معصوم يدعو إلى إلغاء أو تعديل قانون منع الخمور

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم الى الغاء أو تعديل قانون سنه البرلمان مؤخرا يمنع بيع وصنع واستيراد الخمور ويفرض غرامات عالية على المخالفين وذلك من خلال مطالبته بمعالجته وفق الدستور الذي نص على احترام الحريات الشخصية والحقوق ذات الصلة بالمكونات الدينية والمذهبية المتنوعة.

إيلاف من لندن: قالت الرئاسة العراقية في بيان صحافي اطلعت "إيلاف" على نصه إثر الضجة الواسعة التي اثارها القانون واعتباره مقدمة لاعلان دولة الخلافة في العراق "إن "رئيس الجمهورية تابع باهتمام بالغ ردود الفعل المختلفة التي واجهت تشريع مجلس النواب لقانون واردات البلديات في الأسبوع الماضي فضمن المسؤوليات الدستورية للرئيس وحرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الدستور كافة خصوصا ما يمس منها الحريات الشخصية والحقوق ذات الصلة بالمكونات الدينية والمذهبية المتنوعة فإنه يدعو إلى مراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية ديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب في هذه الظروف وتؤمّن مبدأ الحريات والحقوق".

واشارت الرئاسة الى ان "إدخال مادة ضمن مواد القانون المشرع عند التصويت عليه ومن دون مرورها على أعضاء مجلس النواب في القراءتين الأولى والثانية هو إجراء غير موفق ولا ينسجم والسياقات القانونية الديمقراطية التي دأب عليها المجلس في عمله التشريعي خلال السنوات الماضية عند مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها"، مبينا أن معصوم "يؤكد ضرورة سعي مجلس النواب من أجل معالجة هذا الوضع والعودة إلى تصويب القانون مما طرأ عليه وبما يحترم الحريات وحقوق المواطنين من مختلف الديانات والمذاهب".

واضافت أن معصوم "يؤكد أهمية تفادي الجميع كل ما من شأنه تعويق تكريس كامل الجهد الحكومي والبرلماني والإعلامي والشعبي خلال هذه الأيام لصالح معركتنا ضد الإرهاب".. كما انه يؤكد على & إلى أن "المسؤولية تقتضي تمتين الموقف الوطني الموحد الذي أبداه الجميع خلف قواتنا البطلة بمختلف تشكيلاتها وهي تتقدم وتحقق الانتصارات على الإرهابيين من أجل تحرير الموصل وكل شبر من أرض العراق".

جدل&ومعارضة لشرائح عدة

وكان مجلس النواب صوت السبت الماضي على مشروع قانون واردات البلديات، والذي تضمن فقرة تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها.

وقد اثار القانون جدلا واسعا في العراق حيث قوبل بمعارضة برلمانيين معتبرين أنه غير دستوري ويصادر الحريات الشخصية ويطعن بالمقررات الديمقراطية في العراق.

واعتبر النائب "يونادم كنا" القرار غير دستوري وقال خلال مؤتمر صحافي إنّ"هذا القانون يخالف الفقرة الدستورية الثانية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية ومبادئ الديمقراطية وتضمن حريات الأديان في العراق".

ومن جانبهم نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسمين بعنوان "أربعة سكران" و "بغداد لن تصبح قندهار" احتجاجاً على هذا القانون كما نشروا صوراً كاريكاتورية ساخرة وأخرى لمجموعات شبابية التقطوا لأنفسهم صوراً وهم يحتسون المشروبات الكحولية. واشاروا الى انهم يتوقعون بعد هذا القرار قوانين اخرى تمنع السفور والسفر للمرأة وحدها ومنع التعليم المختلط في الجامعات ومنع النساء من سياقة السيارة وفرض الحجاب عليها بنص قانوني.&

واعتبروا ان القانون يؤكد نفاق الاحزاب السياسية لانه يستثني فنادق الدرجة الاولى مثل عشتار وفلسطين وبابل والمنصور من منع الخمور وذلك لأنها تستقبل الكثير من الأجانب وتحقق دخلاً جيداً لميزانيتها اضافة الى امتلاك مسؤولين كبارا اسهما فيها.

واعتبر مراقبون قانون منع الخمور تحديا للمجموعت غير المسلمة من العراقيين مثل المسيحيين والصابئة والأيزيديين واللا دينيين ويشيرون الى ان النظام السياسي القائم في العراق ليس نظاما إسلاميا ليمنع فيه استيراد وتصنيع وبيع الخمور ودستور العراق دستورا مدنيا ضمن الحقوق والحريات الشخصية لعموم العراقيين. ويؤكدون ان قانون المنع يخالف الفقرة ج من المادة الثانية من الدستور العراقي والفقرة أولا من المادة 17 من الدستور.

القانون يشجع تجارة المخدرات

&واضاف المراقبون ان القرار سيفتح الباب مشرعا لانتعاش تجارة المخدرات كبديل ويبدو ان هذا مقصد النواب منه وربما تكون هناك رشاوى مقدمة من كبار تجار المخدرات لبعض النواب لأجل التصويت لهذا القرار.. مؤكدين ان الامر لا يتعلق بالخمور بقدر ما يتعلق بالحرية الشخصية وايضاً بازدهار خط المخدرات والحبوب المخدرة والمهلوسة الممتد من افغانستان مروراً بايران وصولاً للعراق موضحين ان القرار سيجعل عملية تهريب الخمور تزدهر مثلما ستتحول البيوت الى بارات مشيرين الى تجربة سابقة للنظام السابق ادت الى نتائج سيئة حين اطلق ما اسماها الحملة الايمانية.

كما اعتبرت جماعات مدنية ان مجلس النواب استغل لحظات عصيبة يمر بها العراق وهو يقاتل لاسترجاع أرضه من الدواعش الذين انتهكوا حياة الناس فضلا عن حرياتهم ليمرر قراره بحظر بيع واستيراد المشروبات الكحولية بطريقة ملتوية إذ جعله بنداً ضمن قانون واردات البلديات لضمان ان يمر دون اثارة الجدل خصوصا وان هذه المادة أضيفت في اللحظات الاخيرة قبيل التصويت على القانون.&

&وأكدت ان العراق ليس جمهورية إسلامية ولا بلد خلافة وتطبيق أي من فقرات الشريعة بإكراه القانون يعني تطبيق مبدأ من مبادئ الجمهورية الإسلامية ومقاربة مع دولة الخلافة التي أعلنها البغدادي.. وان هذا القرار محاولة لقوى السلطة التي فشلت في إدارة البلاد وأفسدت كي تخفي فسادها ونهبها فهي تلعب بمشاعر الشارع المسلم لتحكمه بما يناقض مبادئ الإسلام الأخرى وأهمها الأمانة والنزاهة وعدم الإثراء على حساب الفقراء.&

وطالبت هذه الجماعات المدنية مجلس النواب بالتراجع الفوري عن هذا القرار ودعت معصوم الى التحرك دفاعا عن الدستور المفترض أنه راعيه وأيضا ناشدت المحكمة الاتحادية بأن تدافع عن الدستور الذي تم خرقه وذلك ليس دفاعا عن المشروبات الكحولية بل لمنع هذه السابقة أن تصبح بدعة بيد من فشلوا وفسدوا ليتحكموا بحياة الناس ويتدخلوا بخصوصياتهم وحرياتهم &ومن ثم ليطبقوا شريعة ستؤدي بالضرورة الى إقامة دولة دينية تتجاوز الدستور والتنوع الاجتماعي الذي عرف العراق به وتقصر خيارات الناس على ما تريده أحزاب متشددة وعنصرية.