شرطة دبي تقبض على الأسد الهارب

&تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على أسد هارب من أحد المنازل في شارع الشيخ زايد، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث الذي أثار هلعًا كبيرًا في صفوف المواطنين.

&دبي:&أكدت شرطة دبي سيطرتها على أسد هرب من أحد المنازل الكائنة في منطقة البرشاء القريبة من شارع الشيخ زايد، وذلك بعد مطاردة طويلة، حيث قامت دوريات الشرطة بمحاصرة الأسد متوسط الحجم، والبالغ من العمر 4 أشهر، كما قامت بلدية دبي بالمشاركة في عملية تخدير الأسد وتنويمه، وتمت السيطرة عليه ونقله إلى الحجر الصحي والشباك المخصصة للحيوانات المفترسة في البلدية، بعد أن أثار هلعًا وخوفًا كبيرًا لدى سكان منطقة البرشاء.&وتولت الشرطة التحقيق لكشف غموض الواقعة، ومعرفة الى من يعود الأسد، وكيف تمكن من الخروج الى الشارع؟. واستجواب مالكه ومعرفة مدى قانونية اقتنائه؟.&وقالت شرطة دبي إنه يحظر اقتناء الحيوانات المفترسة في الإمارة إلا وفق اشتراطات معينة، أهمها الحصول على تصريح مسبق وتأمينها في مكان لا يمكن أن تتسلل منه، على أن يكون هذا المكان بعيدًا عن المناطق الآهلة بالسكان.&حبس وغرامة&هذا وتضمنت مسودة مشروع القانون الاتحادي الإماراتي بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة، الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس الوطني الاتحادي مؤخرًا لمناقشته وإقراره، عقوبات رادعة تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر والغرامة بما لا يزيد على 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حاز أو باع أو عرض أي حيوانات مفترسة، بالإضافة إلى عدم السماح لأفراد المجتمع باستيراد أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها من قبل الجهات والمنشآت المرخصة.&وتضمنت مسودة مشروع القانون تنظيم ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة أو السائبة والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها.&منع إدخال الحيوانات المفترسة&وهدف مشروع القانون الذي تسلمته لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني إلى منع إدخال الحيوانات المفترسة، واستيرادها لغير الجهات المخولة، وحظر الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية غير المرباة بالأسر. ويتضمن مشروع القانون الجديد تخصيص سجلات رسمية للحيوانات غير الأليفة، وتطبيق الضوابط الكفيلة لتقديم الرعاية الجيدة لها، ومنع سوء التعامل والاستخدام والإساءة إلى الحيوان بشكل عام، كما سيستحدث عقوبات رادعة بحق المخالفين، مع ضبط وحجز الحيوانات السائبة.&الحيوانات البرية&وجاء في مشروع القانون أن غالبية الحيوانات البرية لا تصلح لأن تكون حيوانات رفقة أو حيوانات أليفة، لافتاً إلى أن تباين السلوك الطبيعي لفصائل الحيوانات، فضلاً عن الاختلافات الفردية لكل حيوان تتغير بصورة دورية ومفاجئة، قد يصعب إدراكها أو التنبؤ بها. وأشار إلى المخاطر الصحية الناجمة عن تربية واقتناء حيوانات غير أليفة، موضحاً أن هناك المئات من الأمراض الحيوانية والمسببات المرضية التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وعدد كبير منها يرتبط بالحيوانات البرية.&إذن استيراد&وحدد مشروع القانون عدة معايير لتنظيم تجارة الحيوانات البرية، منها الطلب المسبق لإذن الاستيراد، وتوفر شهادات السايتس الأصولية الخاصة بالحيوان أو أجزائه، واستيفاء المعايير المحلية والعالمية للشهادات الصحية البيطرية الرسمية الواجب اصطحابها مع تلك الحيوانات، والتي تؤكد سلامة الحيوان وخضوعه للفحوصات والتحصينات.&