صحيفة "جمهورييت" المعارضة: لن نستسلم

أكدت صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة الكبرى الاثنين أنها "لن تستسلم" ردًا على توقيف الشرطة رئيس تحريرها وعددًا من صحافييها صباحًا، بعدما أصبحت مستهدفة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان إثر كشفها قضايا محرجة للسلطات.

إسطنبول: اعلنت "جمهورييت" ان نحو 12 من مسؤوليها وصحافييها، بينهم رئيس التحرير مراد صابونجو، اعتقلوا، وما زالوا موقوفين قيد التحقيق ظهر الاثنين. واضافت ان 16 مذكرة توقيف بالاجمال صدرت بحق صحافيين ومسؤولين في الصحيفة المعارضة.

نضال للنهاية
وكتبت الصحيفة على موقعها الاثنين "لن نستسلم"، مضيفة "رغم توقيف مدراء وصحافيين في +جمهورييت+ فصحيفتنا ستناضل حتى النهاية من اجل الديموقراطية والحرية".

توقيف هؤلاء هو الاجراء الاخير في اطار حملة التطهير الواسعة الجارية في تركيا منذ المحاولة الانقلابية التي وقعت في منتصف يوليو وطالت الصحافة بقسوة.

اوضح بيان لنيابة اسطنبول نقلته وكالة الاناضول، ان اعتقال هؤلاء الاشخاص يجري في اطار تحقيق في "نشاطات ارهابية" مرتبطة بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة، وبحزب العمال الكردستاني.

وردت الصحيفة بالتاكيد ان "يومية +جمهورييت+ صحيفة، والصحافة ليست جريمة" مضيفة "ندين بقوة الاعمال التي تهدف الى وقف نشر صحيفتنا". وصرح نائب رئيس الحكومة التركية نعمان كورتولموش ان التحقيق لا يستهدف الصحافيين، بل المؤسسة الصحافية.

تفتيش منازل
تأتي هذه التوقيفات بعد يومين على نشر مرسوم في الجريدة الرسمية ينص على اقالة 10 آلاف موظف اضافي وإغلاق 15 وسيلة اعلام من صحف ومجلات ووكالات انباء معظمها متمركزة في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الاكراد.

كما صدرت مذكرة توقيف بحق الكاتب المخضرم في "جمهورييت" قدري غورسيل العضو في المعهد الدولي للصحافة. وقامت الشرطة بتفتيش منازل عدد من مسؤولي الصحيفة، بمن فيهم اكين اتالاي رئيس مجلس الادارة والصحافي غوراي اوز وأحد رسامي الكاريكاتور لديها موسى كارت.

وقال كارت المعروف برسومه الكاريكاتورية اللاذعة لإردوغان "يتم توقيفي اليوم لمجرد انني ارسم الكاريكاتور". واضاف "ليس لديّ ما اخفيه، كل ما كتبته وكل ما رسمته منشور".

وتجمع العشرات الاثنين امام مقر الصحيفة في اسطنبول للتاكيد على ان "لا احد قادر على اسكات الصحافة الحرة" على ما افاد صحافي وكالة فرانس برس.

الحصن الاخير
تبنت "جمهورييت"، آخر صحيفة تركية معارضة كبيرة، بادارة جان دوندار الذي كان رئيس التحرير قبل صابونجو، موقفا متشددا حيال اردوغان وضاعفت التحقيقات التي احرجت السلطات. وفي العام 2015 نشرت الصحيفة تحقيقا مدويا يؤكد استنادا الى تسجيل فيديو ان اجهزة الامن التركية سلمت اسلحة الى اسلاميين في سوريا.

وكتب دوندار على موقع تويتر "انهم يهاجمون الحصن الاخير"، علما انه يخضع لملاحقة قضائية بتهمة "كشف اسرار دولة"، ويقيم حاليا في المانيا.

ضمن ردود الفعل على توقيفات الاثنين قال رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز "تم تجاوز خط احمر جديد بحق حرية التعبير في تركيا" مشيرا الى ان "اعمال التطهير الواسعة الجارية تبدو مدفوعة باعتبارات سياسية عوضا عن اي منطق قانوني او امني".

وفي برلين اكد المتحدث باسم الحكومة الالمانية ستيفن سيبرت ان حرية الصحافة "عنصر مركزي في اي دولة قانون" فيما ذكرت الخارجية بانها "مكون جوهري في كل مجتمع ديموقراطي". كما قال المدير العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار انه في "حال تواصل القمع بهذه الوتيرة فان التعددية سرعان ما ستتحول الى ذكرى غابرة".

شجب الانقلاب على المعارضة
دانت "جمهورييت" في عنوانها الرئيس الاثنين ما اعتبرته "انقلابا ضد المعارضة"، في اشارة الى مرسومين نشرا السبت في الجريدة الرسمية، ونصا على اقالة اكثر من عشرة الاف موظف، خصوصا في وزارات التربية والعدل والصحة واغلاق 15 وسيلة اعلام غالبيتها مؤيدة للاكراد والغاء انتخابات عمداء الجامعات الذين بات اردوغان يختارهم بين مرشحين يسميهم مجلس التعليم العالي.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة كمال كيليتشدار اوغلو "علينا ان نحمي معا الديموقراطية والحريات. علينا ان نحمي معا صحيفة +جمهورييت+".

من جهتها، تنفي السلطات التركية اي مساس بحرية الصحافة في البلاد مؤكدة ان التوقيف لا يطال الا الصحافيين المرتبطين "بمنظمات ارهابية" وهو تعبير تستخدمه في الحديث عن حزب العمال الكردستاني وشبكة غولن.

وتقول نقابة الصحافيين في تركيا ان 170 هيئة اعلامية اغلقت فيما اوقف 105 صحافيين والغيت 777 بطاقة صحافية بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو.

وتصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" تركيا في المرتبة 151، خلف طاجيكستان وقبل جمهورية الكونغو الديموقراطية، في لائحة تضم 180 بلدا في ترتيبها لحرية الصحافة.