحقوق العمل مجموعة من أساليب العنف سواء ضد النفس أو ضد المؤسسات التي يعملون بها، حيث نفذوا 9 حالات إغلاق هيئات، و9 حالات منع مسؤول من دخول عمله أو اعتراض موكبه، و18 حالة قطع طريق، بينما شهدت فترة التقرير حالتين لتوثيق العمال أنفسهم بجنازير، وحالة إشعال النيران بمصدر الرزق، وحالة انتحار من عامل و 11 محاولة للانتحار .&واتهمت الدراسة الحقوقية النظام الحاكم في مصر بسوء التعامل مع العمال، وقالت: الإدارة الحالية للدولة يجب أن تدرك أن عمال مصر عندما خرجوا &كمحتجين، لم يدفعهم سوى أن الفساد وسوء الإدارة قد وصل لمرحلة قطع الأرزاق بشكل يجعل العامل دائم التعرض للانتهاك، وعليه فإنه مهما كان التقييد والقمع التشريعي والتنفيذي فإن العامل المصري سوف يجد الوسائل الدائمة للإفلات من هذا التقييد"، مشيرة إلى أن "المسار الصحيح هو حماية حقوق العامل بشكل يجعله يعمل في مناخ منتج عوضًا عن استنزاف قواه في حماية حقوقه الضائعة".
&