رئيس الفيليبين يرفض التراجع عن دعوته لقتل الملايين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
مانيلا: رفض رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي السبت التراجع عن تصريحاته التي اعرب فيها عن رغبته في قتل الملايين، مع تزايد الادانة الدولية ضده لتشبيهه الحرب ضد الجريمة بالابادة التي ارتكبها الزعيم النازي هتلر ضد اليهود.
وواجه دوتيرتي ادانة دولية بعد ان شبه الجمعة حملته ضد المخدرات التي خلفت ثلاثة الاف قتيل، بحملة الزعيم النازي ادولف هتلر للقضاء على اليهود.
وقال المتحدث باسمه ارنستو ابيلا في بيان "لا نرغب في ان نقلل من هول فقدان ستة ملايين يهودي في المحرقة (...) إن اشارة الرئيس الى المجزرة بعيدة كل البعد عن الطريقة التي صور بها على انه سفاح وانه هتلر، وهي وصمة يرفضها".
الا ان المتحدث اكد ان الرئيس كان يريد ان يقول انه يريد قتل ملايين الناس في الفيليبين لتحقيق غايته بالقضاء على المخدرات.
واضاف "دوتيرتي كان يشير الى +الاستعداد لقتل+ ثلاثة ملايين تاجر مخدرات مجرمين - لانقاذ مستقبل الجيل المقبل والبلاد".
والجمعة اشار دوتيرتي الى حملة هتلر لابادة اليهود اثناء مناقشته الحملة ضد المخدرات. وقال دوتيرتي "يوجد ثلاثة ملايين مدمن على المخدرات (في الفيليبين). وساكون سعيدا لذبحهم".
واضاف "اذا كان هناك هتلر في المانيا، فسيكون للفيليبين هتلر (..) ولكن هل تعلمون، اود ان يكون ضحاياي جميعا من المجرمين للقضاء على مشكلة بلادي وانقاذ الجيل المقبل من الهلاك".
وسارع كبار المسؤولين الاميركيين ومبعوث الامم المتحدة لحقوق الانسان والحكومة الالمانية والجماعات اليهودية الى ادانة تصريحات دوتيرتي.
وحذر اداما دينغ مستشار الامم المتحدة الخاص لتجنب الابادة من ارتكاب جرائم ضد الانسانية داعيا دوتيرتي الى "ممارسة ضبط النفس في استخدام لغته التي يمكن ان +تفاقم التمييز والعداوة والعنف وتشجع على ارتكاب الاعمال الاجرامية التي اذا انتشرت او اصبحت منهجية يمكن ان تصبح جرائم ضد الانسانية".
ومنذ تولي دوتيرتي السلطة في 30 حزيران/يونيو قتلت الشرطة اكثر من 1200 شخص، كما قتل نحو 1800 اخرين في ظروف غامضة، طبقا لارقام رسمية.
التعليقات
أنشروا هذا الحل الجذري
محمد الشعري -أتابع بإهتمام شديد أنباء هذه الحرب بين الحكومة و مافيات المخدارات في الفيلبين . تهمني شخصيا كل أصناف الكفاح ضد الفساد و الإجرام المنظم . و لهذا السبب أتمنى أن تتكون عدة هيئات وطنية و دولية لفرض النظام التالي : أولا : إصدار منظومة قانونية متكاملة تنص على أن كل من يكشف جريمة يحصل بحكم قضائي على مكافأة مالية مقتطعة من ممتلكات من إرتكب تلك الجريمة أو حرض عليها تحريضا مباشرا أو غير مباشر . ثانيا : يجب على كل من يمارس أي نشاط سياسي مباشر أو غير مباشر ( كالحزبيين و النقابيين و البرلمانيين و الوزراء و الإعلاميين و القضاة و الأعوان الدينيين و كافة موظفي الدولة المدنيين و العسكريين ) أن يقدم للرأي العام بشكل دوري شهري دقيق و تفصيلي محدد قانونيا كافة البيانات المتعقة بالشؤون المالية الخاصة به و بأفراد أسرته .