وزير لبناني سابق يواجه دعاوى جديدة

&أعلن النائب خالد الضاهر، نيته رفع دعوى مدنية على الوزير السابق ميشال سماحة، الذي أخلي سبيله منذ عدة ايام.

جواد الصايغ: لا تزال قضية اخلاء سبيل الوزير اللبناني السابق، ميشال سماحة، تخيم بظلالها على الساحة السياسية في لبنان، بعدما قوبل خروجه من السجن بجملة استنكارات عمت المناطق اللبنانية.وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير العدل اشرف ريفي، نيته طرح قضية ميشال سماحة على جدول اعمال مجلس الوزراء وتحويلها إلى المجلس العدلي، قال النائب خالد الضاهر، أحد الذين كان الوزير السابق بصدد استهدافهم، إنه سيرفع دعوى مدنية على الأخير.&مزبلة التاريخ&الضاهر قال "لا يهمّني ميشال سماحة كشخص لانه اصبح في مزبلة التاريخ وانما كشف المخطط ومن يُديره وربطه بالجرائم الكبرى التي حصلت في لبنان التي استهدفت شخصيات دينية وسياسية وعسكرية وامنية واعلامية".&واوضح انه "بدأ التواصل مع مجموعة من المحامين من اجل تحضير الدعوى وتضمينها "السبب القانوني" لاعادة المحاكمة، وما اذا كان يحق لنا ام لا رفع دعوة ضده وهو لا يزال يخضع للمحاكمة في المحكمة العسكرية"، مشيرا الى ان "ما يهمّه بقاء القضية "حيّة" وألا يتم فصل ملف "المُجرم" سماحة عن ملف يضمّ "عصابة" يرأسها رئيس النظام السوري بشار الاسد واللواء علي المملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان ومسؤولي الاجهزة الامنية السورية، لان المحكمة العسكرية فصلت ملف سماحة عن ملف المملوك واصبح يُحاكم "كفرد" وليس كمؤامرة كانت تريد احداث فتنة طائفية في لبنان".&&التحضير للعمليات&واسف لان "بقرار المحكمة العسكرية تم تخفيف "جُرمية" سماحة وكأنه "توقف" عن العملية، مع العلم انه قُبض عليه بالجرم المشهود وهو يُحضّر لفتنة في لبنان كان قد مهّد لها عبر "بروباغندا" قبل شهرين من خلال توزيع "مناشير" في عكار والشمال عن حدوث فتنة يُخطط لها اصوليون ومتشددون". واعلن انه "تواصل مع الذين وردت اسماؤهم في مخطط سماحة-المملوك منهم مفتون من عكار ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار، وانا تقدّمت بالدعوى لان سماحة ذكر اسمي في شكل واضح وصريح"، كما اعلن انه "على تواصل مع وزير العدل اشرف ريفي الذي يُحضّر بدروه الملف لعرضه على مجلس الوزراء من اجل تحويله الى المجلس العدلي"، مثنياً على "جهوده في هذا المجال"، ومعتبراً ان "المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية غير جديرة بمعالجة قضايا كهذه".&
وختم الضاهر "اذا فُقد العدل يحل مكانه الخراب والفتنة. نحن لا نريد ان نأخذ حقنا بيدنا بل ان تؤدّي مؤسساتنا التي نناضل من اجلها دورها وان تحقق العدالة. نحن لا نريد قطع الطرقات والنزول الى الشارع حرصاً على مصالح الناس".