استجابة "خجولة" لدعوة تظاهر ضد الغلاء في مصر

القاهرة: فرقت الشرطة المصرية الجمعة تظاهرات صغيرة متفرقة عبر البلاد خرجت اثر دعوة للاحتجاج على ارتفاع الاسعار في الاونة الاخيرة، لكنها لاقت استجابة خجولة وضعيفة فيما جرى توقيف 325 متظاهرا عبر البلاد، بحسب مصادر امنية. 

ومنذ الصباح الباكر، عززت الشرطة تواجدها في الميادين الرئيسية وعلى بعض الجسور وقرب المؤسسات الحيوية تحسبا للتظاهرات، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وبدت شوارع القاهرة خالية من المارة اكثر من المعتاد في صبيحة نهار جمعة، بحسب المصدر نفسه. 

وخرجت تظاهرات محدودة في عدة أحياء في القاهرة أبرزها حي الهرم (غرب)، بحسب مصدر أمني. 

وفرقت الشرطة سريعا تظاهرة لعشرات في مدينة السويس (130 كلم شرق القاهرة) وتبعت ذلك حالة من الكر والفر مع المتظاهرين الذين رددوا هتافات ضد غلاء الأسعار، بحسب مصدر أمني أخر.

وأوضح مسؤول أمني أن الشرطة أوقفت 325 متظاهرا في انحاء البلاد بينهم 106 اشخاص في محافظة البحيرة في دلتا شمال البلاد و70 في القاهرة.

وتوزعت بقية التوقيفات على محافظات الشرقية والقليوبية في الدلتا ومحافظة الاسكندرية على البحر المتوسط (شمال). 

وانطلقت قبل عدة أسابيع دعوات مجهولة على مواقع التواصل الإجتماعي باسم "ثورة الغلابة (الفقراء)" للاحتجاج على غلاء الأسعار وحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ولم تدعم الحركات السياسية المعارضة دعوة التظاهر التي أيدتها جماعة الأخوان المسلمين المحظورة في البلاد.

وقبيل تظاهرات الجمعة المفترضة، اعلنت الشرطة توقيف عدد من اعضاء جماعة الأخوان المسلمين المشتبه بهم بالتخطيط لاعمال عنف اليوم.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء شريف إسماعيل عدم الاستجابة لدعوة التظاهر بأنه "خيار شعبي للاستقرار".

وقال إسماعيل في بيان صادر من مكتبه الجمعة إن "الشعب اختار الاستقرار والبناء والاصلاح  ...  مصر ستتبوأ مكانتها ويتحقق لها على يد قيادتها السياسية الواعية المزيد من التقدم".

وأكد ان "الحكومة تعمل باقصى جهد لتلبية كافة احتياجات المواطنين".

ولا تسمح السلطات الا بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية بموجب القانون.

وتعاني مصر من ازمة اقتصادية خانقة اثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي بعد الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك شتاء 2011.

وقرر البنك المركزي قبل أسبوع تحرير سعر صرف الجنيه في ظل الضغوط على الدولار التي كانت تهدد بوقف الاستيراد ما ادى الى انخفاض سعر العملة الوطنية من 8،8 جنيهات مقابل الدولار الى اكثر من 15 جنيها.

وفي نفس اليوم اعلنت الحكومة زيادة في اسعار المحروقات شملت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 30% و50% ما ادى الى ارتفاع كبير في الاسعار.

واعتمدت الحكومة برنامجا للاصلاح الاقتصادي قدمته الى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بعد تراجع احتياطي العملة الاجنبية لدى البنك المركزي الى قرابة 19 مليار دولار، اي ما يغطي بالكاد واردات السلع الاساسية مدة ثلاثة اشهر.

واقر صندوق النقد الدولي الجمعة هذا القرض.