آلاف الصيدليات في بريطانيا تواجه خطر الإغلاق

لندن: تواجه آلاف الصيدليات في السوق البريطانية خطر الإغلاق بعد تأكيد الحكومة تلك الخطط التي تهدف إلى تغيير نظام التمويل وإجراء تخفيضات.

وقالت وزارة الصحة إنها تريد تقليل الفاتورة الصيدلانية التي تقدر كلفتها السنوية بـ 2.8 مليار استرليني بقيمة تزيد عن 200 مليون استرليني على مدار العامين المقبلين.

وذكرت بهذا الصدد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن القيام بتلك التخفيضات على هذا النطاق أمر قد يقود لاغلاق ما يصل إلى 3000 صيدلية من أصل 11700، علماً بأن الصيدلية تتلقى الآن في المتوسط 220 ألف استرليني سنوياً من نظام التأمين الصحي، وهو ما يشكل نسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90 % من دخولها، ويشمل سعراً موحداً قدره 25 ألف استرليني، تتلقاه كل الصيدليات تقريباً.

وجاءت تلك التغييرات التي أُعلِنَ عنها لتلغي ذلك وتؤكد بشكل أكبر على نظام التمويل المرتبط بالأداء، خاصة وأن الوزراء يعتبرون النظام الحالي قديماً وغير فعال.

وكانت وزارة الصحة قد أشارت في بيانات سابقة إلى زيادة عدد الصيدليات بمقدار الخمس خلال الاثني عشر عاماً الماضية.

ويمارس القائمون على الصناعة الصيدلانية الضغوط على الوزراء خلال الأشهر الأخيرة من أجل تحذيرهم من أن تلك الخطوة قد تفرض مزيداً من الضغوط على الأطباء وإدارتي الطوارئ والحوادث، في الوقت الذي يقوم فيه الأطباء الصيادلة بتقديم النصيحة والدعم للمرضى.

لكن وزير الصحة، دافيد موات، أكد أن الحكومة قررت الضغط على الرغم من هذه الاحتجاجات، لأن النظام الحالي لا يستغل موارد نظام التأمين الصحي القيمة أفضل استغلال.

وأضاف الوزير أنه سيتم انشاء صناديق خاصة لدعم الصيدليات في المناطق المعزولة وللمساعدة في إنشاء المزيد داخل المستشفيات وعيادات الأطباء التي تجرى بها العمليات الجراحية، وهو الأمر الذي سيكون أكثر ملاءمة بالنسبة إلى المرضى.

أما ساندرا جيدلي، من الجمعية الصيدلانية الملكية، فأوضحت أنها تشعر بحالة من الاحباط الشديد، لتخوفها من تأثيرات تلك التغييرات على المرضى، الجمهور والصيادلة.

وأضافت باربرا كيلي، وزيرة الصحة في حكومة الظل، أن تلك الخطوة ستنطوي على بعض الضرر وستقود لزيادة الطلب على الخدمات الصحية وكذلك الصيدليات.