القرار شمل علاوي والنجيفي والمالكي
القضاء يعيد نواب الرئيس العراقي الى مناصبهم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
في ضربة موجعة لإصلاحات العبادي، أعادت المحكمة الدستورية العراقية العليا اليوم نواب رئيس الجمهورية علاوي والنجيفي والمالكي الى مناصبهم، مؤكدة عدم دستورية إلغاء مناصبهم.
إيلاف من بغداد: قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية &اياد علاوي واسامة النجيفي ونوري المالكي .. وقالت السلطة القضائية في بيان صحافي الاثنين، اطلعت "إيلاف" على نصه، "إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم للنظر في الدعويين المقامتين من قبل اسامة النجيفي، الاولى بصفته نائبًا لرئيس الجمهورية والثانية بصفته الشخصية مطالبًا بإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، وابطال قرار مجلس النواب بالمصادقة عليه".
وقد استند قرار المحكمة الى احدى المواد الدستورية التي تنص على اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية.. حيث تنص المادة 69 من الدستور العراقي على أن "تنظم بقانونٍ احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وتنظم بقانونٍ احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية".
وكان مجلس الوزراء العراقي وضمن الحزمة الاولى لما وصفها بالاصلاحات التي بدأها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد صوت في التاسع من اغسطس عام 2015 بالاجماع على قرارات شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ونواب رئيس مجلس الوزراء الثلاثة صالح المطلك ونوري شاويس وبهاء الاعرجي فورًا.
كما صادق مجلس النواب بالاجماع على حزمة الاصلاح التي قدمها العبادي في جلسته المنعقدة في العاشر من اكتوبر عام 2015 . وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اجلت نهاية العام الماضي النظر في دعويين لاسامة النجيفي للطعن بقرار الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية.
انتقادات
وكان العبادي أصدر في اغسطس من العام الماضي قرارات ألغى فيها مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن سلسلة إصلاحات أعلنتها الحكومة، بعد مظاهرات شعبية غاضبة احتجاجًا على الفساد والنقص في الخدمات العامة. وتضمنت الاجراءات ايضًا تقليص عدد أفراد حماية المسؤولين في الدولة وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عن تقليص تأثير المحاصصة في اختيار المناصب العليا في مؤسسات الدولة ليكون التعيين فيها على أساس الكفاءة والمهنية .. كما أصدر العبادي قرارًا بفتح تحقيق شامل في ملفات الفساد السابقة والحالية، لكن أي نتائج مثمرة لهذه الاصلاحات لم تظهر بشكل حقيقي، الامر الذي دفع بالمرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني، الذي دعم الاصلاحات في بدايتها، للتعبير في ما بعد عن خيبة امله من عدم جديتها، فيما استأنف المتظاهرون احتجاجاتهم الاسبوعية ايام الجمعة لحد الآن، مطالبين باصلاحات حقيقية وتقديم الفاسدين الى المحاكم واسترجاع اموال الشعب التي نهبوها منهم.
وكان العبادي تعرض لانتقادات من الكتل السياسية التي تقاسمت المناصب في ما بينها، حيث تقلد رؤساء ثلاث كتل كبيرة مناصب نواب رئيس الجمهورية، الامر الذي دفع الى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر بقانونية قرار الإلغاء.
يذكر أن الدستور العراقي ينص أن يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر،&على أن لا يزيد على ثلاثة، ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية. ومن جهته، كان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد شدد على أهمية احترام الدستور وعدم تجاوزه في رد على قرار العبادي إلغاء مناصب نوابه، وقال إن أي إصلاحات أو إجراءات تتخذها الحكومة يجب أن تكون منسجمة مع مبادئ الدستور العراقي.
&
التعليقات
وماذا فعل الرئيس
هادي المختار -ماذا فعل رئيس الجمهورية كي يفعلوا النواب، انها اهدار لأموال الشعب العراقي.
هذا رد يدفعهم للإنتحار
محمد الشعري -أتمنى أن يقع الرد على تلك الهزيمة القضائية ردا مقوضا لأركان الفساد و مدمرا للإجرام المنظم المتستر بالأحزاب و بالمذاهب و بالقانون . يوجد أسلوب كفيل بدفع الفاسدين للإنتحار . وهو يتمثل في ما يلي : إصدار قانون يفرض على كل من يمارس أي نشاط سياسي مباشر أو غير مباشر ( كالحزبيين و النقابيين و البرلمانيين و الوزراء و الإعلاميين و القضاة و الأعوان الدينيين و كافة موظفي الدولة المدنيين و العسكريين ) أن يقدم للرأي العام بشكل دوري شهري و دقيق و تفصيلي محدد قانونيا كافة البيانات المتعقة بالشؤون المالية الخاصة به و بأفراد أسرته . هذه هي الشفافية لا أكثر و لا أقل . أما إذا عرفنا أن غالبية أولائك الأوغاد منحرفون جنسيا و إذا شئنا المزيد من إجتثاث الفساد و إستئصال الإجرام المنظم فينبغي إصدار قانون آخر ينص على أن عقوبة الجرائم الأربع التالية هي ( مصادرة الممتلكات ) مع ( الإيداع في معسكرات نائية للعمل المجاني ) مع ( بتر الأعضاء التناسلية ) : ... ... الجريمة الأولى : جريمة الإغتصاب ، ... ... الجريمة الثانية : جريمة التحرش الجنسي الجماعي ، ... ... الجريمة الثالثة : جريمة الإرغام بأي شكل من الأشكال على الدعارة ، ... ... الجريمة الرابعة : جريمة الإستغلال الجنسي للأطفال .
القضاء العراقي
مسخرة -لانه بيد نوري مالكي نوري مالكي بيد ايران اذن القضاء العراقي بالنتيجة هوبيد ايران موبس القضاء العراقي مسخرة الدولة العراقية مسخ تثير الغيثان
ما الهدف وارء القرار
psdk -بعد مضي 14 شهرا على قرار رئيس مجلس الوزراء بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء ، ورفع بعض من نواب رئيس الجمهورية ، دعوى امام المحكمة الدستورية العليا ، اصدرت هذه المحكمة قرارها الان بعدم قانونية قرار رئيس مجلس الوزراء بشان نواب رئيس الجمهورية ، واعتبرته غير دستوري... وهل ان تعيين ثلاثة نواب دستوريا ، يا سيادة رئيس المحكمة ؟ الا تفكرون بمصلحة الشعب العراقي ، واين يوجد في العالم ثلاث نواب لرئيس الجمهورية ؟ نائب واحد يكفي او بلا ؟ ماذا سيعمل الثلاثة ؟ الا تفكرون ان كل واحد منهم ، اضافة لرواتبه المرتفعة ، يجب ان يكون له مكاتب وسكرتارية ومستشارية وحمايات وسيارات تكلف ملايين الدولارات سنويا ، والخزينة تعاني عجزا وتستقطعون من رواتب المتقاعدين 3% شهريا ومن رواتب الموظفين اكثر من ذلك ؟ قرار مجحف بحق الشعب وحقوقه وهدر امواله ... ولسنا بحاجة الى تاجيج الشارع في ظروف العراق التي يمر بها وهو مقبل على تحرير مدنه المغتصبة من الارهاب الداعشي المجرم ومن يتعاون معه ... وعشرات الالاف من المقاتلين يضحون بانفسهم من اجل بلدهم وتاتون ايها القضاة المحترمون ، بقرار ليقطف من حقوق الشعب .... على مجلس النواب التصرف واصدار قرار بالغاء تلك المناصب واعتباره قانونا او على الاقل تحديده بنائب واحد ان لزم الامر ؟؟؟
العراق الان
هوا لاهواز ثانية -1-لان لاشي يتم في العراق الا بمواغقة ايران حتى قرار ات المحاكم وتصرفاتها وتعيين الوزراء وكل شى كل شى على الاطلاق .......2- كل ماتريده ايران يجب ان ينفذ ايران تريدالموصل وعلى الجمبع تلبية هذه الرغبة 3- الحكم الحقيقى في العراق هو بيد الحشدالشيعى الايراني اما اجهزة الدولة البقية فهي تافهة ولا قبمة لها امام الحشد الشيعي الايراتي االذي يحكم العراق بمليشياته وادواته المتعددة