وزير النفط العراقي يقترح حزمة توجهات لتخفيف الأزمة المالية

دعا وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إلى طرح حزمة توجهات اقتصادية لتخفيف الأزمة المالية في بلاده، مؤكدًا على إمكانيات تسمح بتوفير السيولة المالية، فيما أعلنت وزارة النفط العراقية تخفيض سعر البنزين المحسن إلى 750 دينارًا للتر الواحد. &محمد الغزي: قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن موازنة بلاده تواجه "أزمة سيولة" شأنها شأن العديد من الدول، لكنه أكد أن لدى العراق "إمكانيات معقولة تسمح بتخفيف الأزمة". وأكد أن "هذه بعض التوجهات القابلة للتنفيذ فورًا، وأخرى تتطلب بعض الإجراءات".&• احتياطي المركزيوأكد عبد المهدي في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه أن "أوضاع البنك المركزي مازالت مطمئنة، ورغم هبوط الاحتياطي، لكنه يمتلك احتياطات تتعدى الـ50 مليار دولار"، موضحًا أن "الاحتياطي في منتصف 2003 كان معدومًا تقريبًا.. والواردات النفطية أقل من 20% مما هي اليوم رغم انخفاض الأسعار".&كما أشار إلى أن "الديون الخارجية كانت تتجاوز الـ120 مليار دولار، والداخلية في أعلى مستوياتها، والاستيرادات تغرق الأسواق". وقال عبد المهدي "رغم أن احتياطي البنك هو ليس ملكًا للحكومة، لكنه يمثل ضمانة لتحريك الاقتصاد، عبر الأدوات النقدية وأسعار الصرف والفائدة والمصارف والأسواق الثانوية لمساعدة الحكومة".&وتابع أن "لدى مؤسسات الدولة حسابات مالية مودعة في المصارف بعشرات الترليونات من الدنانير، وهذه الأموال تعود أساسًا إلى الوزارات والشركات، لكن بعض هذه الأموال، يمكن أن يساهم في تأسيس صناديق ومحفظات تساعد على توليد مزيد من العملة التي تسهم في تحسين سيولة الدولة وضخ الحيوية في النشاطات الاقتصادية".&• أموال المواطنينكما أشار عبد المهدي إلى امتلاك المواطنين "أوراقًا نقدية تتراوح بين 30-40 ترليون دينار"، ماضيًا إلى القول إن "هذه الأموال بالطبع هي ملك للمواطنين، وما لم تدخل الدورة الاقتصادية أو المصارف فإنها تعتبر عملية اكتناز وتجميد للأموال".&ولفت إلى أن "الإدخار بمعناه الاقتصادي يجب أن يعادل الاستثمار، وبالتالي يمكن إغراء ترليونات الدنانير لدخول الدورة، والتحول إلى أموال منتجة، مستثمرة بكل نتائجها على السيولة وعلى الجوانب الاقتصادية الأخرى". ورأى أن ذلك "سيعتبر إصلاحًا حقيقيًا بالانتقال من الاقتصاد النقدي Cash Economy إلى الاقتصاد المصرفي، الذي هو عماد الاقتصاديات الحديثة وعجلة تنميتها".
• أموال الدولة&وأكد أن الدولة تمتلك موجودات بعشرات ومئات ترليونات الدنانير من "موجودات عينية، وأصول عقارية، وأراضٍ ومعامل عاطلة، وبنايات خربة وموجودات مهملة، واستثمارات خاسرة لسوء إداراتها"، مبينًا أنها "فرص استثمارية ناجحة، وأنشطة تحرك الاقتصاد، وترفع عن كاهل الدولة أعباءً كبيرة". كما رأى أنها "توفر سيولات سريعة ومباشرة، وإصلاحات اقتصادية جدية".&• ضرائب&ودعا إلى تفعيل السياسة المالية من ضرائب وغيرها لـ"تساعد على توفير المزيد من الموارد للدولة بإجراءات ذكية، لا ترهق المواطن، وتحرك الاقتصاد الأهلي".&وأوضح أن "مستويات التضخم لا تتعدى 2% والمديونية غير مرتفعة.. ويمتلك العراق ثروة نفطية.. واحتياطات كبيرة.. وموارد طبيعية.. وفرصًا استثمارية كبيرة.. وهذه كلها تشكل مغريات جاذبة، لإقراض العراق، ومنحه التسهيلات اللازمة وبأشكال مختلفة".&• قرض البنك الدولي وشروطهوقال عبد المهدي، الذي أسهم في إطفاء الديون العراقية، إن "الدين ليس عيبًا أو نقصًا، بل هو اقتصادي، وضرورة إذا ما وجّه في اتجاهات استثمارية وامتلك قدرات السداد".&وأضاف "بالفعل فإن العراق أوفى دائمًا بالتزاماته عندما كان في ظروف أصعب.. لذلك لم يتردد البنك الدولي في الموافقة على منح العراق أخيرًا قرضًا بقيمة 1.2 مليار دولار بشروط سهلة".&ولفت إلى أن من شروط البنك الدولي كان "التوقف عن حرق الغاز ودرء خطر انهيار سد الموصل، وهذه كلها تصب في النهاية لمصلحة الاقتصاد والبلاد".&• تفعيل قطاعات أخرىوأكد أن هذه الفترة هي "أفضل فرصة لإجراء إصلاحات جذرية، تخفف من اعتماد البلاد على النفط، وتطلق الحركة في اقتصاديات السوق، وتبث الحيوية في القطاعات الحقيقية المختلفة".&وقال عبد المهدي "ما هو موجود اليوم في الخزينة ليس أكثر مما كان موجودًا في الخزينة في بداية 2015.. رغم ذلك استطاع العراق عبور العام بسلام رغم الكثير من الصعوبات"، لافتًا إلى أن النفقات غير الضرورية خفضت، وأنفق فقط 63% من موازنة 2015".&كما أشار إلى زيادة الإنتاج والصادرات النفطية عمّا كان مقررًا، والتي عوّضت نسبة من الخسارة، بسبب تراجع الأسعار، وتحققت موارد نفطية صافية مقدارها 43.046 مليار دولار، مدفوعًا منها كامل مستحقات الشركات النفطية"، مشيرًا إلى أن المستحقات عام 2016 ستكون أقل.&وخلص إلى أنه من المهم "إطلاع الرأي العام على الحقائق مهما كانت قاسية"، لكن نبّه إلى أن الفزع وإطلاق الشائعات والأكاذيب وإخافة الناس هو "عمل ضار"، معتبرًا أن حل مسألة السيولة يبقى أقل تعقيدًا من حل مسألة الاقتصاد ككل.&• تخفيض سعر البنزين&وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن "الوزارة قررت تخفيض سعر اللتر من البنزين عالي الأوكتين (المحسن) من 950 دينارًا إلى 750 دينارًا"، مبينًا أن "القرار جاء نتيجة انخفاض الكلف الاستيرادية للمشتقات النفطية عالميًا"، وموضحًا أن "محطات تعبئة الوقود المنتشرة في بغداد والمحافظات قامت بتجهيز المواطنين بالتسعيرة الجديدة بدءًا من أمس الأحد". &&&&