تظاهرات للتلاميذ بالحسيمة وحقوقيون يطالبون بكشف الحقيقة سريعا

إيلاف من الرباط: يبدو أن الأوضاع في مدينة الحسيمة والمدن المجاورة لها مرشحة لمزيد من التصعيد، ردا على حادث وفاة محسن فكري، سحقا داخل شاحنة لإتلاف النفايات.

فبعد المسيرات التضامنية الحاشدة التي عمت جل المدن المغربية أمس الأحد، خرج صباح اليوم الإثنين تلاميذ المؤسسات التعليمية بالحسيمة في مسيرات احتجاجية، أمام مقر بناية الأمن( وسط المدينة)، مرددين شعارات غاضبة من الحادث، ومطالبين بمحاسبة المتورطين فيه.

وتعيش المنطقة حالة من الغليان بعد دخول أطراف عدة على الخط، محاولة الركوب على الحادث المأساوي وتأجيج الوضع، حيث رفعت في مسيرات الأحد، أعلام الحركة الثقافية الأمازيغية ، كما لوح متظاهرون بعلم ما يسمى "جمهورية الريف".

وأصدر منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، بيانا بخصوص حادث وفاة الشاب، محسن فكري، أكد فيه أن عملية مصادرة أسماكه شابتها جملة من الخروقات القانونية قبل أن تؤدي إلى الجريمة التي وصفها  بالبشعة.

واعتبرت الهيئة الحقوقية، أن الحادث يمثل "جريمة"، تكشف "استمرار الدولة في سياستها الممنهجة ضد الريف، وعدم إنفاذ القانون والتعسف في استعماله، والفساد الذي ينخر قطاع الصيد البحري بالحسيمة". 

وأضاف البيان "نسجل في السكرتارية الاقليمية لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب عدة خروقات مسطرية وقانونية في هذه القضية، والتي تتجلى بالخصوص في تخلف رئاسة القيادة البحرية عن التدخل الاستباقي لحجز الأسماك الممنوعة"، وزاد مبينا "عندما قامت السلطات الأمنية بمصادرة بضاعته وهي عبارة عن كمية من السمك قام باقتنائها من ميناء  الحسيمة وإخراجها منه، قبل أن يفاجئ بتوقيفه من طرف دورية للشرطة قامت بمصادرتها، واحضرت على الفور شاحنة لجمع النفايات، وهو ما دفع الشاب الى محاولة استعادة بضاعته عن طريق الارتماء داخل شاحنة النفايات، ما أدى إلى ابتلاعه داخل حاوية الأزبال، ليلقى مصرعه على الفور، بعد تشغيل طاحونة الحاوية الخلفية للشاحنة".

وثمن منتدى حقوق الأنسان لشمال المغرب،  التضامن الواسع للمواطنين مع الضحية، بطرق سلمية وحضارية، التي بينت عن المستوى العالي من النضج والمسؤولية والإنضباط؛ معربا عن إدانته "الشديدة للطريقة البشعة التي قتل بها الضحية، وتحميلنا المسؤولية الكاملة  في ارتكاب هذه الجريمة النكراء للدولة".

وطالب البيان بفتح "تحقيق نزيه وموضوعي وعاجل في القضية، يفضي الى الكشف عن الجناة الحقيقيين وتقديمهم الى العدالة، وعدم الاكتفاء بالقبض على بعض المستخدمين البسطاء، وتقديمهم كأكباش فداء"، معلنا استمرار متابعته الملف الى غاية الكشف عن" حقيقة القضية، وتقديم كل المتورطين إلى القضاء".

ودعت الهيئة الحقوقية الفاعلين الحقوقيين إلى تشكيل لجنة حقوقية من أجل متابعة القضية والترافع عليها إلى غاية تسويتها.