فرنسا تتعهد بدعم تونس اقتصاديا وأمنيا

باريس: تعهد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس بدعم تونس التي أضعفها وضع اقتصادي هش وتهديدات امنية، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى فرنسا.

وقال هولاند عقب لقائه مع الشاهد "أكدت له دعم فرنسا الكامل".

وأقر بأن "هناك حالة من عدم اليقين مرتبطة بالوضع الذي حصل في الولايات المتحدة" حليف تونس في مكافحة الارهاب، في اشارة الى انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا.

وأضاف الرئيس الفرنسي "فرنسا موجودة".

وعانى الاقتصاد التونسي من حالة عدم الاستقرار عقب الاطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، وأيضا من سلسلة هجمات جهادية ألحقت اضرارا بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس.

ويومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، تنظم تونس التي تعاني من انخفاض في النمو الاقتصادي، وارتفاع في معدل البطالة وحجم المديونية، "المؤتمر الدولي للاستثمار" لمحاولة جذب مستثمرين اجانب.

وسيشارك رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في المؤتمر مع وفد من رجال الاعمال الفرنسيين.

وقال هولاند "نحن نشجعهم (رجال الاعمال) على الاستثمار في تونس".

وذكر بأن فرنسا هي "الشريك (الاقتصادي) الاول لتونس، المستثمر الاول، المانح الاول".

وفي كانون الثاني/يناير 2016، وعدت فرنسا بإقراض تونس مليار يورو.

وقال مصدر دبلوماسي إنه تم تحديد مشاريع فرنسية بأكثر من 200 مليون يورو في تونس خلال 2017.

وتواجه تونس الخطر الجهادي وكانت هدفا، مثل فرنسا، لهجمات دامية. 

وتأثرت البلاد بحالة عدم الاستقرار في جارتها ليبيا التي تتقاسم معها حدودا برية مشتركة طولها نحو 500 كلم.

وقال رئيس الحكومة التونسية "تونس وفرنسا تواجهان تحديات أمنية مشتركة (..)، نعتقد اننا بحاجة لردّ مشترك".

وأضاف "يجب أن يزداد تطوير التعاون الامني بين البلدين في هذه اللحظة الهامة".

وفي تشرين الاول/أكتوبر 2015، وقعت تونس وفرنسا "خارطة طريق" لتعزيز التعاون الثنائي العسكري في اطار مكافحة الارهاب. 

ورصدت فرنسا لتونس، بموجب هذه الاتفاقية، تمويلات بمبلغ 20 مليون يورو على عامين.