السويد تأمر بترحيل 24 ألف طالب لجوء مرفوض

ضمن الإجراءات الأوروبية الجديدة للتشديد في قبول طلبات اللاجئين، فقد أصدرت السلطات السويدية أوامر بترحيل 24 ألف لاجئ مرفوض، بينما توقعت الحكومة الفنلندية رفض 60 بالمائة من طلبات 32 ألف لاجئ دخلوها.. في حين اعتقلت بلجيكا طالب لجوء عراقي بتهمة علاقته بتنظيم داعش.

&

أسامة مهدي: بحسب الشرطة وحرس الحدود السويدي، هناك حاليًا 24 أف طالب لجوء، صدر بحقهم قرار إبعاد خارج البلاد فعليًا، وليس 80 ألفًا. وقال رئيس شرطة الحدود باتريك أنجستروم في تصريحات صحافية إن مهمة إبعاد هذا العدد الكبير من الناس تمثل تحديًا كبيرًا يحتاج الكثير من الموارد، ولا يمكن تنفيذه بين ليلة وضحاها.&

وأشار أنجستروم إلى أن ما أعلنه وزير الداخلية السويدي أندرس ياغمان حول قرار ترحيل 80 ألف طالب لجوء في السويد ممن رفضت طلباتهم، وصدر قرار إبعاد بحقهم، لا يتعلق بالأعداد المرفوضة حاليًا، البالغة 24 ألفًا، إنما هو رقم تقديري للسنوات المقبلة، كما نقلت عنه وكالة "يورو برس عربية" في تقرير إطلعت عليه "إيلاف".&بالترافق مع ذلك قالت الحكومة الفنلندية إنه من المتوقع أن يحصل حوالى 60 في المئة من طالبي اللجوء في البلاد على قرار سلبي. وأشارت الأمين العام لوزارة الداخلية في فنلندا إلى أنه سيتم حسم جميع طلبات اللجوء، التي بلغ عددها 32 ألفًا في نهاية شهر أيار (مايو) المقبل على أقصى تقدير.&وأكدت أنها تتوقع أن تكون نسبة القرارات السلبية بحدود 60 في المئة.. مشيرة إلى أن السلطات قررت تخصيص نوعين من مراكز اللجوء: الأول يخصص لمن حصلوا على قرار سلبي، ويرغبون في العودة إلى بلدانهم طوعًا، والثاني لمن يحصلون على قرارات سلبية، ويرغبون في تقديم إستئناف للقرار.&وقالت دائرة الهجرة الفنلندية في الأسبوع الماضي إنها رفضت طلبات أكثر من 40 بالمائة من طالبي اللجوء خلال الفترة الماضية من الذين قدموا خلال عام 2015.&ألمانيا ترفض طلبات لجوء المغاربة والتونسيين والجزائريينوأمس كشفت ألمانيا النقاب عن خطط لإضافة الجزائر والمغرب وتونس إلى قائمتها للدول الآمنة، وذلك في ظل مساعيها إلى الحدّ من الأعداد المتزايدة من المهاجرين.&وقال وزير الاقتصاد سيغمار غابريل إن مواطني هذه الدول على الأرجح لن يمنحوا حق اللجوء إلى ألمانيا. وتأتي هذه الخطوة كجزء من إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد القيود في بلد استقبل في العام الماضي أكثر من 1.1 مليون شخص من طالبي اللجوء.&وجاءت تصريحات غابريل بعدما عقد الحزب الديمقراطي الاشتراكي محادثات مع الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وشريكهما الأصغر البافاري في الائتلاف الحكومي، وهو الاتحاد المسيحي الاجتماعي. وردت المغرب بالفعل على هذا المقترح، بالقول إنها ستعيد أيًا من مواطنيها، الذين وصلوا إلى ألمانيا بصورة غير قانونية.&واتفق شركاء الائتلاف الحاكم أيضًا على أن المهاجرين الذين يحصلون على حق لجوء مقيّد بشروط محددة لن يكون بإمكانهم جلب ذويهم إلى ألمانيا لمدة عامين.. كما اتفق الائتلاف على تسريع ترحيل طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم.&وكانت قضية المهاجرين أثارت خلافات داخل الائتلاف الحاكم، وهدد الحزب الديمقراطي الاشتراكي بمقاضاة حكومة ميركل، إذا لم يجر التعامل بشكل حاسم مع طلب الحزب بوقف تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد. ولا يزال من الضروري التصديق على مقترحات الائتلاف من جانب الحكومة والبرلمان.
بلجيكا تعتقل طالب لجوء عراقي لعلاقته بداعشمن جهتها أعلنت السلطات البلجيكة عن اعتقال طالب لجوء عراقي يشتبه في انتمائه إلى تنظيم داعش، بعد جمع وثائق له بالصوت والصورة. وقالت الشرطة البلجيكية الفيدرالية إنها اعتقلت أحد طالبي اللجوء العراقيين للاشتباه في علاقته بـ"تنظيم داعش الإرهابي". وأوضحت أن عملية الاعتقال تمت الجمعة الماضي في مدينة "شارل روا" التابعة للمقاطعة "الوالونية".&وقال مصدر في الشرطة إن المواطن العراقي (بسمان أ) البالغ من العمر 40 عامًا اعتقل بعد التنصُّت على هاتفه، فضلًا عن كشف صور التُقِطَت له إلى جانب علم تنظيم "داعش"، ما يثبت صلته بالتنظيم "الإرهابي" وبأشخاص تراقبهم قوّات أمن الدولة.&وكان بسمان قيد التحقيق منذ أيار (مايو) الماضي، تاريخ وصوله إلى بلجيكا، حيث أقام عند قريب له، ثم انتقل للإقامة في مكان آخر، مخلّفًا وراءه كاميرا تحتوي على صور له في ملابس تشير إلى نزعته التطرّفية، ويقف أمام العلم الداعشي، ما حدا بقاضي التحقيق بول داير إلى تمديد اعتقاله.&أثناء التحقيق معه، برّر بسمان مسألة الملابس التي ظهر فيها إلى جانب العلم الداعشي بأنّ ارتداءها ساعده على تجنَّب الكثير من المتاعب مع التنظيم "الإرهابي" أثناء وجوده في العراق. يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق البلجيكي أبقى اللاجئ العراقي موقوفًا رهن التحقيق، ومدّد فترة اعتقاله شهرًا.&وكان مدير المركز الوطني للعدالة في بريطانيا الدكتور محمد الشيخلي قد أبلغ (إيلاف) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن المركز قد زوّد دولًا أوروبية بأسماء 1700 طالب لجوء عراقي وسوري، هم أعضاء في ميليشيات مسلحة، تتوافر ضدهم أدلة عن مشاركاتهم في جرائم حرب وضد الإنسانية وقد اندسوا بين اللاجئين إلى تلك الدول، ليكونوا خلايا نائمة يمكن استخدامها عند الطلب.&&وأشار إلى أنه قد تمت مفاتحة سلطات الهجرة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة دول استقبال اللاجئين، مثل ألمانيا وبلجيكا وفنلندا والنمسا وفرنسا وهولندا، استنادًا إلى آتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، والتي نصت صراحة على عدم شمول مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من التمتع بحق اللجوء أو الدفع بحصانة اللجوء السياسي أو الإنساني إذا ثبت ارتكابه هذه الجرائم.&