مادورو في قطر بعد السعودية لبحث استقرار سوق النفط

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الدوحة، المحطة الثانية له في الخليج بعد الرياض، حيث التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث سبل إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط.

الدوحة: وصل مادورو إلى الدوحة مساء الاحد كما افادت وكالة الانباء القطرية. وكان عرض الاحد مع الملك سلمان "مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر المستجدات بما في ذلك التعاون من اجل استقرار الاسواق البترولية"، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية.

ودعا مادورو من طهران السبت، إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء، بهدف تحقيق استقرار في أسعار النفط. وتشهد هذه الأسعار تراجعا منذ العام 2014، ما اثر على ايرادات الدول النفطية، ومنها السعودية وفنزويلا العضويين في "اوبك".

وتراجع سعر برميل النفط من اعلى من مئة دولار، الى ما دون الثلاثين دولارا في يناير 2016. الا ان الاسعار شهدت أخيرا بعض الانتعاش، ليتداول البرميل حاليا بحدود 50 دولارا.

تزامنت زيارة مادورو للرياض الاحد مع اعلان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان الدورة الراهنة لانخفاض الاسعار "تشرف على الانتهاء"، وذلك اثر اجتماع لوزراء خليجيين ونظيرهم الروسي الكسندر نوفاك.

وقال الفالح ان "دورة الهبوط الحالية تشرف على الانتهاء وان اساسيات السوق من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ"، مضيفا "نحن متفائلون من ناحية الاتجاه المستقبلي لاسواق البترول انها ستكون في مستوى تحسن مستمر".

اما الوزير الروسي الذي تعد بلاده من ابرز منتجي النفط خارج "اوبك"، فاعلن انه بحث مع نظرائه سبل "تطوير افضل الوسائل لحل مشكلة استقرار السوق"، مؤكدا العمل مع السعودية لتحقيق الاستقرار.

ودعت "اوبك" روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة، الى اجتماع في وقت لاحق هذا الشهر للبحث عن سبل تعزيز التعاون لاعادة الانتعاش لاسعار النفط، التي شهدت انخفاضا حادا لاكثر من عامين.

واعلن وزير الطاقة القطري محمد السادة الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية لاوبك، ان المنظمة وروسيا ستعقدان اجتماعا الاثنين في الرياض لعرض "النماذج الاقتصادية ما بين العرض والطلب" تمهيدا لاجتماع تقني بينهما في 28 اكتوبر و29 منه في فيينا.

واتفق وزراء دول اوبك خلال اجتماع الشهر الماضي في الجزائر، على خفض الانتاج وذلك للمرة الاولى منذ ثمانية اعوام، في خطوة يؤمل منها اعادة الاستقرار للاسواق. الا ان تفاصيل هذا الخفض لم تتضح بعد، وكيف سيتم توزيعه بين دول المنظمة.