إخلاء وزير لبناني سابق نقل متفجرات يصدم الرأي العام

شكل إخلاء سبيل ميشال سماحة، المتهم بنقل تفجيرات إلى لبنان، صدمة نفسية للرأي العام اللبناني، في ظل الحديث عن احتمال إحالة قضيته على المجلس العدلي للبت فيها من جديد. &ريما زهار من بيروت: بعد إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، المتهم بنقل تفجيرات إلى لبنان، ذكرت أوساط وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أن الفريق الآخر لا يتورّع عن القيام بكل ما من شأنه ضرب البلد وفريق 14 آذار، لكن "لا بدّ من التصدي لقرار الإفراج عن سماحة بكل الوسائل، ولن يتم القبول بهذا الأمر"، مشدّدة على أنه "لا بد من إحالة قضية سماحة على المجلس العدلي مهما كلّف الأمر".&وقد أثار إخلاء سبيل سماحة موجة عارمة من الإمتعاض في صفوف اللبنانيين، خصوصًا ضمن فريق 14 آذار، الذي نزل إلى الشارع، للتعبير عن هذا الرفض التام.&على الدولة السلاميقول كمال بعقليني، في ما خص موضوع إطلاق سماحة، إن "على دولة القانون والأمن والعدل... السلام، انتهى زمن العدالة، ونحن اليوم أمام زمن إلغاء الآخر، وفرض السلطة بالقوّة".&يضيف: "لم يستغرق أكثر من ثلاث سنوات حتى يُطلق سراح ميشال سماحة، في قرار لا رجوع عنه، وبغضّ النظر إذا كانت المحاكمة مستمرِّة، لأن ثقة اللبنانيين بالقضاء اهتزّت، واغتيال شهداء الاستقلال عامة، واللواء وسام الحسن خاصة، تمّ معنويًا مع إطلاق سماحة بقرار من المحكمة العسكرية صدر بالإجماع".&مذهبية ضيقةأما موريس فياض فيؤكد على أن الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، اعترف بصريح العبارة، أنه نقل تفجيرات من سوريا إلى لبنان، ومن مكتب اللواء علي المملوك تحديدًا.&رغم ذلك، والمعيب أنه لا يزال جزء من اللبنانيين في موقع الدفاع عن سماحة وعن النظام السوري، والأسوأ من ذلك، أن هناك من يستمر في إرسال آلاف الشباب اللبنانيين للدفاع عن هذا النظام، انطلاقًا من هوية مذهبية ضيقة.&يضيف: "إن محكمة التمييز أخلت سبيل مجرم حاول زرع الفتنة وجلب المتفجرات إلى لبنان، قرار المحكمة يثبت أن المحكمة لا تخضع لقوانين الدولة اللبنانية، ولا تحترم هذه القوانين، وهي تخضع بالكامل لسلطة الوصاية غير الشرعية، أي لسلطة حزب الله".&إلغاء المحكمة العسكريةسعيد حلو أكد أن المنظمات الشبابية التي نزلت إلى الشارع، مطالبة برحيل سماحة عن أرض الأشرفية، ستكرر مطالبتها بإلغاء المحكمة العسكرية،لأن هذا الحكم برأيه يشكل صدمة نفسية ومعنوية للرأي العام اللبناني، وهو مسيء إلى صورة القضاء اللبناني بصورة عامة وإلى القضاء العسكري خصوصًا.&من هنا، يشدد حلو "على ضرورة أن تأتي كلمة القضاء محققة للعدل وموفرة للأمن الإجتماعي والسلم الأهلي وشعور المواطنين بالأمان في ظل سلطة قضائية منزهة وحيادية وعادلة تعمل على حماية المجتمع والأمن".&&وطالب بوجوب إعادة النظر بصورة جذرية في اختصاص القضاء العسكري ووجوب حصر هذا الإختصاص بالجرائم العسكرية بالمعنى المنصوص عليه في قانون القضاء العسكري. لأن ما جرى - برأيه - يشكل، ليس فقط صدمة نفسية بالنسبة إلى اللبنانيين، بل يطرح تساؤلًا كبيرًا هو: ما الذي يمنع اليوم بعد إطلاق سراح سماحة من القيام بالمثل، وإطلاق سراح آخرين، على رأسهم مثلًا أحمد الأسير أو غيرهم من الموقوفين في السجون اللبنانية؟".&