رايتس ووتش تدعو لمنع الميليشيات الشيعية من دخول الموصل

فيما يبحث مجلس الامن الدولي اليوم التوغل التركي في العراق بطلب من حكومته فقد اكدت اربيل انه تم بعلم سلطات بغداد.. بينما طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية العبادي بمنع دخول ميليشيات في الحشد الشعبي متهم بانتهاكات طائفية من دخول مدينة الموصل لدى بدء معركة تحريرها من سيطرة تنظيم داعش.&

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية في رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن على الحكومة العراقية أن تتعهد منع عناصر القوات المسلحة المتورطة في انتهاكات لقوانين الحرب من المشاركة في العمليات المُخطط لها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح والمتطرف "داعش" في الموصل.&

واشارت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان في تقرير لها اطلعت على نصه "إيلاف" الى انه يجب أن يكون من بين الممنوعين من المشاركة عناصر "قوات الحشد الشعبي" وهي مجموعة من القوات المسلحة المتحالفة مع الحكومة. ودعت الحكومة الى ضمان حماية الحقوق الأساسية وعدم التمييز في الفحص الأمني واحتجاز الأسرى أثناء عمليات الموصل .. موضحة ان حوالى 1.2 مليون مدني متواجدين في الموصل ثاني أكبر مدن العراق التي سيطر عليها داعش في يونيو عام 2014.

وقالت لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "عانى المدنيون في الموصل لأكثر من سنتين في ظلّ حكم داعش، وقد يواجهون أعمال تنكيل وانتقام إذا استرجعت الحكومة المدينة رغم أنهم يحتاجون إلى الدعم والمساعدة وان آخر شيء يمكن أن تسمح به السلطات هو أن تقوم قوات متورطة في ارتكاب انتهاكات بتنفيذ هجمات انتقامية في مناخ من الإفلات من العقاب".

واضافت فقيه ان "على المسؤولين العراقيين الذين يديرون مراكز الفحص ومنشآت الاحتجاز أن يأخذوا في اعتبارهم مدى هشاشة حال المدنيين الفارين من القتال وأن يعاملوهم بعناية واحترام مع افتراض البراءة إلى أن يثبت العكس".

واضافت المنظمة انه في أحدث عملية ضد داعش لاستعادة السيطرة على الفلوجة في مايو عام &2016 أبرزت البحوث التي قامت بها أن عناصر الحشد الشعبي وما لا يقل عن عنصر واحد من الشرطة الاتحادية العراقية قد ضروا رجالا تم أسرهم، وعذبوهم وأعدموهم ميدانيا، مع إخفاء مدنيين قسرا بينهم أطفال، واللجوء إلى تشويه الجثامين. وقالت إنها كشفت في الماضي عن انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الحشد الشعبي، منها تعمد تدمير ونهب ممتلكات للمدنيين في العلم وأميرلي والبوعجيل والدور وأجزاء من تكريت، بعد استعادة السيطرة على تلك المناطق من داعش في مارس وأبريل عام 2015.

وشددت على العبادي بمنع القوات المسلحة التي يقودها أو يسيطر عليها والتي تورطت في انتهاكات لقوانين الحرب &- ومنها "كتائب بدر" و"كتائب حزب الله" وجماعات أخرى ضمن الحشد الشعبي &- من المشاركة في العمليات المزمع تنفيذها لاستعادة الموصل مؤكدة انه على السلطات اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الهاربين والمتواجدين في المخيمات من الهجمات الانتقامية.

وقالت هيومن رايتس ووتش انها وثقت تجنيد الأطفال من قبل ميليشيتين قبليتين مدعومتين من الحكومة &"الحشد العشائري" وتشاركان في القتال ضد داعش ودعت الحكومة العراقية إلى وقف التعامل مع الجماعات المسلحة التي تجند الأطفال، والتي لم تسرّحهم من صفوفها.

وطالبت المنظمة السلطات العراقية بمحاسبة القادة والمقاتلين في صفوف قوات الأمن العراقية والميليشيات على أية انتهاكات تُرتكب أثناء العمليات العسكرية وأن تعلن نتائج التحقيقات في تلك الانتهاكات. &واشارت الى انه في ضوء الانتهاكات التي شهدتها العمليات السابقة الخاصة باستعادة مناطق تخضع لسيطرة داعش فقد قدمت للعبادي أيضا توصيات لمنع وقوع انتهاكات أثناء أية أعمال فحص واحتجاز على صلة بعملية الموصل. وقالت انه إذا أعدت القوات العراقية والقوات الكردية الموالية لها مراكز لفحص مغادري الموصل، يجب أن تكون تحت إشراف قوات الأمن العراقية أو قوات حكومة إقليم كردستان فقط، وليس أية قوات مسلحة ارتكبت انتهاكات.&

واكدت على السلطات أن تضمن ألا تتجاوز عمليات الفحص هذه ساعات قليلة وأن أي شخص يطول احتجازه يُعامل كمُحتجز وتُكفل له كل تدابير حماية المحتجزين بموجب القانونين العراقي والدولي ويجب ألا يُفترض انتماء أي شخص إلى داعش أو أن يُشتبه به في نشاط مُجرّم بسبب الجنس أو السن أو الطائفة الدينية أو الأصل القبلي.

وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن القانون العراقي يحدد سن المسؤولية الجنائية بتسع سنوات إذا فحصت السلطات الأطفال الذين يغادرون الموصل واشتبهت في أن بعضهم قد جُندوا أو استخدموا كجنود من قبل داعش فلا بد أن تتركز معاملتهم على إعادة التأهيل وإعادة الدمج بالمجتمع، لا الاحتجاز أو الملاحقة القضائية. وقالت ان على السلطات العراقية أن تُخطر المحتجزين سريعا بأية اتهامات منسوبة إليهم وأن تمنحهم فرصة للطعن الفوري في قانونية احتجازهم أمام هيئة قضائية مستقلة، كما يتطلب القانون العراقي وعلى السلطات أن تسمح لمراقبين حماية مستقلين بالوصول إلى جميع مراكز الفحص والاحتجاز.

ومنذ عملية الفلوجة رفضت حكومة العبادي الإعلان عن أية معلومات عن عدد القتلى والأسرى أثناء العملية أو بعدها رغم طلبات متكررة من هيومن رايتس ووتش بالاطلاع على هذه المعلومات وتأكيدها ان على السلطات أن تعلن عن أعداد المقاتلين والمدنيين القتلى والأسرى نتيجة للنزاع مع داعش، وأن تعلن الاتهامات المنسوبة إلى المحتجزين.

والموصل هي ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد وأكبر مدينة تقع حاليا في قبضة تنظيم داعش في العراق وكانت أولى المدن التي سيطر عليها التنظيم في صيف عام 2014 قبل أن يجتاح شمالي وغربي البلاد. وبدأت الحكومة العراقية في مايو الماضي في الدفع بحشود عسكرية قرب الموصل ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم مؤكدة أنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.

أربيل : دخول القوات التركية للعراق تم بعلم حكومته

كشفت حكومة إقليم كردستان العراق عن أن القوات التركية المتواجدة في دوبردان وبعشيقة في مركزين للتدريب بالقرب من مدينة الموصل جاءت بعد موافقة وزير الدفاع والحكومة العراقية في بغداد لتدريب الشرطة والمتطوعين من محافظة نينوى وقد قدمت حكومة إقليم كردستان التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه العملية .

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان "سفين دزيي" في تصريح صحافي اليوم اطلعت على نصه "إيلاف" أن وزير الدفاع قد زار هذه المراكز المخصصة للتدريب بالإضافة الى زيارته القوات التركية".&

وقال إنه "بعدما هاجم داعش اقليم كردستان والعراق قدمت العديد من الدول دعما عسكريا وتدريبات للاقليم وبغداد وانه في هذا الاطار تم افتتاح قاعدتين للتدريب العسكري في دوبردان وبعشيقة قرب مدينة الموصل .

وأضاف دزيي أن افتتاح القاعدتين تم بعلم واطلاع من وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية ووزير الدفاع شخصيا بهدف تدريب قوات الشرطة العراقية والمتطوعين من محافظة نينوى .. موضحا ان حكومة اقليم كردستان قدمت التسهيلات اللازمة لهذه العملية.

واشار الى انه في اطار هذه العملية قدم الخبراء العسكريون الاتراك التدريبات اللازمة لقوات الشرطة والمتطوعين من محافظة نينوى حيث إن وزير الدفاع العراقي السابق خالد العبيدي كان قد قام بتفقد هذه القوات. وشدد دزيي على أنه "لا علم لرئاسة الاقليم ولا حكومة كردستان اية تفاصيل اخرى خارج هذا الاطار".

ومقابل ذلك أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم استمرار وجود القوات التركية في مدن الموصل من أجل ما قال انه بهدف محاربة داعش ومنع تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة بالقوة.

واضاف في تصريحات صحافية الخميس ان قرار مجلس النواب العراقي بإدانة تواجد القوات التركية في بعشيقة &قائلاً "لتقل الحكومة العراقية ما تقول فسوف يستمر وجود القوات التركية هناك من أجل محاربة داعش ومنع تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة بالقوة".

وشدد بالقول "لا نقبل أن يصف العراق قواتنا هناك بالمحتلة &حيث توجد قوات عسكرية لـ63 دولة في العراق"..مؤكدا ان "تركيا ستواجه داعش وقوات حزب العمال الكردستاني وقواتنا لن تنسحب من العراق". وقال "هدفنا هو ألا تتكرر مأساة إنسانية أخرى وألا تُراق المزيد من الدماء وبينما تتواجد بلدان لا علاقة لها بالمنطقة في العراق وان الحكومة العراقية تتجاوز حدها بالتحدث بهذا الشكل عن تركيا ذات التاريخ العريق في المنطقة".

وأشار إلى ان لتركيا حدودا&مع العراق بطول أكثر من 350 كم والحكومة المركزية في بغداد لم تتخذ منذ 30 &سنة ولغاية اليوم أي تدابير حيال وجود منظمة حزب العمال الكردستاني في أراضيها.

مجلس الامن يبحث اليوم التوغل التركي في العراق

كشف وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري عن عزم مجلس الأمن عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة توغل القوات التركية في شمال العراق بناء على طلب عراقي .

ونقلت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن الجعفري قوله خلال حضوره جلسة البرلمان الخميس إن الوزارة قامت بسلسلة اتصالات مع الجانب التركي من اجل سحب القوات التركية من بعشيقة .. موضحا أن "الوزارة اتخذت إجراءات واتصالات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن الموقف التركي وحصلنا على تأييدهم لكنهم طلبوا التريث في اتخاذ أي إجراء". &

واضاف ان الأزمة الأخيرة كشفت عن ارتباط وجود القوات التركية بتداعيات الوضع بعد معركة الموصل حيث طلبنا من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة هذا اليوم ليأخذ المجلس دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين بالتزامن مع صدور بيان من الجامعة العربية لاستنكار التصعيد التركي الأخير.. مشددا على عدم السماح بأي تجاوز على سيادة العراق".

وفي وقت سابق اليوم دعا مجلس الامن الدولي الى عقد جلسة طارئة لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية ودعوته لتحمل مسؤولياته تجاه العراق واتخاذ قرار من شأنه وضع حد لخرق القوات التركية للسيادة العراقية.. &والثلاثاء الماضي أدان مجلس النواب العراقي تصريحات الرئيس التركي اردوغان حول الموصل وقال إنها تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي.

&ومن جهته اشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى ان العراق وضع خططا لضمان عدم استغلال القوات التركية للفراغ بعد الانتصار على داعش في الموصل . وقال ان تصرف القيادة التركية غير مقبول بكل المقاييس.. وحذر من امكانية تحول المغامرة التركية بدخول الاراضي العراقية الى حرب اقليمية. & &

وقد جاء هذا التصعيد اثر تصريحات للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاسبوع الماضي قال فيها "إن الموصل لأهل الموصل وتلعفر لأهل تلعفر ولا يحق لأحد أن يأتي ويدخل هذه المناطق"..&

وأضاف "أن من يجب أن يبقى في الموصل بعد تحريرها هم فقط أهالي الموصل من السنة العرب والسنة التركمان والسنة الكرد ولا يجب أن يدخل الحشد الشعبي (الشيعي) للموصل". . وقال "لابد من تعاون تركيا والسعودية وأميركا وقوات التحالف لتحقيق ذلك".

كما صوت البرلمان التركي السبت الماضي بالاغلبية المطلقـة على قرار يقضي بمواصلة الجيش التركي مهماته في العراق وسوريا لعام اخر وذلك بناء على طلب للتمديد قدمته الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الحاكم. &وبذلك يستطيع الجيش التركي التحرك حتى نهاية اكتوبر عام 2017 خارج حدود بلاده وخصوصا في العراق وسوريا حيث بدأ في 24 اغسطس الماضي تحركا عسكريا اطلق عليه "درع الفرات". وكان البرلمان التركي أقر التفويض للمرة الأولى في أكتوبر عام 2014 ثم مدده لعام واحد في سبتمبر عام 2015.&