أبناء "الأسرة" يترشحون ونساء يرئسن لجانَا انتخابية

&"إيلاف&" من الكويت:&سابقتان في الانتخابات الكويتية التي يجري التحضير لها، حيث حكمت المحكمة الإدارية بجواز ترشح أبناء الأسرة الحاكمة للانتخابات البرلمانية في خرق للعرف السائد، و 22 امرأة يرئسن لجانًا انتخابية بعد احتكار ذكوري دام 50 عامًا.

هل تكون انتخابات أمة 2016 مختلفة عن سابقاتها في كل شيء تقريبًا، إلا التصويب بالصوت الواحد؟ لهذا التساؤل جوابان. ربما يكمن الجواب الأول في فتح المحكمة الإدارية الباب على مصراعيه أمام أبناء الأسرة الحاكمة للترشح في الانتخابات العامة، بحسب تقرير نشرته "السياسة" الكويتية.&

لا سبيل لمنعه

فقد أكدت هذه لمحكمة في حكم هو الأول من نوعه عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون ممارسة أبناء الأسرة المالكة في الكويت الحق في الترشح، فألغت قرار وزارة الداخلية شطب ترشيح الشيخ مالك الحمود الصباح.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم في دعوى إلغاء شطب الحمود: "إن الحق في الترشح من الحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها إلا بموجب نصوص قاطعة الدلالة في الدستور أو في قانون الانتخاب".

وحول استناد قرار الشطب لما جاء في المذكرة الإيضاحية للدستور قالت المحكمة: "إن المذكرات الإيضاحية توضع لإيضاح مفاهيم النصوص وحقيقة قصد المشرع منها لكنها لا تتمتع بقوة الطابع الملزم ذاتها التي تتمتع بها النصوص الدستورية الصريحة، ولو أراد المشرع الدستوري حرمان أبناء الأسرة من الترشح لنص عليه، ولا سيما أن المذكرة وردت فيها عبارة (وفقا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات) ما يعني أن المتعارف عليه بين أبناء الأسرة الحاكمة الابتعاد عن ترشيح أنفسهم".

أضافت المحكمة: "إن أراد أحدهم، أحد أبناء الأسرة، مخالفة هذا العرف، لا يوجد سبيل لمنعه من الجانب القانوني الصرف، خصوصًا أننا أمام حق من الحقوق الأساسية التي لا يقوم أي نظام برلماني إلا على ظهرها ولو أراد المشرع الدستوري حرمان أبناء الأسرة الحاكمة من الترشح لنص على ذلك سلفًا في المادة 82 من الدستور ووضعه شرطًا خامسًا ضمن الشروط المتطلبة في عضو مجلس الأمة".

مشرفات على لجان الانتخاب

أما الجواب الثاني فيكمن في تعيين امرأة رئيسة للجان الانتخاب. فبعد مضي 50 عاماً على إشراف رجال القضاء والنيابة العامة على العملية الانتخابية، سيكتب للمرأة الكويتية الإشراف على العملية الانتخابية هذا العام، بعد تعيين المجلس الأعلى للقضاء العام الماضي 22 وكيلة نيابة في النيابة العامة، ومن ثم تعيينهن في المستقبل قاضيات في المحاكم، وسيسمح لهن بحكم عملهن بالإشراف على لجان الانتخاب، وفق ما ينص على ذلك قانون الانتخاب الكويتي، بحسب تقرير نشرته "الجريدة" الكويتية.

فبينما كان يقتصر عمل اللجان القضائية المشرفة على عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات في لجان الانتخاب بمختلف الدوائر القضائية على الرجال، سيكون للمرأة فرصة في هذا الموسم الانتخابي للإشراف الكامل على الانتخابات، وسيكون لها الاختصاصات ذاتها التي يباشرها رؤساء اللجان الفرعية، وذلك بالأمر بفتح باب الاقتراع وإغلاقه من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساء، والتدقيق في هوية الناخب بالاطلاع على جنسيته والتأكد من مطابقة اسمه في كشوف الناخبين المسموح لهم بالتصويت، ومساعدة الناخبين في التصويت إذا كانوا غير قادرين على القراءة والكتابة، واستدعاء رجال الأمن لضبط الأمن والنظام في اللجان، ومنع رجال الأمن من الدخول إلى مقار الاقتراع إلا بإذن خاص منهن، ومنع التجمعات المؤثرة في عملية الاقتراع، وتلقي الاعتراضات من وكلاء المرشحين في لجان الانتخاب، والاشراف على عملية فرز الأصوات، وإعداد المحاضر الخاصة بها، واعتماد الأصوات الصحيحة واستبعاد الملغاة، وإغلاق صناديق الاقتراع وتشميع المحاضر.

تجربة مهمة

عن أهمية تلك التجربة، نسبت "الجريدة" إلى مصادر قانونية كويتية تأكيدها أهمية إشراك المرأة في النيابة العامة، والقضاء في المستقبل، ما سيسهم في تأهيلها في الأعمال المسندة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، لافتة إلى أن إشراف 22 وكيلة نيابة سيسهم في رئاستهن 22 لجنة انتخاب نسائية وبسهولة التعامل مع الناخبات من النساء.

وذكرت المصادر أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ستحدد المقار التي ستتولى وكيلات النيابة العامة الإشراف فيها، وستعطي لهن بعض الإرشادات القضائية التي تحرص اللجنة العليا على إعطائها لأعضاء النيابة الذين يتم إشراكهم في لجان الانتخاب الفرعية والتحقق من بعض المسائل المهمة على عمليتي الاقتراع والفرز، وذلك لضمان الحفاظ على كل إجراءات عملية الانتخاب.&