تشكيلة جديدة لحكومة وفاق وطني مصغرة في ليبيا خلال عشرة أيام

طرابلس: يعمل رجل الاعمال الليبي فايز السراج على اعادة تشكيل حكومة وفاق وطني تأخذ بالاعتبار طلب البرلمان المعترف به دوليا تقليص وزاراتها، وذلك خلال مهلة عشرة ايام، غداة فشل التشكيلة السابقة في الحصول على ثقة البرلمان.

في موازاة ذلك، يواصل البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق ليبيا مناقشة اتفاق السلام الذي ترعاه الامم المتحدة في اعقاب التصويت امس لصالح رفض مادة فيه تتعلق بشغور المناصب العسكرية.

وقال المستشار الاعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني فتحي بن عيسى في اتصال مع وكالة فرانس برس الثلاثاء "سيقوم السيد فايز السراج باعادة تشكيل الحكومة مراعيا ملاحظات مجلس النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات".

وكان البرلمان المعترف به دوليا رفض امس الاثنين التشكيلة الحكومية التي اعلن عنها الاسبوع الماضي برئاسة السراج وشملت 32 حقيبة وزارية، اذ صوت 89 نائبا من بين 104 حضروا الجلسة ضد منح الثقة لهذه الحكومة.

وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية اقل عددا، وامهلوا السراج فترة عشرة ايام لتشكيل الحكومة الجديدة.
واكد بن عيسى "سنلتزم بمهلة العشرة ايام".

دستورية اتفاق السلام

وتشهد ليبيا منذ عام ونصف العام نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.

ووقع اعضاء من البرلمانين اتفاقا باشراف الامم المتحدة في منتصف كانون الاول/ديسمبر نص على تشكيل حكومة وفاق وطني بهدف توحيد البلاد واخراجها من الفوضى الغارقة فيها منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وتشكل بموجب الاتفاق مجلس رئاسي عمل على تشكيل الحكومة برئاسة فايز السراج لتقود البلاد في اطار مرحلة انتقالية، تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية. لكن الحكومة فشلت في نيل ثقة مجلس النواب.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمان في طبرق والبرلمان الموازي في طرابلس. كما ان قائد القوات الموالية للبرلمان المعترف به في الشرق الفريق اول ركن خليفة حفتر، الشخصية العسكرية النافذة، من ابرز المطالبين بادخال تعديلات عليه.

واكتفى البرلمان امس بالتصويت على رفض احد مواد الاتفاق، وهي المادة التي تنص على شغور المناصب الامنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق على الثقة، ما يعني احتمال خسارة حفتر الذي يحظى بدعم عدد كبير من النواب، منصبه.

وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في بيان تعليقا على هذا التصويت انه ستكون هناك "مشاورات مع كل الاطراف من اجل التوصل الى حل توافقي بشأن كل المسائل العالقة".

ويفترض ان يصوت البرلمان المعترف به في طبرق لصالح اعتماد الاتفاق السياسي بكامله حتى تصبح مواده التي تمنح الشرعية لعمل لحكومة الوفاق الوطني، نافذة دستوريا.

واليوم، استأنف البرلمان في طبرق مناقشة الاتفاق السياسي، وتم بحث مسالة تعديل الاعلان الدستوري الصادر عام 2011 في حال اعتماد الاتفاق بشكل نهائي، حتى تصبح مواد الاتفاق التي تحدد عمل الحكومة وطبيعة المرحلة الانتقالية، دستورية.

كما بحث النواب بحسب موقع البرلمان الالكتروني، عمل لجنة الحوار المكلفة المشاركة في المحادثات التي ترعاها بعثة الامم المتحدة، ومسالة عودة مجموعة من النواب المقاطعين الى حضور جلسات البرلمان. وقد ادى عشرة منهم اليوم اليمين الدستورية تحت قبة المجلس النيابي.

مواجهة خطر التطرف

وتاتي محاولة توحيد السلطات في ليبيا الغنية بالنفط والغارقة بالفوضى السياسية والامنية، في وقت يتصاعد التهديد الجهادي المتمثل بتنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويحاول التمدد نحو المناطق القريبة منها والغنية بابار النفط وموانئ تصديره.

وتدفع الدول الكبرى وعلى راسها الدول الاوروبية التي لا تبعد سوى بضع مئات من الكيلومترات عن الساحل الليبي، نحو تسريع بدء عمل حكومة الوفاق بغية دفعها للتصدي لخطر التطرف.