كاتب الشمري: إفشال "جاستا" مسؤولية وطنية

أكد المحامي كاتب الشمري أن الجميع مسؤولون مسؤولية وطنية في مواجهة قانون جاستا،&ودعا في تصريحات لـ"إيلاف" المنظمات الى اقامة دعاوى ضد الحكومة الأميركية لمحاسبتها، وطلب تعويضات على الانتهاكات التي ألحقت الدمار بعدد من الدول الاسلامية والعربية وقتلت المدنيين الأبرياء.

إيلاف من لندن:&طالب المحامي والمستشار القانوني السعودي&كاتب الشمري&المنظمات الحقوقية والدولية بأن ترفع الصوت عاليًا وتقف بوجه السياسات الأميركية الانتقائية، كما وطالب بتحرك جماعي من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي واتحاد المحامين العرب واتحاد الحقوقيين العرب لمقاضاة واشنطن على التدخلات التي قامت بها في بعض هذه الدول العربية.

وأشار الى أن ذلك ضرورة ومسؤولية كبرى وواجب علينا للرد&على القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أو ما عرف باسم "جاستا".

وعبّر عن أسفه &لهذا القانون،&وقال: "إن الاصرار الأميركي على التوقيع على اتفاقيات ثنائية خاصة مع بعض الدول لتمنح بموجبها الحصانة لجنودها من أية ملاحقة قضائية&نتيجة إرتكابهم أية&انتهاكات تعطي الدليل على طبيعة تعامل أميركا مع شعوب العالم وضربها عرض الحائط لكل مبادئ العدالة الجنائية الدولية والقانون الدولي وقوانين حقوق الانسان".

وأضاف أن&أميركا تستغل& أحداث 11&سبتمبر&في نيويورك كورقة ارتكاز لمحاسبة الدول في المستقبل، ورأى أن تضافر الجهود أمر ضروري وحاسم، حيث أن السلطات الأميركية المتعاقبة&لم تقدم أي دليل ضد من قامت بتدمير بلادهم.

وأشار إلى أن "أميركا أثبتت للعالم فشلها في معرفة الفاعل الحقيقي لأحداث&11 سبتمبر، وعددت من أشارت اليهم بإصبع الاتهام، حسب مصالحها، وعمدت الى الصاق تهم الارهاب لممارسة الابتزاز السياسي.

وكاتب الشمري هو أحد المحامين السعوديين والعرب المهتمين &بأحداث 11&&سبتمبر العام 2001، وعضو في الهيئة الدولية للدفاع عن معتقلي غوانتانامو.

وكان الكونغرس الأميركي& قد أقرّ قانونًا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" يسمح لضحايا اعتداءات 11&سبتمبر 2001 &وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية&"يشتبه بدعمها أعمالًا إرهابية ضد الولايات المتحدة".

التخطيط

وكان قد طالب الشمري، بحسب ما ورد في صحيفة عكاظ السعودية، بتشكيل فرق العمل واللجان وإقامة الدعاوى والمساعدة والمساندة لكل المتضررين من هذه الأحداث، والرد على الأميركيين بالمثل، مؤكدًا أن الحقوقيين مسؤولون مسؤولية مهنية وقانونية عن هذا القانون، وكشفه وتعريته ليس أمام الرأي العام المحلي أو العربي فقط، بل أمام الرأي العالم الدولي وخصوصاً الأميركي.

وقال إن "المسؤولية ليست بالخطب ولا بالمقالات، وإنما بالتخطيط، والعمل المرتب المبني على الدراسة العميقة لهذا القانون والرد عليه".

وأشار&الى "أن المقالات والخطب لا تكفي وحدها لمواجهة قانون جاستا، الذي يعنينا جميعًا ويجب التصدي له، لافتًا إلى أن" الشعوب العربية لا تحتاج لمن يعرفها بالسياسة الأميركية".&وقال "انه من الممكن أن يوقف رجال الأعمال كل أنشطتهم التجارية بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة لبلدانهم، مطالبًا السياسيين من جانب آخر بأن يدركوا المخاطر السياسية لهذا القانون، والآثار المترتبة عليه، وماذا يعنيه؟.

واعتبر أن "هذا لا يتأتى إلا من خلال التواصل الجاد مع المحامين من جهة، ورجال الأعمال والاقتصاديين من جهة أخرى، كي يستطيعوا الرد على ما يقوله الساسة الأميركيون.
ورأى أن من واجب الإعلاميين إيصال ما يقوله المحامون والاقتصاديون والسياسيون إلى كل بقاع الأرض، عبر كل وسيلة يستطيعون التحرك فيها، دون الحاجة للحماسة الزائدة، أو الخطب المفرطة،&هذا ودعا اتحاد الحقوقيين العرب إلى اتخاذ موقف عربي موحد لإفشال ما سمي بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا"، الذي أصدره الكونغرس الأميركي.

استنكار

وقالت الأمانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب في بيان&تلقت" إيلاف" نسخة منه، إن "اتحاد الحقوقيين العرب وهو يتابع عن كثب ما يجري على الساحتين العربية والدولية تلقى باهتمام واستنكار شديدين هذا القانون".

ووصف البيان هذا القرار بـ"الجائر"، وقال إنه "يعد سابقة خطيرة وانتهاكاً سافراً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتحديداً الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة في تاريخ 21 ديسمبر 1965، القاضي بضرورة احترام الدول وعدم جواز التدخل في شؤون الدول الداخلية وحماية استقلالها وسيادتها، ثمَّ الإعلان الصادر عنها في 24 أكتوبر 1970 بإعلان آخر أعم وأشمل حول مبادىء القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد البيان "أن اتحاد الحقوقيين العرب وهو يراقب ما تقوم به السلطات الأميركية من خلال إصدار مثل هذا القانون والابتزاز السياسي الواضح الذي يحاول الكونغرس الأميركي القيام به ضد من يدعي إنهم رعاة الإرهاب، يرى من الضرورة بمكان أن يستيقظ أبناء الأمة العربية والإسلامية، حكومات وشعوباً، وأن يدركوا حجم التحديات التي تواجههم في الحاضر والمستقبل".