إطلاق المجلس الأعلى للإنفاق في ليبيا

نصر المجالي: في إطار تعهد دول غربية وعربية لدعم حكومة الوفاق الليبية، أعلنت مصادر دبلوماسية أنه تم التوصل إلى اتفاق بتأسيس مجلس أطلق عليه اسم "المجلس الأعلى للإنفاق" في ليبيا، وكشفت بريطانيا عن 3 أهداف لمؤتمر لندن حول ليبيا كما حذّرت من الفوضى.

وتستضيف العاصمة البريطانية لندن المؤتمر الاقتصادي الذي يحمل عنوان "الشراكة الدولية مع ليبيا لحشد الدعم والتعاون وتحقيق الاستقرار"، وقالت المصادر إن المجلس سيكون بعضوية كل من رئيس الحكومة فايز السراج رئيساً، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته الصديق الكبير وخالد شكشك رئيسي ديوان المحاسبة.

وستكون مهمة "مجلس الإنفاق" تخصيص وصرف الميزانيات واحتياجات الرئاسي وحكومته دون المرور بالإجراءات المتبعة سواء في مجلس النواب أو وزارة المالية ما يعتبر مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الذي نص على ضرورة اتباع إجراءات بالخصوص داخل مجلس النواب ووزارة المالية بما يتلاءم والقوانين المالية المعمول بها في الدولة.

وحسب (بوابة إفريقيا الإخبارية)، فقد برر المجتمعون في لندن خلال مناقشاتهم قرار تشكيل هذا المجلس جاء لكون الوضع الاقتصادي في ليبيا لا يحتمل انتظار المرور عبر قنوات الصرف الرسمية المتمثلة في مجلس النواب ووزارة المالية وسط تقارير غربية وصفت هذا الاجتماع في مجمله بأنه محاولة أخيرة لإنقاذ الرئاسي من براثن السقوط بسبب الشلل السياسي والتنفيذي والمالي الذي يعانيه منذ مارس الماضي وما نتج منه من سخط شعبي نجم عن تدني مستوى الخدمات والمعيشة والوضع الأمني.

اجتماع الاثنين

وكانت انطلقت صباح الاثنين، أعمال مؤتمر لندن حول ليبيا في مقر وزارة الخارجية بمشاركة وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، ونظيره الأميركي، جون كيري، ورئيس الحكومة الليبية فاير السراج، لبحث سبل إنهاء الجمود السياسي فى ليبيا عبر التركيز على الجانب الاقتصادي، وحل العجز النقدي الحاد فيها.&

ويشارك في الاجتماع، الذي يعقد برعاية الحكومة البريطانية ويختم فعالياته اليوم الثلاثاء تحت شعار "الشراكة الدولية مع ليبيا لحشد الدعم والتعاون وتحقيق الاستقرار عبر حوار اقتصادي وزاري ليبي"، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود، ووزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، إضافة إلى الوفد الليبي برئاسة السراج، والمكون من أحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وعدد من أعضاء فريقه الحكومي، منهم وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي.&

كما شارك فيه الممثل الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر وعدة دول من بينها العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة. &

تعهدات&

وفي الاجتماع، تعهدت دول عربية غربية بدعم حكومة الوفاق الليبية، التي يرأسها فايز السراج، لاستعادة النظام في البلد الذي يعاني الفوضى منذ إطاحة معمر القذافي العام 2011. كما أكدت معالجة الأزمة السياسية التي تعيق عمل الحكومة لاسيما في بسط سلطتها خارج العاصمة طرابلس.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية أصدرت يوم الاثنين بيانا صحافيا نشر على موقعها الرسمي يتعلق بالمؤتمر الوزاري الدولي حول ليبيا.

وجاء في البيان المقتضب: "هناك دعم دولي قوي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، كي تحقق النجاح". وأضاف البيان : "وإن الوضع في ليبيا يؤثر ليس فقط في استقرار المنطقة بل كذلك في المملكة المتحدة".

ميليت: 3 أهداف&

وإلى ذلك، كشف سفير بريطانيا لدى ليبيا بيتر ميليت عن ثلاثة أهداف للقاء لندن حول ليبيا الذي يختم أعماله اليوم الثلاثاء 1 &نوفمبر 2016 &محذرا من حصول فراغ وفوضى في حال عدم اتفاق الليبيين.

وقال ميليت، في تقرير وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، إن لقاء لندن حول ليبيا يهدف إلى تأكيد الدعم الدولي للإتفاق السياسي الليبي وكسر الجمود في تنفيذه وإيجاد حلول للمشاكل الإقتصادية التي تواجهها البلاد عبر توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين عبر تسهيل زيادة عائدات النفط واستخدام هذه العائدات لتحسين ظروفهم.

وأضاف ميليت إن مؤتمر لندن هو أيضا فرصة للتأكيد على دعم المجتمع الدولي القوي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وللإتفاق السياسي الليبي وتفعيله بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، داعيا جميع الأطراف الليبية للوقوف معا لمنع حدوث مزيد من الفوضى والفراغ السياسي في ليبيا.

وأكّد ميليت أن القرار يعود لليبيين أولاً وأخيراً ودور المجتمع الدولي هو فقط لتسهيل الحوار بين جميع الأطراف الليبية.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد صرّح حول اللقاء: "إن بناء ليبيا تنعم بالأمان والأمن والازدهار، وتكون قادرة على مواجهة التحديات في المنطقة بكل ثقة، من مصلحتنا جميعا. وبات من الضروري الآن أن تحقق حكومة الوفاق الوطني تقدما سريعا في توفير الخدمات العامة كالكهرباء والسيولة في البنوك لمصلحة الليبيين جميعا".
&