لجنة أممية تدين انتهاكات حقوق الانسان في ايران

الامم المتحدة: دانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم الثلاثاء انتهاكات حقوق الانسان في ايران، ولا سيما مواصلة طهران تنفيذ عدد كبير من احكام الاعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والاقليات.

والقرار الذي يتم التصويت عليه سنويا تمت الموافقة عليه هذه السنة بأغلبية 85 صوتا مقابل 35 عضوا صوتوا ضده و63 عضوا امتنعوا عن التصويت، اي بزيادة ملحوظة عن عدد الذين وافقوا عليه السنة الماضية (75 صوتا مؤيدا و35 صوتا معارضا و68 امتناعا عن التصويت).

وبعدما اقرته اللجنة سيحال القرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستصوت عليه في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويدعو القرار من جهة ثانية الى "الحوار وتعزيز التواصل" بين ايران والمقرر الخاص للامم المتحدة بشأن حقوق الانسان.

واعتبر السفير الكندي في الامم المتحدة مارك-اندريه بلانشار والذي اعدت بلاده القرار ان "وضع حقوق الانسان في ايران لا يزال خطرا"، مشيرا بالخصوص الى "العدد الكبير والمروع للاعدامات بما في ذلك اعدام قاصرين (...) واجراءات التمييز المنهجية بحق النساء والاقليات والقيود على حرية التعبير".

بالمقابل رد السفير الايراني غلام علي خوشرو بأن القرار "ليس له اي مبرر جدير بالثقة" وانه "مرة جديدة تستخدم حقوق الانسان اداة ضغط على امة اختارت الاستقلال".

وشن السفير الايراني هجوما على السعودية التي صوتت لمصلحة القرار، منددا ب"تدخلها العسكري في اليمن" حيث تقود تحالفا عسكريا عربيا لدعم الحكومة ضد المتمردين الحوثيين.

واتهم السفير الايراني التحالف العربي بشن غارات "على مدارس ومستشفيات" في اليمن.

ومن الدول التي صوتت ضد القرار روسيا والعراق وسوريا والهند وباكستان وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا.