حقوقيون مغربيون يطرحون تساؤلات حول قضية وفاة بائع السمك

الرباط: ما زالت تداعيات قضية وفاة بائع السمك، محسن فكري، بمدينة الحسيمة (شمال المغرب) ، تثير الردود والتفاعلات المدنية والحقوقية حولها، وفي آخر هذه التفاعلات، أعلن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أنه راسل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل "طلب لقاء لتقديم مقاربة منتدى الكرامة لموضوع مصرع المواطن محسن فكري".

وأكد المنتدى الحقوقي، الذي يترأسه عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أنه يتابع بدقة واهتمام مسار التحقيق في "ملابسات قضية محسن فكري الذي يشرف عليه الوكيل العام( النائب العام)  للملك بالحسيمة"، مشددا على أن مسلسل الأحداث الذي قاد إلى وفاة المواطن محسن فكري "تخللته أفعال لا يمكن أن يغطيها عمل النيابة العامة واختصاصاتها".

وأضاف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في بيان تلقت  "إيلاف المغرب" نسخة  منه، أن قضية بائع السمك بالحسيمة، "تبتعد كل البعد عن تطبيق مقتضيات الظهير ( مرسوم ملكي) بمثابة قانون الصادر ب 23 نوفمبر1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما وقع تعديله و تتميمه ولا سيما الفصول 43 و46 و47 و48 منه"، كما اعتبرت الهيئة الحقوقية أن الفصول المذكورة "لا تجيز إنجاز محاضر إثبات مخالفات قانون تنظيم الصيد البحري إلا لفئات محددة حصراً من الموظفين العموميين ومن ضمنهم ضباط الشرطة القضائية بمن فيهم أولئك التابعون للمديرية العامة للأمن الوطني".

وطرح المتنتدى في بيانه تساؤلات حول هوية الموظفين الذين أنجزوا محضر مخالفة محسن فكري، "من هم الموظفون المخولون أو ضباط الشرطة القضائية الذين أنجزوا محضر مخالفة المرحوم محسن فكري؟"، مبرزا أن هذا المحضر يُعد "الأساس الوحيد لأي تعامل قانوني مع المرحوم محسن فكري سيأتي فيما بعد، والذي يملك مندوب الصيد البحري حصراً دون غيره حق تحديده".

وأفاد المنتدى القريب من حزب العدالة والتنمية ( مرجعية إسلامية ) ، في مرافعته القانونية ومتابعته لقضية فكري التي هزت الشارع المغربي، أن مندوب الصيد البحري هو الشخص الوحيد الذي "يملك حق المطالبة بتحريك الدعوى العمومية وإبرام صلح بشأنها".

وتساءل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في بيانه عن أسباب عدم عرض نتائج التحقيق على الرأي حتى الآن، وقال "لماذا لم يعرض هذا المحضر على العموم إلى حد الساعة، في إطار شفافية التحقيقات؟"، الأمر الذي يمثل نوعا من التشكيك في شفافية ونزاهة التحقيق.

ونوه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بمبادرة وزارتي الداخلية والعدل والحريات، بالمطالبة بفتح بحث قضائي بشأن "خروقات عمليات الصيد البحري بالحسيمة والتعرف على المخالفات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت".

يذكر أن الشارع المغربي يشهد حالة من الترقب لما ستسفر عنه نتائج التحقيق في قضية وفاة محسن فكري بالحسيمة.