محمد بن راشد يوجّه بتشكيل "فرق تنفيذية للأجندة الوطنية"

أبدى الشيخ محمد بن راشد رغبته في استكمال إنجاز مؤشرات الأجندة الوطنية، وهي 52 هدفًا رقميًا في القطاعات كافة قبل العام 2021، بحيث تصير الإمارات في ذكرى تأسيسها الخمسين من أفضل دول العالم وللغاية وجّه بتأسيس فرق عمل حكومية.

إيلاف من دبي: وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجّه بتشكيل فرق عمل على مستوى الحكومة، اسمها «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية» تتكون من 550 مسؤولًا يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات.

أكد حاكم دبي، في رسالة وجّهها إلى شعب دولة الإمارات بمناسبة مرور 10 أعوام على توليه رئاسة الحكومة، أن الفرق التنفيذية ستكون تحت إشرافه المباشر، مشدداً على ضرورة تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى نسبة 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021.

وقال إن "ما يفصلنا عن عام 2021 هو خمس سنوات فقط"، لافتًا الى ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق وعود الحكومة في الموعد المحدد.

جاءت رسالته تحت عنوان «عشرية الإنجاز.. وخمسية التحدي». وعرض فيها لأبرز الأرقام التي شكلت علامات طريق لحكومات السنوات العشر الماضية، برئاسته، بكل ما شهدته من تحولات وواجهته من تحديات.

سباق مع الزمن
في هذا الإطار، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «10 أعوام ونيف مرت سريعة منذ تولينا رئاسة الحكومة في دولة الإمارات. 10 أعوام أطلقنا فيها خططاً واستراتيجيات وبرامج، وأعدنا خلالها تشكيل الحكومة مرات عدة، وطورنا خلالها أنظمة لمتابعة الأداء وتطوير الخدمات، وشجعنا على الابتكار وعلى استخدام التكنولوجيا في المؤسسات كافة، ووضعنا الجوائز، وشكلنا الآلاف من فرق العمل، وعقدنا الكثير من الخلوات والاجتماعات، وأسسنا العديد من الأجهزة الحكومية الجديدة، فما هي النتيجة؟».

أضاف : «لعله من المناسب أن نقف كل فترة، نراجع أداءنا، ونقيس تطورنا، ونتأكد من اتجاهاتنا. نعم، نحن نقف اليوم على أعتاب عشر سنوات مضت وخمس قادمة، وصولاً الى عام 2021، الذي وضعنا له الكثير من الأهداف والغايات، ووعدنا شعبنا بتحقيق العديد من الطموحات والإنجازات، فماذا تحقق في العشر السابقة، وماذا نريد خلال الخمسية القادمة؟».

وقال: «لعلي في هذه الرسالة السريعة ألقي الضوء على مجموعة المؤشرات في ما تحقق، وأترك البقية للأخوة المسؤولين في الحكومة، والأخوة المسؤولين في الإعلام، ليناقشوه بكل شفافية أمام المجتمع، من دون مجاملات أو مبالغات، بل بلغة الأرقام والحقائق، وبالأبحاث والدراسات، لكي نصحح المسار إن احتجنا، ونكثف الجهود إذا ارتأينا، وأيضاً لنشكر المجتهدين، ونشجع المتأخرين. ويعلم الله، لا نريد إلا مصلحة هذا الوطن، وعز وخير ونفع المواطن».

تقدم قياسي
أضاف حاكم دبي: «لو نظرنا الى السنوات العشر السابقة نظرة إجمالية، وعلى الرغم مما مر خلالها من أزمات مالية دولية وتباطؤات اقتصادية عالمية، وما مرت به منطقتنا أيضاً من أزمات سياسية، واضطرابات إقليمية، فأرقامنا في الإمارات تشير إلى خير وتقدم في المجالات كافة بحمد الله. فقد تضاعف اقتصادنا بحمد الله خلال السنوات العشر السابقة من ناتج محلي بلغ 663 مليار درهم قبل 10 سنوات إلى ناتج يبلغ 1360 مليار درهم اليوم، مع ما يوفره ذلك من فرص وظيفية وتجارية واقتصادية لمواطنينا وللمقيمين كافة على أرضنا».

وأوضح: «كما أكدنا خلال السنوات العشر السابقة بشكل مستمر، وعبر العديد من التشريعات والسياسات، على استمرارنا في تنويع اقتصادنا بعيداً عن النفط، فقد ارتفع بحمد الله إجمالي صادراتنا غير النفطية من 113 ملياراً عند تولينا الحكومة إلى 603 مليارات درهم في آخر عام، شاملاً المناطق الحرة، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي من 66% إلى 77 % تقريباً اليوم، مما وقانا بشكل كبير من تأثر اقتصادنا بتراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، وجعلنا ضمن الدول القليلة دولياً التي استطاعت التعامل مع التباطؤ الاقتصادي الناتج عن ذلك».

منافسة عالمية
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه بتطور أجهزة الحكومة وخدماتها ارتفعت أيضاً مساهمة قطاع الخدمات الحكومية في الناتج المحلي من 23 مليار درهم، عند تولينا رئاسة الحكومة، إلى 86 مليار درهم حالياً، وارتفعت تنافسيتنا من المركز 32 عالمياً إلى المركز 16 عالمياً، لننافس دولاً قضت في رحلتها التنموية مئات السنين قبلنا. أما الاستثمار الأجنبي المباشر فارتفع أيضاً بفضل سياساتنا الاقتصادية المنفتحة من 179 مليار درهم إلى 410 مليارات درهم خلال السنوات العشر السابقة، وارتفعت أصولنا المصرفية في بنوكنا من 859.6 مليار درهم إلى 2478.2 مليار درهم.

وقال: «أما في الصحة والتعليم، وهما ضمن القطاعات ذات الأهمية القصوى لمواطنينا، فقد ارتفعت بحمد الله العديد من المؤشرات المتعلقة بالقطاع الصحي، فقد رفعنا إنفاقنا على القطاع الصحي من 1.18 مليار عند تولينا الحكومة إلى 3.82 مليارات حالياً، وارتفع عدد الأطباء من 10 آلاف طبيب إلى أكثر من 17 ألف طبيب حالياً».

وفي التعليم رفعنا إنفاقنا الحكومي بنسبة 57% ليصل إلى 9.75 مليارات درهم حالياً، وارتفع عدد البرامج المعترف بها في الجامعات بالدولة من 206 برامج جامعية إلى 862 برنامجاً خلال السنوات العشر السابقة. وارتفعت نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 93% لتكون ضمن الأعلى عالمياً، ونسبة التخرج من الثانوية العامة الى 93% أيضاً، لتكون هي الأخرى ضمن النسب الأعلى عالمياً.

خفض حوادث السير
وأكد أن «العمل لم يتوقف خلال السنوات العشر السابقة في القطاعات كافة، ولم تكن جوائز التميز وبرامج التخطيط الاستراتيجي وتطوير الخدمات ومبادرات الحكومة الإلكترونية والذكية وأنظمة متابعة الأداء وغيرها مضيعة للوقت والجهد، كما يقول البعض، فقد تطورت قطاعاتنا كافة بحمد الله، وأصبح التميز والوصول الى المراكز الأولى ثقافة حكومية راسخة، تقدمت حكومتنا في العديد من المؤشرات الدولية، وتتصدر الإمارات اليوم دول المنطقة في أكثر من 100 مؤشر تنموي رئيس، مع الكثير من المؤشرات التي تصدرنا فيها دول العالم، كمؤشر البنية التحتية، وجودة الطرق، وجودة البنية التحتية للنقل الجوي والبحري، ومعدلات الأمن والأمان، ومعدلات التحاق الإناث بالتعليم الجامعي، وكفاءة الحكومة، والثقة بالحكومة، وغيرها».

وقال إنه في 2006 كانت معدلات وفيات حوادث الطرق تقارب الـ 16 حالة لكل 100 ألف نسمة، واليوم بفضل فرق عمل مخلصة ومتفانية في وزارة الداخلية، تبلغ هذه النسبة 5.9 حالات لكل 100 ألف نسمة، وهي في انخفاض بحمد الله.

وشدد على أن «تفصيل الإنجازات التي حققتها فرق عملنا الحكومية خلال الأعوام العشرة السابقة يحتاج مساحة لا يتسع لها هذا المقام». وقال: «رسالتي لهم اليوم ليست في تعداد الإنجازات، بل في سرد التحديات أيضاً».

52 هدفًا 
أضاف: «أعلنا قبل بضع سنوات عن مؤشرات الأجندة الوطنية، وهي 52 هدفاً رقمياً في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمجتمع والبنية التحتية والاقتصاد والبيئة والأمن والعدل والسلامة وغيرها. نريد الوصول إليها قبل عام 2021 لنكون من أفضل الدول عالمياً في ذلك التاريخ، الذي يصادف ذكرى مرور 50 عاماً على قيام دولتنا. هذه المؤشرات هي أهداف تاريخية لنا خلال السنوات الخمس القادمة، وهي تمثل أهم تحدٍ لنا، لابد أن نجتازه خلال الفترة القادمة».

وقال: «تلقيت قبل أسبوع تقريراً مفصلاً حول تقدمنا في تحقيق هذه المؤشرات، وبلغت نسبة المؤشرات التي حققت تطوراً 62%، أي أن 38% من المؤشرات لم يتم تحقيق اختراق حقيقي فيها، ولم يبقَ أمامنا إلا خمسة أعوام فقط، وهي فترة قصيرة في عمر الدول. وليس من عادتنا أن نجامل أحداً، لأن المجاملة على حساب الوطن ليست من الوطنية».

لا تسويف
أضاف : «وجهنا اليوم بتشكيل فرق عمل على مستوى الحكومة، اسمها (الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية) تتكون من 550 مسؤولاً على مستوى الحكومة، إتحادياً ومحلياً، ممن يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، ومن المعنيين بتنفيذ المؤشرات. وستكون الفرق التنفيذية تحت إشرافي المباشر، بهدف تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، للوصول الى نسبة 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021».

وشدد حاكم دبي على أنه «لا مجال للتأجيل، ولا مجال للتراخي، والتاريخ سيشهد علينا جميعاً. وعدنا شعبنا بتحقيق الأفضل، والوعد دين. والعمل الحكومي أمانة، وحكومتنا لم ولن تعرف غير الجدية في تنفيذ خططها ومؤشراتها». وفي ختام رسالته، قال: «سأكون بنفسي على رأس هذه الفرق، ونسأل الله الخير والسداد، وأن يوفقنا جميعاً لما فيه خير البلاد والعباد».