الكويت: المبارك لرئاسة حكومة تشرف على انتخابات نوفمبر

علم أن الانتخابات البرلمانية في الكويت ستجري في نوفمبر المقبل، ورشحت مصادر كويتية تكليف الشيخ جابر المبارك رئيسًا للوزراء في الحكومة المقبلة التي ستشرف على الانتخابات.

إيلاف من لندن: اصدر أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً بحل مجلس الأمة، بسبب "خلل في العمل البرلماني" وتحول مجلس الأمة إلى "ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات".

وقال الأمير في خطاب حل مجلس الأمة وبثه التلفزيون: "إن العمل البرلماني انطوى على انتهاك للدستور وللقانون، وتجاوز لحدود السلطات الأخرى، وتدني لغة الحوار على نحو غير مسبوق تحقيقاً لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن".

استقالة الحكومة

وجاء قرار الشيخ صباح الأحمد بحل مجلس الأمة، بعد يومين على قبوله استقالة رئيس الحكومة، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إلا أنه طلب استمرار الوزراء بتصريف "العاجل من الأمور"، حتى صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.

ومع احتمال تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، فإنه سيكون تبوّأ المنصب للمرة السادسة، إن كان جابر المبارك قد عين رئيسًا للوزراء في 30 نوفمبر2011، كما أُعيد تكليفه رئيساً لمجلس الوزراء بتاريخ 6 فبراير 2012، وبتاريخ 5 يوليو 2012، وبتاريخ 5 ديسمبر 2012، وبتاريخ 29 يوليو 2013.

الأقدم في الخليج

وإلى ذلك، فإنه يشار إلى ان مجلس الأمة المنحل كانت ولايته الدستورية مدتها أربعة أعوام، ستنتهي في&يوليو من عام 2017.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي الذي هو السلطة التشريعية وأقدم برلمان منتخب في دول الخليج العربية، من خمسين عضوًا موزعون في خمس دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقًا لقانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعًا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

وتبلغ سنوات ولاية مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه، ويجري التجديد خلال الستين يومًا السابقة على نهاية تلك المدة.

يذكر أن الكويت حاليًا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة، وكان لكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين حتى نهاية عام 2012، و من بعدها أصبح حق التصويت مقتصرًا على صوت واحد لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين.

ويحق لكل مواطن كويتي متى ما أتم عمر الـ&21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.

اجتماع استثنائي

وكان مجلس الوزراء الكويتي اعتمد، اليوم الأحد، مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، ورفعه إلى أمير البلاد. وعقد المجلس اجتماعًا استثنائيًا صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي : تدارس مجلس الوزراء ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة وتداعياتها وآثارها على مختلف الأصعدة وما تستوجبه مواجهتها من تدابير جادة تنسجم مع ما تحمله تلك التحديات من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يستوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمشاركة الفاعلة في مواجهة هذه التحديات.

وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بحل مجلس الامة وفقًا للمادة 107 من الدستور، ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لاتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة بحكمته المعهودة&".

ومن جهته، قال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، لقناة الرأي الكويتية، "إن الكويت أمام مرحلة دقيقة واستثنائية، وتحديات إقليمية وأمنية واقتصادية، لن تستطيع تجاوزها إلا بانتخابات مبكرة، وتشكيل فريق حكومي جديد".

توتر مستمر

يذكر انه على مدى السنين تميزت العلاقة بين أعضاء مجلس الأمة المعارضين والحكومة بالتوتر خاصة في استجوابات النواب المحسوبين على التيار الإسلامي.

وشهد البرلمان الكويتي، صدامات مع الحكومة مؤخراً، بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء، تهدف إلى تقليص النفقات بالميزانية الجديدة.

وكان آخر هذه الصدامات قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعر البنزين، ما أدى إلى احتجاجات برلمانية واستجوابات، انتهت بقرار قضائي ابتدائي، يقضي ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين، وإعادة السعر القديم في حكم قابل للاستئناف. وقدّمت الحكومة مقترحاً بتزويد المواطن بـ 75 لتر بنزين، شهرياً.

وتأثرت ميزانية الحكومة في الكويت بتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وهو ما دفعها إلى إعلان تقليص النفقات، ومنها رفع دعم أسعار الوقود، الذي لم يوافق عليه نواب مجلس الأمة.