المرأة تدفع ثمن غياب الوعي الانتخابي
ناخبات الكويت أكثر من ناخبيها فأين المرشحات؟
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الكويت: بنهاية اليوم السابع لقبول الترشيحات لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، المقررة في 26 نوفمبر المقبل، وصل عدد المرشحات النساء إلى 11 مرشحة. وهذا يعتبر تراجعًا في أرقام الترشيحات النسائية التي كانت أعلى في الانتخابات البرلمانية الكويتية الماضية.&
يؤثر سلبًا
في ذلك، يقول الصحافي الكويتي حسن علي كرم، في مقالة نشرتها صحيفة "السياسة" الكويتية، إنه عندما قرر مهندسو تقسيم الدوائر الانتخابية، جعلوها خمس دوائر والتصويت لمرشح واحد، فغالب الظن لم يضعوا في الحسبان أن هذا التقسيم قد يؤثر سلبًا في دور المراة ومشاركتها في العمل السياسي، "بل لعلهم تناسوا دور المرأة، رغم أن الحكومة كسلطة سياسية، كانت أول من سارع إلى ضم المرأة إلى صفوفها وزيرة (الدكتورة معصومة المبارك أول وزيرة) بعدما تم تعديل قانون الانتخاب والاعتراف بحقوق النساء وخوض العمل السياسي ترشحًا وانتخابًا، الأمر الذي قد يفضي إلى خسارة المرأة أو غيابها كليًا، مشرعة وممثلة في السلطة التشريعية".
يلاحظ كرم أن في المجلسين الأخيرين، اللذين انتخب أعضاؤهما وفقًا للصوت الواحد، غابت المرأة أو تقلص دورها من أربعة نواب في مجلس 2009، وهو حدث تاريخي غير مسبوق في البرلمانات العربية، إلى واحدة في مجلس 2013، وهذه الواحدة أيضًا استقالت، فعاد المجلس إلى ذكوريته.
ما زال قاصرًا
يضيف كرم: "أوان الوعي بضرورة مشاركة المرأة ما زال قاصرًا، أو أن الصوت الواحد أفقدها فرص النجاح، ففي الصوت الواحد ميزة الاختيار تكاد تنحصر بالأقربين وتزداد العصبية القبلية أو العائلية أو الطائفية".
يتابع كرم قائلًا: "يزيد عدد الناخبات بمجمله عن عدد الناخبين في الدوائر الخمس، وفي هذه الحسبة يفترض وصول النسبة الأعلى من النساء إلى البرلمان، والعدد الأعلى في المقاعد الوزارية، غير أن المشكلة أن المرأة عدوة المرأة، ربما يأتي ذلك من قبيل الغيرة أو الحسد، أو من قبيل عدم الوعي أو أن المرأة الناخبة لا ترى في نفسها الكفاءة التمثيلية فتسقط ذاك على المترشحات، ومن هنا نحس تخلف وعي المرأة، بل لعله تخلف يطال الناخب الرجل والمرأة، فالأصل في الانتخابات هو اختيار الأكفاء، بغضّ النظر إن كانت امرأة أو رجلًا بمعنى النائب الوطني الذي يعمل للكويت، ويمثل كل الكويت، باعتبار أن النائب يمثل الأمة، ولا يمثل عائلة أو طائفة أو قبيلة، وجملة القول غياب الوعي الانتخابي سوف تدفع ضريبته المرأة التي ربما قد تغيب عن المشهد السياسي، وتاليًا خسارة تمثيلها في المجلس!".
خضوع لذكورة المجتمع
في هذا الإطار، نقلت "الجريدة" الكويتية عن النائبة السابقة سلوى الجسار قولها: "قصر العمر الزمني في نيل المرأة حقوقها السياسية والأعراف الاجتماعية أسباب رئيسة في قلة ترشحها أو تصويتها، لكن مشاركتها في الانتخابات في الوقت الحالي تؤكد نجاحها بكل المقاييس، ومن شأنها أن تعزز دور المواطنة من خلال مفهوم الدستور في الترشح والانتخاب والمشاركة السياسية".
أضافت الجسار أن الثقافة الذكورية أحد أسباب السيطرة على نسبة كبيرة من أصوات النساء في الدوائر الانتخابية، "خضوعًا لنعرات قبلية أو طائفية أو تحالفات سياسية".
ولفتت إلى أن "الصوت الواحد لا يخدم النساء المرشحات، لأن الثقافة الذكورية تسيطر على آلية تصويت النساء عبر توجيههن إلى التصويت للرجل من باب الأنانية أو الغيرة، موضحةً أن التصويت لا ينبغي قصره على أحد الجنسين، بل ينبغي أن تكون الآلية متمثلة في اختيار الكفاءة القادرة على قيادة المجلس، وسن القوانين والتشريعات من الجنسين، "فالتصويت النسائي في الدائرتين الرابعة والخامسة تحت سيطرة الرجال بسبب قلة الوعي السياسي، ورغم أن وسائل التواصل الاجتماعي حررت القيود وسهلت التواصل مع أفكار وأطروحات المرشحين".
عدم الثقة بالمرأة
كذلك أكدت رباح النجادة، المرشحة السابقة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، أن مشاركة النساء السياسية كبيرة ولها تأثير واسع وقدرة على تغيير النتائج، "لأن عدد الناخبات النساء أكثر من الرجال، وهذا العدد لا يستهان به، لكن العرف الاجتماعي استغل هذه الأصوات لمصلحة التوجهات القبلية والطائفية في محاولة لقلب موازين النتائج".
أضافت، بحسب "الجريدة" قائلًا إن المرأة تحتاج وقتًا طويلًا لتتشبع بالثقافة والوعي السياسي، بانخراطها في المؤسسات التي تؤهل في السياسة من خلال حضور الندوات السياسية ومعرفة المفاتيح المهمة، لافتةً إلى أن انصياع المرأة للرجال في عملية التصويت حال يؤسف عليها، وعليها أن تتحرر من قيود الأعراف المجتمعية التي أصبحت رجعية، كما عليها أن تعي أنها تساوت مع الرجل في حق الانتخاب والترشح.
وردّت النجادة تصويت المرأة للرجال إلى اعتبارات عدة: "منها غرس الأفكار المجتمعية المؤدية إلى عدم الثقة بالمرأة، إضافة إلى قلة وعيها السياسي"، مطالبة النساء في جميع الدوائر الانتخابية باختيار النواب بناء على قناعات وأفكار من دون الرجوع إلى ولاية التصويت من طرف الرجال لإنجاح مرشحين من دون معرفة توجهاتهم.