رئيس مؤتمر المناخ: مقتنعون أن الكل سيحترم التزاماته

الرباط: فيما يمكن اعتباره استباقاً لكل تراجع محتمل للإدارة الأميركية الجديدة عن التزاماتها بشأن "اتفاق باريس"، الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية، خرج صلاح الدين مزوار، رئيس مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، في دورته الثانية والعشرين، عشية اليوم، بتصريح رسمي، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، وذلك عقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وبعد ان هنأ مزوار، باعتباره رئيساً لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، دونالد ترامب بمناسبة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، زاد قائلاً: "الآن، وبعد دخول "اتفاق باريس" حيز التنفيذ، فإن جميع البلدان والفاعلين غير الحكوميين، يضطلعون بمسؤولية جماعية لمواصلة التقدم الكبير الذي أنجز حتى الآن".

وبعد أن اعتبر أن "قضية تغير المناخ تهم المحافظة على سبل البقاء وعلى كرامتنا وعلى الكوكب الوحيد الذي نعيش فيه جميعا"، ختم رئيس (كوب 22)، بالقول: "نحن مقتنعون أن جميع الأطراف سيحترمون التزاماتهم وسيمضون في نفس الاتجاه في إطار هذا الجهد الجماعي والمطرد"، مشيراً إلى أن "الرئاسة ستكمل الحوار والتعبئة لمواصلة التقدم المحرز بفضل مساهمة جميع الأطراف، وذلك بنفس روح الشمولية والعزم".

وسبق لترامب أن وصف المخاوف والأرقام المتعلقة بالتغيرات المناخية بـ"الخدعة"، وتعهد بـأن يعيد النظر في التزامات بلاده بخصوص "اتفاقية باريس" إذا ما فاز في الانتخابات الرئاسية.

وكان مزوار قد أصدر بمعية باتريسيا سبينوزا، الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، يوم 4 نوفمبر الماضي، بياناً مشتركاً، احتفيا فيه بدخول "اتفاق باريس" حول التغيرات المناخية، الذي هو نتاج مفاوضات هي الأكثر تعقيداً وشمولاً وحساسية، حيز التنفيذ. وأشارا، في بيانهما، إلى أن "على الإنسانية أن تنظر إلى يوم 4 نوفمبر 2016 على أنه اليوم الذي وضعت فيه بلدان العالم حاجزاً أمام كارثة مناخية محققة، لتسير بعزم نحو مستقبل مستدام".

وتطلب بدء نفاذ "اتفاق باريس"، 30 يوماً، ابتداء من يوم اكتمال النصاب اللازم، بمصادقة أكثر من 55 دولة، تمثل أكثر من 55 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويهدف "اتفاق باريس" إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، أقل بكثير من درجتين مئويتين، مقارنة بعصور ما قبل الصناعة (1880 _ 1899). وبغية ذلك، وضعت الدول هدفاً نصب أعينها يتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2050 و100 في المائة بحلول عام 2100.

وتركز المفاوضات التي تجرى في مؤتمر مراكش، وتتواصل إلى غاية 18 نوفمبر الجاري، على مواضيع التمويل المناخي، وخاصة توفير مبلغ 100 مليار دولار، سنوياً، لتمويل المشاريع المناخية، وخارطة طريق عالمية واضحة للأفعال، وآليات مساعدة الدول النامية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا.

وتجمع مختلف الدراسات المنجزة خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية على أن توازن النظام البيئي لكوكب الأرض بات مهدداً، وأن هناك اضطراباً في نظام الآليات الطبيعية التي تحافظ على توازن الأرض، وعلى جميع أنواع الكائنات الحية، ما جعل العالم يشهد ظاهرة احتباس حراري لم يسبق لها مثيل.