قرار بفصل أكثر من 10 آلاف موظف حكومي في تركيا

تخشى دول غربية حليفة لتركيا أن تستعمل الحملة ضد شبكة غولن لقمع المعارضة.

أصدرت السلطات التركية قرارا بفصل أكثر من 10 آلاف موظف يشتبه في علاقتهم برجل الدين المقيم بالولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو/ تموز الماضي.

وطال قرار الفصل، الذي صدر السبت، أستاذة وأطباء وممرضين. كما أغلقت السلطات 15 وسيلة إعلامية بالتهمة نفسها.

ولا يعرف ما إذا كان المفصولون عن وظائفهم هم من تم وقفهم للتحقيق معهم في وقت سابق عقب محاولة الانقلاب.

وتطالب تركيا وانشطن بترحيل غولن لمحاكمته في الاتهامات المنسوبة إليه. لكنه ينفي أي علاقة له بمحاولة الانقلاب.

وألغى القرار انتخاب مديري الجامعات، وسيتولى الرئيس، رجب طيب أردوغان، تعيينهم من بين قائمة تختارها الهيئة العليا للتعليم.

وكانت أنقرة اعتقلت 37 ألف شخص، وفصلت وأوقفت 10 ألف موظف حكومي، بينهم قضاة ومدعون عامون، وشرطة، في حملة غير مسبوقة قالت إنها تهدف إلى استئصال جميع أنصار غولن من أجهزة الدولة والوظائف الحساسة.

وقد أعلنت حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب العسكري الدامية، ثم مددت ثلاثة أشهر إضافية إلى يناير/ كانون الثاني، لأن السلطات طلبت المزيد من الوقت لاستئصال "الخطر الذي تشكله شبكة غولن، ومسلحو حزب العمال الكردستاني" الذي شن سلسلة من الهجمات في تركيا.

وعبرت منظمات حقوقية عن قلقها من حملة الاعتقالات الفصل من الوظائف التي طالت المشتبه في علاقتهم بشبكة غولن، وتخوفت دول أوروبية حليفة لتركيا من استخدام هذه الحملة لقمع المعارضة.

وتبرر الحكومة إجراءاتها بالخطر الذي تعرضت له الدولة يوم 15 يوليو/ تموز، عندما قتل أكثر من 240 شخصا في محاولة الانقلاب الفاشلة.