أمة 2016: تعددت الأشكال و"شراء الأصوات" واحد!

إيلاف من الكويت: دعا تجمع دواوين الكويت المرشحين لانتخابات أمة 2016 إلى اتباع ممارسات انتخابية تتسم بالهدوء والعقلانية والمنافسة الشريفة، بعيدًا عن طرح وإثارة نعرات اجتماعية بغيضة ومشوهة للصورة الحقيقية للديمقراطية، كما دعا الناخبين إلى الابتعاد عمن يركز على المشكلات وحدها، ويسوق لشعارات التشاؤم والتذمر والتجريح ودغدغة المشاعر، والتركيز بدلًا من ذلك على مرشحين يملكون الرؤية التفاؤلية، "ويطرحون الحلول الواقعية لمشاكلنا، والقادرين على إصلاح الاختلالات حتى يتحقق لنا مجلس أمة يراقب ويحاسب ويشرع من خلال أداء مثمر يحسب له لا عليه".

وشدد بيان تجمع دواوين الكويت على الاستجابة إلى دعوة أمير البلاد عندما قال"أعينوني يا أهل الكويت، فلنعن سموه على حسن الاختيار واضعين مصلحة الكويت فوق أي مصلحة أو اعتبار".

وعبر التجمع عن أسفه قائلًا: "نشعر بغصة وألم ونحن نرى فئة من أبناء الوطن تسعى إلى تجريد الديمقراطية من معناها الحقيقي بممارسات وسلوكيات دخيلة على المجتمع وما رافقها من تهديد خطير وغير مسبوق لوحدة الصف وسلامة الوطن واستقراره وأمنه".

خيانة للوطن

ربما هذا البيان، كما كل البيانات الأخرى، يدق ناقوس الخطر من اعتماد أي مرشح من المرشحين الطريق غير القويم للوصول إلى البرلمان، كشراء الأصوات مثلًا، فيدفع مبالغ كبيرة لضمان نجاحه، ثم يعوّضها بالصفقات بعد أن يصبح نائبًا.

وفي هذا الاطار، نقلت "الجريدة" الكويتية عن شريان الشريان، نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية، قوله: "شراء الأصوات جناية أخلاقية وقانونية ووطنية تتعلق بالحاضر والمستقبل، وكل من يبيع أصواتًا أو يشتريها خائن لوطنه ودينه وقيمه، ولا قدر له في المجتمع"، مشددًا على ضرورة تغليظ عقوبة الشاري والبائع حتى تصل إلى المؤبد، كونها خيانة للوطن، فلا تكفي عقوبة 5 سنوات سجن فقط.

كما أكد شبيب الزعبي، رئيس منظمة حريات حقوق الإنسان، أن شراء الأصوات أمر مجرَّم شرعًا وقانونًا، "ومن يشتري أو يبيع صوته شخص ليس لديه أي وازع ديني، ولا توجد لديه ثقافة ولا وعي بما يقوم به من جرم بحق نفسه وبلده، فالوعي غائب، والذي يبيع صوته في حقيقة الأمر يبيع إرادته، ولو كان هناك قانون صارم لما لجأ الناس إلى ذلك، ولو حُرم المرشح الذي يشتري الأصوات من الترشح وكذلك الناخب، لما لجأ الناس إلى شراء الأصوات".

الرشوة أشكال

وإذ رأت& الناشطة خالدة الخضر أن بيع الأصوات وشرائها يتم "كاش" أو بشكل هدايا أو توظيف الناخبين في اللجان الانتخابية، قالت إن هناك مناطق معروفة بشراء الأصوات، "وغالبية من يبيعون أناس متعلمون وليسوا جهلاء، ويعرفون الحلال والحرام".

ونقلت الصحيفة نفسها عن بسام الشطي، أستاذ الشريعة في جامعة الكويت، قوله إن الرشوة ليس مالًا فحسب، "ومن أشكالها قيام أحد المرشحين بتقديم هدايا للناخبات، عبارة عن شنط ماركات، وهناك من يشتري الأصوات من طريق عرضه القيام بترميم ديوانية وصبغها أو تأسيسها، أو إرسال مجموعة من الطلبة للدراسة في الخارج، أو إقامة العديد من المسابقات المختلفة التي يرعاها ذلك المرشح خلال فترة الانتخاب"

وسأل: "عندما يقوم مرشح برشوة شخص فهل يستطيع المرتشي أن يحاسب هذا المرشح عندما يصل إلى المجلس؟ أعتقد أنه لن يستطيع".

نوع آخر

إلى ذلك، تناولت أميرة بن طرف في "القبس" مسألة تبادل الأصوات بين المرشحين، إذ بيّن بعض المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي أن حمّى تبادل الاصوات بدأت مع اتضاح ملامح المرشحين الذين يملكون حظوظًا أكبر بالفوز، وبعد استقرار أسماء من يخوض الانتخابات وتبيان جدّيتهم، "حيث بدأوا بمفاوضات مختلفة مع نظرائهم في الدوائر الأخرى ممن يملكون قواعد انتخابية جيدة في دائرة المرشح الاول، والاتفاق على تبادل الاصوات بينهم".

ناقش المغردون هذه التحالفات والتبادلات، بل بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل ما وراءها من اتفاقات تجري تحت الطاولة بين المرشحين، "معتبرين انها نوع آخر من شراء الاصوات، إلا أنه دون مقابل مادي، كونه طريقة تجبر القواعد الانتخابية على الالتزام بالتصويت لمرشح ما، فقط لكونهم يؤيدون مرشحًا آخر في دائرة انتخابية اخرى".

ولفت بعض الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن هذه التحالفات قد تكون مؤشرا على تكتلات نيابية مقبلة في تشكيلة مجلس الامة، حيث إن بعض هذه التحالفات لا يقف عند صندوق الاقتراع وتبادل الاصوات فقط، بل يمتد إلى قاعة عبدالله السالم، حيث غالبا ما يستمر المرشحون الفائزون بالتحالف والتعاون في ملفات وقضايا معينة، خصوصًا انهم يحملون جميل منح نظرائهم اصواتًا خولتهم الفوز.

وحللت مجموعة أخرى الأمر على أنه توافق فكري بين المرشحين، "فغالبًا ما تطرح التيارات السياسية ذات التوجه الواحد مرشحًا واحدًا في كل دائرة كي يحظى بأصوات مؤيديه من دون أن ينشأ تنافس بين أكثر من مرشح في دائرة واحدة بذات التوجه، خصوصًا أن كل ناخب يملك صوتًا واحدًا فقط".

المفتاح الأفضل

تناول محمد السندان في "القبس" أيضًا مسألة تصب في الخانة نفسها، ولو ببعض الاختلاف، هي مسألة المفتاح الانتخابي الذي تحرص أغلبية المرشحين على اختياره بعناية فائقة ولاعتبارات عدة، "من بينها ما يشكله المفتاح من اهمية ودور في التواصل الاجتماعي، ولا سيما انه يلعب دور (اللنك) بين المرشح ودواوين الدائرة الانتخابية، ويتمتع بمواصفات اجتماعية متعددة يتم توظيفها بشكل مناسب في عملية التسويق وقياس مدى قبول الناخبين للمرشح الذي يعمل لمصلحته".

وكشف نائب مخضرم لـ "القبس" سرًا انتخابيًا بقوله إن نجاح أي مرشح يتوقف على امتلاكه مفاتيح انتخابية مميزة، فالمفتاح الانتخابي مهم جدًا بالنسبة إلى المرشح، فدوره يضاهي في التأثير اللقاء الصحافي او التلفزيوني أو اقامة ندوة انتخابية، وبيّن أن كلفة استقطاب بعض المفاتيح الانتخابية تصل إلى 100 ألف دينار كأجر للمهمة التي يقومون بها لمصلحة المرشح طوال فترة الانتخابات، أي في غضون شهر واحد لا أكثر

وبحسب "القبس"، من الصفات التي يجب توافرها في المفتاح الانتخابي أن يكون ملمًا بدواوين الدائرة وعلى علاقة جيدة بصاحب الديوان، وكذلك امتلاكه شبكة علاقات واسعة من العلاقات بناخبي كل منطقة تتبع الدائرة، وقدرته على تلبية ما يطلبه الناخبون من المرشح، خصوصًا في الجانب الاجتماعي.

ويختلف المرشحون في اختيار مفاتيحهم الانتخابية وتحديد عددها، فهناك من يصل عدد مفاتيحه الانتخابية إلى 30 مفتاحًا في الدائرة الواحدة، مخصصًا مفتاحًا لكل منطقة سكنية، وهناك من يعتمد على عدد من المفاتيح لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.