باكستان تحظر التجمعات قبل اعتصام للمعارضة

اسلام اباد: حظرت محكمة باكستانية الخميس أي تجمع في العاصمة إسلام اباد وذلك مع اقتراب موعد تظاهرة كبيرة للمعارضة تهدف الى إطاحة رئيس الوزراء نواز شريف.

ويأتي هذا القرار في وقت يواجه شريف متاعب ناجمة عن ملاحقات قضائية اثر كشف "اوراق بنما" عن ان نجليه واحدى بناته يحوزون ممتلكات عبر شركات اوف شور، فضلا عن خلافات مع الجيش الباكستاني الذي يتعين عليه تسمية قائد جديد له الشهر المقبل.

وتضاف الى ذلك التوترات في الأسابيع الأخيرة مع الهند، والخلافات العميقة بين باكستان وافغانستان، ما يضع اسلام اباد في مواجهة وضع دبلوماسي صعب رغم نفيها أنها تعيش في عزلة. 

وقرار حظر التظاهرات خلال الشهرين المقبلين يستهدف بشكل واضح الاعتصام الذي أعلن عنه في 2 تشرين الثاني/نوفمبر حزب المعارضة بزعامة بطل الكريكيت السابق عمران خان، والذي يهدد بشل العاصمة لمدة غير محددة.

وأوضحت المحكمة العليا في إسلام اباد ان الاحتجاجات قد تشكل "تهديدا لسلامة السكان، وتؤدي الى خلق الاضطرابات وسقوط جرحى وتعرض للخطر حياة (السكان) والسلامة العامة". 

وباشرت الشرطة مساء الخميس تنفيذ القرار، فاعتقلت عشرات من أنصار حزب "تحريك وإنصاف" خلال تجمع لشباب الحزب وهو ما اثار غضب هؤلاء. 

وقالت إحدى المشاركات في التجمع لوكالة فرانس برس "الاعتقالات لن تضعف عزيمتنا، والمزيد من الاشخاص سينضمون الينا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر". 

ورغم ذلك اكد عمران خان انه مصمم على الاستمرار في التعبئة داعيا "كافة الباكستانيين الى المشاركة في احتجاجات الثاني من تشرين الاول/نوفمبر".