إلغاء السجن المؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قررت محكمة النقض وهي أعلى جهة قضائية في مصر إلغاء أحكام السجن المؤبد بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وستة آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، وستتم&إعادة محاكمتهم مرة أخرى.

قبلت محكمة النقض وهي أعلى محكمة مصرية الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وستة آخرين من قيادات الجماعة هم: النائب السابق في&مجلس الشعب، محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والقياديون في&الجماعة الحسيني عنتر ،وعصام رجب ومحمد جمعة، بالإضافة إلى وزير التموين الأسبق باسم عودة. بينما لم تقبل المحكمة الطعن المقدم من عصام العريان المستشار السابق للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقررت المحكمة اليوم السبت، إعادة القضية للمحاكمة مرة أخرى، وسوف تبدأ محكمة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول في نظر القضية من جديد، ثم تعاد مرة أخرى إلى محكمة النقض، لتأييد الحكم أو إعادة محاكمة المتهمين بكامل هيئتها، وسيكون حكمها في هذه الحالة نهائيًا، وغير قابل للطعن.

وتقدم فريق الدفاع عن المتهمين بمذكرة إلى المحكمة، سرد فيها 13 سببًا للطعن على الحكم، منها: إغلاق باب المرافعة في القضية بدون سماع الدفاع عن ثلاثة متهمين. وإدانة بعض المتهمين بدون انتداب أي محامٍ للدفاع عنهم.

وأضاف فريق الدفاع ان محكمة جنايات الجيزة ذكرت في حيثيات الحكم أنها أدانت المتهمين بجرائم القتل العمد، وقالت في مواضع أخرى أنها أدانتهم بجرائم التحريض على القتل، معتبرة أن هناك تناقضًا في الحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، بتاريخ 30 أغسطس 2014، أنزلت حكم السجن المؤبد بحق المرشد العام للإخوان، محمد بديع وسبعة قيادات في&الجماعة هم: محمد البلتاجي، صفوت حجازي، عصام العريان، الحسيني عنتر، عصام رضوان، محمد جمعة حسين حسن، وباسم عودة في قضية "أحداث مسجد الاستقامة" التي وقعت في اليوم التالي لفض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.

كما أنزلت المحكمة عقوبة الإعدام شنقًا، غيابياً بحق ستة متهمين آخرين هاربين، وهم: عاصم عبد الماجد، وعزت صبري، وحسن خوجة، وأنور على شلتوت، وعزت مصطفى، ومحمد على طلبة.&

وأدانت المحكمة المتهمين بتهم "القتل العمد والشروع في القتل والتحريض على القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار عن عمد بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات".