الأمم المتحدة مفتتحة المحادثات القبرصية: الحل بات ممكنًا

مون بيلران: اعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين عند افتتاحه المحادثات بين الرئيس القبرصي والزعيم القبرصي التركي الهادفة الى حل احدى اقدم الازمات السياسية في العالم، ان التوصل الى اتفاق لاعادة توحيد الجزيرة في متناول اليد.

والجزيرة المتوسطية مقسومة منذ العام 1974 حين اجتاحت القوات التركية شطرها الشمالي ردا على انقلاب نفذه قوميون قبارصة يونانيون بايعاز من اثينا بهدف الحاق الجزيرة باليونان.

واطلقت الامم المتحدة مبادرات سلام عدةن في العقود الاربعة الماضية، لكن هذه المحاولة عبر تنظيم محادثات الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس اناستاسياديس والزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي في مون بيلران في سويسرا تعتبر بمثابة الفرصة الاخيرة للتوصل الى حل.

وقال بان كي مون في سويسرا "لا يزال هناك عدد من المسائل الحساسة والصعبة... لقد بلغ القائدان مرحلة حاسمة من المفاوضات" لكن "امكان التوصل الى حل في قبرص بات في متناولهما". بعد كلمة بان كي مون، بدأ الرئيس القبرصي اليوناني والزعيم القبرصي التركي رسميا المحادثات تحت اشراف موفد الامم المتحدة الى قبرص اسبن بارت ايدي.

وسيبحثان خلال المفاوضات التي تستمر خمسة ايام في المنتجع السويسري الفخم المطل على جبال الالب، لأول مرة واحدة من أبرز المسائل الشائكة في ملف اعادة توحيد الجزيرة المقسومة منذ 42 عاما، وهي مسألة الأراضي. وقال بان كي مون "الامال ازدادت من الجانبين، واعلم ان القائدين متواجدان هنا انطلاقا من التزام قوي وتصميم على العمل من اجل التوصل الى حل لكل هذه المسائل".

وسيحاول المسؤولان الاتفاق على الحدود الداخلية لفدرالية مستقبلية مطروحة مؤلفة من كيانين- قبرصي يوناني وقبرصي تركي- وهو ما سيتطلب بصورة خاصة إعادة بعض المناطق المحتلة في الشمال الى القبارصة اليونانيين. هذه الجولة الجديدة تعتبر مفاوضات الفرصة الأخيرة بعد فشل خطة اقترحتها الامم المتحدة عام 2004 لإعادة توحيد الجزيرة. والهدف هو التوصل الى اتفاق بحلول نهاية السنة.

ولا تبسط الجمهورية القبرصية العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004، سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة حيث يقيم القبارصة اليونانيون، فيما يقيم القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي حيث أعلنت "جمهورية شمال قبرص التركية" من طرف واحد ولا تعترف بها سوى أنقرة.

إعادة الأراضي
يرى المحللون أن أي اتفاق على دولة فدرالية مؤلفة من كيانين قبرصي يوناني وقبرصي تركي يجب أن يقوم على مبدأ تبادل الأراضي في هذه الجزيرة البالغ عدد سكانها حوالى مليون نسمة، غالبيتهم الكبرى يونانيون.

وقالت فيونا مولن المحللة الدولية العاملة في قبرص "إذا كان بامكانهم اليوم الاجتماع حول خرائط وتبادل وجهات نظرهما، فهذا يعني أنه تم تخطي عدد من الحواجز النفسية".

وقال المحلل القبرصي التركي مطيع هاتاي لوكالة فرانس برس ان "الاراضي مرتبطة بالطبع بقضية الأملاك ومسألة الامن لانها تؤثر على الحياة اليومية للناس المقيمين قرب الحدود". ورأت مولن أنه "إذا توصلوا الى حل هذه المشكلة (الأراضي)، عندها سنكون على الطريق الى محادثات متعددة الأطراف مهمة حول الأمن".

وبموجب الاتفاقيات الدولية، تعتبر تركيا واليونان وبريطانيا التي تملك قواعد عسكرية في الجزيرة، ضامنة للأمن في قبرص.
وسيسمح رسم حدود الكيانين كذلك ببحث آليات إعادة الأراضي أو التعويض عنها أو تبادلها بالنسبة الى المالكين الذين فقدوا أراضيهم ومنازلهم، وهي مسألة شائكة، وقد تكون باهظة الكلفة للدولة المقبلة.

ورغم الكلفة العالية يرى صندوق النقد الدولي ان اي اتفاق سينعكس إيجابا في نهاية المطاف على اقتصاد قبرص التي وصلت الى شفير الافلاس في 2013 واحتاجت خطة إنقاذ دولية.