حسني مبارك يريد الخروج من المستشفى "من دون سياسة"

قال مصدر أمني مصري لـ"إيلاف" إن هناك دراسات أمنية تؤكد أن منح حسني مبارك حرية التحرك سيؤثر سلبًا على الأمن القومي، ويهدد السلم الاجتماعي في مصر. وذلك بعد معلومات تقول إنّ الرئيس الأسبق بدأ اتخاذ إجراءات قانونية من أجل رفع الإقامة الجبرية عنه في مستشفى المعادي العسكري، وذلك رغبة منه في ممارسة حياته بشكل طبيعي في منزله.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قال مصدر مقرب من أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك لـ"إيلاف" إنه طلب من مستشاريه القانونيين اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إلغاء قرار فرض الإقامة الجبرية عليه في مستشفى المعادي العسكري، مشيرًا إلى أنه "يعاني من تقييد حريته منذ نحو ست سنوات، ما أثّر على صحته الجسدية والنفسية بالسلب".

وأضاف المصدر ذاته أن مبارك طلب تقديم طلب إلى رئيس الحكومة شريف إسماعيل، من أجل إصدار قرار بإلغاء قرار رئيس الحكومة الأسبق حازم الببلاوي بفرض الإقامة الجبرية بحقه في مستشفى المعادي العسكري، لافتاً إلى أن مبارك أصدر تعليمات إلى مستشاريه القانونيين باللجوء إلى القضاء، وإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار الببلاوي في حال&رفض رئيس الحكومة الحالي.

وأشار المصدر نفسه إلى أن مبارك طلب تقديم جميع التعهدات والإقرارات اللازمة للحكومة والأجهزة الأمنية بعدم ممارسة السياسة أو عقد اجتماعات مع أي شخصيات أو استقبال أية زيارات خارجية إلا بعد الحصول على الإذن من الأجهزة الأمنية.

ولفت المصدر إلى أن مبارك قال إنه يحتاج إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي مع أسرته وأحفاده، وأنه لن يعود إلى العمل السياسي، كما أنه نصح نجليه علاء وجمال بعدم ممارسة السياسة مطلقًا، مشيرًا إلى أن نجليه ملتزمان بنصيحة والدهما.

وبالمقابل، قال مصدر أمني لـ"إيلاف" إن مسألة منح مبارك حرية التحرك وممارسة حياته بشكل طبيعي جرت دراستها أكثر من مرة، لا سيما في أعقاب الحصول على البراءة في بعض القضايا المتهم فيها.

وأوضح المصدر أن جميع الدراسات الأمنية التي وضعتها أجهزة مختلفة، تشير إلى أن عودته لممارسة حياته بشكل طبيعي ومنحه حرية التحرك، لها تأثيرات سلبية على الأمن القومي والسلم الاجتماعي في البلاد.

وذكر أن تحرك مبارك بحرية في مصر، سوف يثير غضب الكثير من الفئات التي خرجت في أحداث 25 يناير 2011، بالإضافة إلى التيارات الإسلامية، وقد تحدث حالة من الغليان في الشارع تؤدي إلى أحداث تظاهرات وأحداث عنف.

ولفت إلى أن منح مبارك حرية الحركة يحتاج إلى تدابير أمنية أخرى تكلف ميزانية الدولة أموالًا كثيرة، لا سيما أنه سوف يحتاج إلى حماية أمنية شخصية وتأمين الأماكن التي سوف يخرج إليها في كل مرة.

ونبه إلى أن مبارك نفسه بوصفه رجلا عسكريا ورئيسا سابقا، يعلم جيدًا المخاطر الأمنية والسياسية التي يشكلها خروجه من المستشفى على الأمن السياسي والاجتماعي لمصر.

في محاولة لجس النبض، أجرت صفحة "أنا آسف يا ريس" المؤيدة لمبارك استطلاعاً للرأي بشأن إلغاء قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية، وجاء فيه: "هل تؤيد استمرار وضع الرئيس (الأسبق) مبارك بعد 62 عامًا في خدمة الوطن تحت الإقامة الجبرية في مستشفى المعادي؟!
1. أؤيد وضعه تحت الإقامة الجبرية&
2. من حقه العودة إلى منزله وأسرته
3. غير مهتم

وحظي الاستطلاع بإعجاب 3500 شخص، بينما شارك في&التعليق عليه 3616 شخصًا، أغلبهم أيدوا حقه&في الحصول على الحرية والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي بعيدًا عن التقييد الأمني.

وكان مبارك تنحى عن الحكم في مصر في 11 فبراير 2011، في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير التي استمرت 18 يومًا، بسبب مخطط توريث نجله جمال الحكم، وتفشي الفساد والاستبداد والتعذيب في مقار الشرطة.

وألقي القبض على مبارك ونجليه علاء وجمال من مقر اقامتهم في منتجع شرم الشيخ في شهر إبريل 2011، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالفساد وقتل متظاهري 25 يناير 2011، وحصل&نجلاه على البراءة النهائية في تهم قتل المتظاهرين، بينما لم تنه محكمة النقض وهي أعلى جهة قضائية في مصر ملف القضية الخاصة بمبارك.

وأدين مبارك ونجلاه علاء وجمال بتهم الفساد في القضية المعروفة بـ"القصور الرئاسية"، وحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمهم 125 مليون جنيه، على خلفية الاستيلاء على ملايين الجنيهات من مخصصات القصور الرئاسية لبناء قصور خاصة بهم وتجهيزها في منتجع شرم الشيخ ومدن أخرى في مصر.

ويخضع مبارك للإقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري، بقرار من رئيس الحكومة الأسبق حازم الببلاوي أصدره بتاريخ 21 أغسطس 2013، بعد أسبوع واحد من فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس من العام نفسه.

&