احالة منسق حركة 6 ابريل المعارضة في مصر للمحاكمة

القاهرة: احالت النيابة العامة في مصر الثلاثاء الناشط عمرو علي منسق حركة 6 ابريل الشبابية المعارضة التي شاركت في اطلاق الدعوة لثورة 2011، الى المحاكمة بتهم التحريض على الاضراب وحيازة منشورات، حسب ما افاد مسؤول في النيابة ومحاميه.

وحظر قرار قضائي في نيسان/ابريل 2014 حركة 6 ابريل، ما يجعل الانضمام اليها مخالفا للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.

وقال مسؤول في نيابة المرج (شمال القاهرة) ان "نيابة جنح المرج احالت عمرو علي و3 اخرين من اعضاء الحركة الى محكمة الجنح بتهم التحريض على الاضراب العام وحيازة منشورات".

واوضح المسؤول ان اولى جلسات المحاكمة تبدأ صباح الاربعاء.

والناشط عمرو علي موقوف منذ ايلول/سبتمبر الماضي، في حين سيحاكم المتهمون الثلاثة الاخرون مطلقي السبيل.

وكانت حركة 6 ابريل دعت لاضراب عام في 11 حزيران/يونيو الفائت للاحتجاج على غلاء الاسعار وتردي الاوضاع الاقتصادية للمصريين. لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوبا في الشارع المصري.

واكد انس سيد، محامي علي، احالته لمحاكمة الجنح، موضحا لوكالة فرانس برس& ان "اقصى عقوبة قد يواجهها علي وفقا للقانون هي الحبس 3 سنوات".

وفي 28 كانون الاول/ديسمبر الفائت، اوقفت الشرطة المصرية اربعة من قادة حركة 6 ابريل بتهمة التحريض على العنف، وجرى تجديد حبسهم الاحتياطي لاكثر من مرة. وهناك الكثير من المسؤولين السابقين في هذه الحركة يتعرضون للملاحقات.

وبعد اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 على الاقل من انصاره وتوقيف الاف منهم بحسب منظمات حقوقية دولية.

وامتدت حملة القمع بعدها لتشمل بعد ذلك الناشطين الشباب من الحركات الداعية الى الديموقراطية.

وصدرت احكام بالحبس على احمد ماهر المنسق السابق لحركة 6 ابريل وعدد من الناشطين المعروفين الذين شاركوا في الثورة على مبارك من ابرزهم علاء عبد الفتاح واحمد دومة وماهينور المصري.