بوتفليقة يغازل الإسلاميين بإشراف إخواني على الانتخابات

ايلاف من الجزائر: أعلنت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، مشاركتها في الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها شهر أبريل المقبل، ووضعت بذلك حدًا لخيار المقاطعة الذي رفعه بعض مناضليها لتسجل حضورها في الاستحقاقات التي أسندت لجنة مراقبتها لشخصية إسلامية للمرة&الاولى،&وذات توجه إخواني هي الأخرى.

&وبعد انتظار لأشهر عديدة ومد وجزر بين تياري المقاطعة والمشاركة داخل حركة مجتمع السلم، مالت الكفة لخيار دخول تشريعيات 2017 بعد أن أيدت الأغلبية في مجلس الشورى هذا الخيار.

واقع

وجاء في البيان الختامي لمجلس الشورى الذي بحوزة "إيلاف"، أن قرار المشاركة جاء "استجابة لمعطيات الواقع المتجدد وتطلعات الوعاء الانتخابي للحركة "

واعتبرت الحركة قرارها " انخراطًا جديًا وفاعلاً ومسؤولاً في مستوى من مستويات مقاربة الحريات والانتقال الديمقراطي المتدرج والمتفاوض عليه من خلال المؤسسة التشريعية، وكافة المؤسسات المحلية المنتخبة واغتنام كل الفرص المتاحة للدفاع عن تطلعات الشعب الجزائري في التغيير والإصلاح، وتجعل منتخبيها ونوابها في خدمته والى جانبه في كل ربوع البلاد من خلال فتح قوائمها ومكاتبها لأبنائه وبناته من ذوي الكفاءة والخبرة والإرادة والعزيمة في حماية بلدهم من الانهيار وإخراجه من الأزمة الخانقة التي تعيشها".

وقال فاروق طيفور، القيادي&البارز في الحركة، لـ" إيلاف"، إن " المشاركة في الانتخابات قرار سياسي مؤسسي اتخذ بعد استشارات واسعة للوعاء الانتخابي والقيادات والخبراء وسبر آراء واستبيانات متنوعة مست فئات عريضة في المجتمع، على اعتبار أن المعارضة لا تعني أبدا عدم المشاركة في الانتخابات بل الموقع الطبيعي للمعارضة هو قبة البرلمان للتعبير عن تطلعات ومطالب وأشواق الشعب ومراقبة الحكومة".

وأكد أن " قرار المشاركة كان بالإجماع داخل مؤسسة مجلس الشورى بعد 70 مداخلة لكوادر الحزب، حيث كانت الأجواء ثرية ومسؤولة، فالقرار كان مؤسسًا وجماعيًا وبالإجماع الواسع رغم تنوع التحليل والرأي وهو أمر عادي وطبيعي وظاهرة صحية".

تخوف

لكن إعلان المشاركة في تشريعيات 2017 لم يبدد مخاوف اكبر حزب إخواني في الجزائر من امكانية استمرار اتهام "التزوير"، الذي وجهه في أكثر من مرة لكل الانتخابات التي جرت في البلاد

ويرى طيفور أن " التخوف من التزوير& فهو تخوف مشروع لأنه أصبح مظهراً من مظاهر سلوك السلطة في الانتخابات باعترافهم هم، ولذلك كان خطابنا عاليًا بخصوص هذا الفيروس السياسي الذي يؤجل التداول على السلطة ويضرب الممارسة الديمقراطية في العمق، وبحثاً عن توفير آلية لمعالجة هذه الظاهرة اللصيقة بالانتخابات في الجزائر".

&أما رئيس مجلس الشورى الوطني أبو بكر قدودة فذكر أن "&الحركة سبق وأن شاركت في الاستحقاقات السابقة بنفس الشروط، واستطاعت أن تحافظ على الحد الأدنى من التنافسية والحضور في كل البرلمانات رغم مصداقيتها المنقوصة، واستطاعت ان تقترح وتبادر وتعارض القرارات التي لا تخدم تطلعات المجتمع ورفعت الانشغالات وحافظت على حضورها السياسي والإعلامي، وكان مكاتب نوابها عنوانًا للمظلومين وأصحاب الحاجات".

مراقبة

إلى ذلك، رسّم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،&طبقاً لأحكام المادة 194 من الدستور .

افاد بيان لرئاسة الجمهورية أنه بأمر من بوتفليقة "&قام ديوان الرئاسة كتابيًا&باستشارة مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70،&بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين عبد الوهاب دربال رئيسًا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".

وأضاف أنه "عند انقضاء الأجل المحدد،&تلقى ديوان رئاسة الجمهورية 60 ردًا أعلن فيها 47 حزبًا سياسيًا صراحة موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئيس الدولة، وأبدت 9 أحزاب أخرى تحفظات باعتبار أنها طلبت وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات، وقد أبدت 4 أحزاب أخرى اعتراضات سياسية على كامل المسعى المنتهج من طرف السلطات الوطنية".

ولم تعلن حركة مجتمع السلم رفضها تعيين دربال على رأس هذه الهيئة، إلا أنها تنتقد طبيعتها.

وقال فاروق طيفور لـ"إيلاف": " اقترحنا مع المعارضة آلية الهيئة المستقلة الدائمة لتنظيم الانتخابات، ولكن السلطة التفت عليها ودسترت هيئة للرقابة بدون صلاحيات،&مع ذلك اخترنا أن نواصل العمل والنضال من اجل الإصلاح والتغيير وامتلاك بعض أدوات التدافع مع السلطة، لأن ظاهرة التزوير لا يمكن معالجتها بالانسحابية والانعزالية، بل بالمقاومة السياسية المستمرة حتى يعتدل ميزان القوى لصالح الشعب، كما أن المشاركة هي الوسيلة الممكنة اليوم لرفع الانشغالات الشعبية والدفاع عن الحقوق والحريات ".

تحالف

وأمسكت الحركة عصا دخول التشريعيات المقبلة بقوائم موحدة مع أحزاب أخرى من الوسط، حيث رمت بالقرار في ملعب ممثليها الولائيين.

وأوضح طيفور لـ"إيلاف"، أن "الحركة فتحت المجال أمام التحالفات لأنها مفيدة للحياة السياسية فالتعاون والاتحاد قوة كما يقولون، سنفتح النقاش والحوار مع الأطراف المقتنعة بالتحالفات في كافة التيارات، حيث فضل المجلس أن تكون تحالفات محلية تصنعها القيادات الوسطى كل حسب ظروفه ومحيطه وتقديره لحالة النجاح الممكنة، ثم يوقع التحالف مركزيا".

وكانت حركة مجتمع السلم قد دخلت تشريعيات 2012& بقوائم موحدة مع كل من حركتي الإصلاح الوطني والنهضة، اللتين تنتميان أيضًا إلى تيار الأحزاب الإسلامية الإخوانية.

استعداد

&في المقابل، يستعد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم هو الآخر لخوض التشريعيات المقبلة والمحافظة على أغلبيته البرلمانية، فقد أعلن الأمين العام الجديد جمال ولد عباس عن تشكيلة اللجان الخاصة بالانتخابات التشريعية في جميع المستويات، والتي تتكون من أعضاء المكتب السياسي. وأعضاء الحكومة المنتمين للحزب وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للحزب.

واكد ولد عباس على ضرورة محافظة الحزب على أغلبيته البرلمانية، وشرع لأجل ذلك في رص صفوف الحزب بإطلاق مشاورات مع المناضلين الغاضبين من سياستي الأمينين العامين السابقين عمار سعداني وعبد العزيز بلخادم.