تشكيك في جدوى حالة الطوارىء في فرنسا

يشكك كثيرون في فاعلية حالة الطوارىء التي اعلنت في فرنسا بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر ويريد الرئيس فرنسوا هولاند تمديدها، ويشعرون بالقلق من تأثيرها على الديموقراطية.&ويرغب هولاند في ان يمدد لثلاثة اشهر هذا الاجراء الاستثنائي المطبق حتى 26 شباط/فبراير وفرض بشبه اجماع البرلمان، الى ان يتم تبني اصلاح دستوري وقانون للعقوبات يعزز صلاحيات التحقيق في مجال الارهاب. ويؤيد اليمين والوسط ذلك لكن اليسار منقسم بشأنه.&واعترف رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة مراقبة تطبيق حالة الطوارىء جان جاك اورفوا مؤخرا بان "الاثر المباغت" لحالة الطوارىء على الشبكات الارهابية "تراجع الى حد كبير" اليوم.&وترى رابطة حقوق الانسان ان حصيلة تطبيق الاجراء تبدو ضئيلة اذ ان 2721 عملية دهم و376 عملية توقيف و382 حالة فرضت فيها الاقامة الجبرية واكتشاف 500 قطعة سلاح لم تؤد كلها سوى الى اربع دعاوى قضائيى مرتبطة بالارهاب.&وبعد اسابيع من الصدمة التي سببتها اسوأ اعتداءات ارهابية تشهدها فرنسا واسفرت عن مقتل 130 شخصا، ينظم معارضو هذا النظام الاستثنائي صفوفهم، من حقوقيين ومؤسسات ومدافعين عن حقوق الانسان ومثقفين، وذلك في عرائض ودعوات الى التظاهر وخصوصا في 30 كانون الثاني/يناير في باريس.&وقد اعتبر خيار الرئيس الاشتراكي ادراج حالة الطوارىء في الدستور وخصوصا امكانية سحب الجنسية من الذين يحملون جنسيات اخرى ويدانون بجرائم ارهابية، انتهاكا وحتى خيانة لمثل الجمهورية.&- "رفض قاطع" -&وهذا الاجراء الاخير تطالب به المعارضة اليمينية وقبلها اليمين المتطرف. وطلب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من هولاند الجمعة ان يشمل "الجرائم والجنح" المرتبطة بالارهاب ايضا.&لكن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان الهيئة المستقلة التي انشأتها الدولة وتضم شخصيات وممثلين عن المجتمع المدني قالت ان سحب الجنسية "لا فائدة منه في مجال منع الاعمال الارهابية". واضافت انه يفرض "تمييزا في المعاملة" بين الفرنسيين ذوي الجنسيات المزدوجة وغيرهم "من الذين يخالفون جذريا كل مبادئ الجمهورية".&وحذرت هذه الهيئة من ان "فرنسا بلد حقوق الانسان والمواطن (...) يجب ان تكون نموذجا في الردود التي تقدمها للتصدي" للتهديد الارهابي.&وكتبت سبعون منظمة غير حكومية بينها نقابة رجال القانون والنقابات الكبرى للموظفين، في اعلان "بالنسبة لنا الامر مرفوض بشكل قاطع"، داعية الى التظاهرة ضد "حكم الخوف".&واكد المجلس الوطني لنقابة المحامين الذي يمثل محامي فرنسا السبت انه قلق من خطوط ترتسم "لنموذج قانوني واجتماعي يتعارض لفترة طويلة مع مبادىء الجمهورية".&واوصى خبراء في الامم المتحدة الثلاثاء فرنسا بعدم تمديد حالة الطوارىء بعد 26 شباط/فبراير معتبرين انها تفرض "قيودا مبالغا فيها ولا تتناسب مع الحريات الاساسية".&وكان هولاند اكد في الرابع من كانون الثاني/يناير ان "حالة الطوارىء لا تفرض لتبقى". لكن رئيس الوزراء مانويل فالس صرح الخميس للبي بي سي ان هذا النظام سيبقى "طوال الوقت اللازم لذلك". واضاف فالس "طالما ان التهديد قائم يمكننا استخدام كل الوسائل".&وقال المحامي في رابطة حقوق الانسان باتريس سبينوزي ان هذه التصريحات تكشف ان "الفخ السياسي لحالة الطورىء يطبق على الحكومة (...) لان هناك دائما سببا لابقاء" هذا الاجراء.&وفي الواقع، لم تتأثر حياة غالبية الفرنسيين بتطبيق حالة الطوارىء ويؤيد سبعون بالمئة منهم ابقاءها.&لكن جرى الحديث عن اخطاء وتجاوزات واعمال عنف غير مبررة من قبل الشرطة في اطار حالات فرض اقامة جبرية او عمليات دهم بدون اذن قضائي. ويمكن للسلطة التنفيذية في اي وقت حظر التظاهرات العامة كما فعلت خلال المؤتمر الدولي للمناخ في باريس.&وللمرة الاولى الجمعة، قرر مجلس الدولة اعلى هيئة للقضاء الاداري تعليق اقامة جبرية مؤكدة ان انتماء الشخص المعني الى التيار الاسلامي المتطرف لم يتم اثباته.&وسيدرس مجلس الدولة الثلاثا طلبا تقدمت به رابطة حقوق الانسان لرفع حالة الطوارىء فورا.