إفلاس العراق يهدد بتغيير موازين القوى لصالح داعش

إعداد عبد الاله مجيد: أعرب مسؤولون أميركيون وعراقيون عن القلق من أن تؤدي الأزمة المالية في العراق بسبب هبوط أسعار النفط إلى تغيير ميزان القوى لصالح تنظيم "داعش" على أرض المعركة.

وأشارت مصادر إلى أنّ ديون حكومة اقليم كردستان وحدها بلغت 18 مليار دولار وان هذه الأعباء المالية هددت قدرتها على دفع رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوى الأمنية.

وفي بغداد تواجه حكومة حيدر العبادي عجزا كبيرا في ميزانية 2016. وكان العراق حصل العام الماضي على قرض قيمته 1.7 مليار دولار من البنك الدولي وتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قروض اضافية.
&
وتريد حكومة العبادي اعادة التفاوض مع شركات النفط العالمية لتعديل العقود الموقعة معها بعد ان اصبحت بنودها لغير صالح العراق نتيجة هبوط اسعار النفط. كما تسعى بغداد إلى الحصول على قرض من الولايات المتحدة قيمته 2.7 مليار دولار لشراء معدات عسكرية.

ضرورة معالجة الأزمة

وأثارت أزمة العراق المالية قلق المسؤولين في واشنطن. وتدرك الادارة الأميركية ضرورة معالجة الأزمة لكنها لا تريد ضخ مزيد من الأموال&في بلد هُدرت وسُرقت فيه اموال أميركية وعراقية طائلة منذ الغزو الأميركي عام 2003.

وتخشى واشنطن ان يدفع تفاقم الأزمة الاقتصادية مزيدًا من العراقيين إلى الهجرة والانضمام إلى موجات اللاجئين من الشرق الأوسط. كما ستجد الحكومة العراقية صعوبة بالغة في توفير الموارد المالية لاعادة بناء المناطق التي تستعيد السيطرة عليها من داعش وتمكين اهلها من العودة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن السفير العراقي في واشنطن لقمان فيلي قوله "نحن نطلب من شركائنا وحلفائنا زيادة مساعداتهم العسكرية". وأضاف "ان العراقيين مستعدون للقتال على الأرض وبالتالي من غير المعقول ألا نتوقع من المجتمع الدولي مدَّنا بالدعم العسكري واللوجستي لخوض هذه الحرب بفاعلية".
استشارات
&
ويمكن أن تقدم الولايات المتحدة مساعدتها باستشارات تقنية وتمكين بغداد من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.
&
وتشترط اتفاقية صندوق النقد الدولي مع العراق تنفيذ اصلاحات بينها اجراءات لتقليل الاعتماد على النفط والكف عن هدر المال العام على كبار المسؤولين والجهاز الاداري المتضخم دون انتاج ومكافحة الفساد المتفشي في مفاصل الدولة وتغيير النظام الضريبي من أساسه.

وقال فيلي "ان التحديات الاقتصادية التي نواجهها هي من بعض النواحي فرصة لترتيب امور بيتنا". كما يتعين على حكومة العبادي ان تخفف الضغوط المالية على حكومة اقليم كردستان التي قطعت بغداد عنها حصتها من الميزانية في عام 2014 بسبب الخلاف المزمن على عائدات حقول النفط في شمال العراق.
&
وكان مسؤولون في حكومة كردستان صادروا ودائع فرعين من فروع البنك المركزي العراقي في الاقليم لدفع رواتب الموظفين. ومع ذلك لم تتمكن من دفعها في مواعيدها.

ولاحظ محللون ان الأزمة المالية في العراق تضع بيد الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية التي تريد التخفيف من وطأتها أداة ضغط قوية لدفع حكومة اقليم كردستان وبغداد إلى حل مشاكلهما لأن استمرار النزاع بين بغداد واربيل& سيصعب حله ويمنح داعش متنفسا بعد الضربات التي تلقاها مؤخرا باستعادة مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار غرب العراق.
&