الفاينانشيال تايمز: الانقسامات داخل الطوائف تجعل مستقبل العراق أكثر ظلاما فيما بعد تنظيم الدولة الإسلامية

الفاينانشيال تايمز نشرت موضوعا لمراسلتها في العراق إيرينا سولومون بعنوان "الانقسامات داخل الطوائف تجعل مستقبل العراق أكثر ظلاما فيما بعد تنظيم الدولة الإسلامية".

تقول سولومون إن الصراعات الداخلية في الطوائف المختلفة في العراق ألقت بظلالها على العلاقات السياسية في البلاد موضحة أنه في البداية تدخل البرلمان العراقي الذي يتمتع فيه الشيعة بالأغلبية على خط المواجهة مع الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة أيضا.

وتواصل قائلة إن بعد ذلك تمت إقالة وزير سني رفيع المستوى من الحكومة العراقية بمساعدة من منافسيه من السنة ثم بعد عدة أسابيع تكرر الامر بإقالة وزير كردي من الحكومة بدعم جزئي من أعضاء برلمانيين أكراد من كتلته الانتخابية.

وتعتبر سولومون أنه في العام 2003 تسبب الغزو الامريكي في تزايد الطائفية في العراق بين الفرق الثلاثة السنة والشيعة والاكراد وهو الامر الذي تزايد بعد ذلك واعتادت عليه الساحة السياسية في البلاد لكن الآن أصبحت كل طائفة تتصارع داخلها كما تتصارع مع الطوائف الأخرى.

وتوضح سولومون أن هذه الصورة شديدة الانقسام تهدد بتقسيم البلاد على الساحات الاجتماعية والقبلية والسياسية بشكل أكبر بما يهدد وحدة الجيش العراقي الذي يحافظ على وحدة العراق حاليا.

وتنقل سولومون عن حنان الفتلاوي عضو البرلمان العراقي والمعارضة لرئيس الحكومة حيدر العبادي وهي من الطائفة الشيعية قولها "أحد اكبر الصعوبات التي ستواجه البلاد بعد تنظيم الدولة الإسلامية هو الصراع الداخلي بين السنة والسنة والشيعة والشيعة والأكراد والاكراد".

وتضيف الفتلاوي أن "هذا الصراع قادم سريعا".

وتضيف سولومون إن كل هذه الجماعات قامت بتشكيل فصائل مسلحة في الوقت الذي يحارب فيه الجميع تنظيم الدولة الإسلامية وهو ما يهدد باندلاع المعارك بين المجموعات المختلفة داخل كل طائفة بينما تسعى كل منها للسيطرة على الساحة السياسية في البلاد بعد التخلص من تنظيم الدولة الإسلامية.

وتوضح سولومون أن الانقسامات طالت حتى أصغر الطوائف في العراق ضاربة المثل بالإيزيديين "الذين تعرضوا لمذابح من قبل تنظيم الدولة الإسلامية" حسب ما تقول.

الغادريان نشرت موضوعا للصحفي مارك سيدون بعنوان " الاولوية الأولى للأمين العام الجديد للأمم المتحدة يجب ان تكون سوريا".

يقول سيدون إن مجلس الامن الدولي التابع لمنظمة الامم المتحدة أكد أن المدير السابق للمفوضية العليا للاجئين البرتغالي أنظونيو غوتيريش هو المرشح الاول لمنصب الامانة العامة للأمم المتحدة بنهاية ولاية الامين العام الحالي بان غي مون بعد أسابيع.

ويشير سيدون إلى أن الأمر في انتظار تصويت أعضاء الجمعية العامة للمنظمة الدولية فيما يعتبر أكثر عمليات اختيار الامين العام الجديد شفافية ويشبهها بسياسة المصارحة والشفافية "الغلاسنونست" التي انتهجها النظام السوفيتي في النصف الثاني من حقبة الثمانينات وحقبة التسعينات من القرن الماضي.

ورغم ذلك يعتبر سيدون ان وصول غوتيريش لهذه المرحلة شكل مفاجأة حيث كان كثيرون ينتظرون ترشيح الأمين العام من منطقة شرق أوروبا كما رجح أخرون ان يكون المرشح امرأة للمرة الأولى لكن فكرة اعتراض إحدى الدول العظمى الخمس واستخدامها حق النقض "الفيتو" أنهى هذه الفكرة.

ويشير سيدون إلى ان روسيا كانت تلوح باستخدام حق الفيتو ضد ترشيح غوتيريش لكنها تراجعت بعدما وجدت ان بلغاريا سحبت ترشيحها لمواطنتها إيرينا بوكوفا مديرة اليونسكو السابقة والتي كانت بمثابة المرشح الروسي المفضل للمنصب.

ويقول سيدون إن روسيا عند هذه النقطة عرفت أن اللعبة قد انتهت.

ويوضح سيدون ان غوتيريش سيرث تركة ثقيلة في الامانة العامة للمنظمة الدولية وخاصة في سوريا وعليه ان يتحمل هذا العبء ويقود السفينة بحرفية في الملف الذي فشل فيه مجلس الأمن الدولي حتى الأن.

ويؤكد سيدون أن غوتيريش تحدث بكل جرأة عن موجة الهجرة غير القانونية من الشرق الأوسط في السابق لكن الأن أصبحت هذه الظاهرة تفوق ما حدث من هجرة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وهو ما يعني أنه على غوتيريش أن يضع الملف السوري على قمة أولوياته.

ويضيف أن غوتيريش يجب أن يبدأ بالبناء على الاتفاق الجيد بين موسكو وواشنطن على اختياره في المنصب لتطبيع العلاقات بينهما في الملف السوري وتحويل التركيز إلى النقاط التي تجمع الطرفين بحيث يدفع إلى توقيع اتفاق سلام في سوريا يتفرغ بعده الطرفان إلى مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

الديلي تليغراف نشرت موضوعا بعنوان "باتل تطالب البنك الدولي بوقف إنفاق المال على الدول الأكثر نموا".

تقول الجريدة إن بريتي باتل وزيرة التنمية الدولية البريطانية ستطالب البنك الدولي بعدم إنفاق الاموال لإقراض الدول الاكثر نموا مثل الصين والهند والبرازيل ومساعدة الدول الفقيرة في الوقوف على قدميها وتوفير المعيشة الكافية لشعوبها.

وتضيف الجريدة أن باتل ستستغل أول اجتماع لها في البنك الدولي للتأكد من أن الأموال البريطانية في البنك سيتم استخدامها بشكل أكثر ذكاءا ونفعية لمساعدة الدول الفقيرة ودعمها اقتصاديا.

وتوضح الجريدة أن بريطانيا هي "أكبر مساهم في البنك الدولي" حيث ساهمت بمبلغ 3 مليارات جنيه استرليني في الدورة التمويلية الأخيرة وتشعر بالقلق من إنفاق البنك أكثر من 14 مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي لإقراض دول تتمتع شعوبها بمعدل دخل مرتفع أو متوسط.

وتشير الجريدة إلى أن الحكومة البريطانية تريد أن تجد وسيلة لإنفاق أموال دافعي الضرائب في مساعدة الدول الاكثر فقرا عبر البنك الدولي حيث ينتظر ان تمارس باتل ضغطا متزايدا في اجتماعات البنك الدولي القادمة لتخصيص قروض ومساعدات للدول الاكثر فقرا وتشجيع القطاع الخاص في هذه الدول.