الامن التونسي يتظاهر امام الرئاسة للزيادة في الرواتب

تونس: تظاهر مئات من عناصر الأمن التونسي الاثنين أمام قصر الرئاسة في قرطاج (شمال شرق العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

وقال مصور فرانس برس ان أكثر من ألف عنصر امن بلباس مدني تجمعوا أمام جامع قرطاج ثم أمام قصر الرئاسة مرددين شعارات طالبوا فيها بالزيادة في الرواتب.

وحمل عناصر الامن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء تعبيرا عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين.

وقال رياض الرزقي الناطق الرسمي باسم "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" التي دعت الى التظاهرة لفرانس برس "مطلبنا هو الزيادة في رواتب العاملين في كل اسلاك الأمن من شرطة وحرس وطني (درك) و(حراس) سجون، وأيضا المتقاعدين من هذه الاسلاك".

وأضاف ان التظاهرة جاءت بعد "فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة" حول هذا الموضوع.

ويبلغ عدد قوات الامن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 الفا بحسب الرزقي الذي قال ان نقابته تمثل 48 ألفا من هؤلاء.

وتطالب هذه النقابة بزيادة بمبلغ 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الامن، وهو مطلب رفضته الحكومة لان انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (حوالى 450 مليون يورو).

واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بمبلغ 450 مليون دينار (حوالى 200 مليون يورو) يتم صرفه على اربع سنوات اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر 2016.

ومنذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011،& وظفت وزارة الداخلية 25 الف عنصر امن جديد. كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60 بالمئة وفق تقرير "الاصلاح والاستراتيجية الامنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الازمات الدولية في يوليو/تموز الماضي.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد موجة احتجاجات شعبية شهدتها مناطق اخرى في تونس الاسبوع الماضي واجبرت السلطات على فرض حظر تجول ليلي في البلاد.

خفض ساعتين في مدة حظر التجوال الليلي

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين التخفيض ساعتين في مدة حظر التجوال الليلي الذي فرضته منذ الجمعة على كامل البلاد لمواجهة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك "تعلم وزارة الداخلية أنه تبعا للتحسن النسبي للأوضاع الأمنية فقد تقرر بداية من اليوم 25 يناير 2016 التخفيض في فترة حظر التجول على كامل تراب الجمهورية لتصبح من الساعة العاشرة ليلا (التاسعة تغ) إلى الساعة الخامسة صباحا (الرابعة تغ)".

وذكرت ان "كل مخالفة لهذا القرار تعرّض مرتكبها إلى التبعات القانونية اللازمة، فيما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي" داعية "كل المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بمقتضيات حظر التجول".

والجمعة فرضت وزارة الداخلية ولأجل غير مسمى حظر تجوال ليلي في كامل البلاد اعتبارا من الساعة الثامنة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا.

وبررت الوزارة هذا الاجراء بما شهدته تونس من "اعتداءات على الاملاك العامة والخاصة وما بات يُشكله تواصل هذه الاعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن".

وفي 16 كانون/الثاني يناير الحالي بدات احتجاجات على الفقر والبطالة والفساد في القصرين (وسط غرب) بعدما انتحر في اليوم نفسه العاطل رضا اليحياوي (28 عاما) بصعقة كهربائية احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

ولاحقا عمت احتجاجات واعمال عنف ومواجهات مع قوات الامن مناطق اخرى في البلاد.

واعلنت الحكومة نهاية الاسبوع الماضي ان الأوضاع هدأت داعية المواطنين الى "الصبر" على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

والاثنين تواصلت تحركات اجتماعية في عدة مدن لكن من دون تسجيل مواجهات مع الشرطة مثلما حصل الاسبوع الماضي.

وفي سيدي بوزيد (وسط) اطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 300 عاطل من خريجي الجامعات بعدما حاول عدد منهم& اقتحام مقر الولاية، حسب ما نقل مراسل فرانس برس عن مسؤول امني.

ونجحت تونس في تحقيق انتقال ديموقراطي بعد الثورة التي اطاحت بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، لكن اقتصادها يعاني من الركود.

وتعيش البلاد حالة طوارئ منذ هجوم انتحاري استهدف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 حافلة للامن الرئاسي في قلب العاصمة تونس اسفر عن مقتل 12 عنصر امن وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.