دعوة أممية لطهران إلى وقف الإعدامات والاعتقالات

دعت الأمم المتحدة إيران إلى وقف عمليات الإعدام والتهديد والترويع والتعذيب للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لحقوق النساء والأقليات.. فيما طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية بتشكيل لجنة أممية مستقلة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام طهران.

إيلاف من طهران: تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إيران بـ85 صوتًا ايجابًا، وأعربت عن "قلقها الجدي ازاء تكرار مخيف للغاية لممارسة وتنفيذ عقوبة الإعدام، منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلى جرائم خطيرة، وهي أساسا كانت معتمدة على اعترافات قسرية، أو انتزعت من أفراد دون 18 عامًا". 

ودعت اللجنة في قرارها الذي اتخذته الليلة الماضية النظام الإيراني إلى "إلغاء الإعدامات على الملأ وفي القانون وفي التنفيذ"  مطالبة بأن "لا يتعرّض أحد سواء في القانون أو في العمل للتعذيب أو سائر المعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة قد تشمل العنف الجنسي والعقوبات التي لا تتجانس أساسا مع طبيعة الجريمة...".

يدعو القرار النظام الإيراني إلى وقف الاحتجازات التعسفية والعناية بالظروف السيئة التي تسود السجون وإنهاء حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت الذي يواجهه السجناء وكذلك إنهاء فرض قيود واسعة وخطيرة على حق حرية التعبير والرأي والاجتماع والتجمع السلمي منها وقف الايذاء والمضايقات والتهديد والترويع والتعذيب للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لحقوق النساء والاقليات.

وشددت اللجنة في قرارها على ضرورة إطلاق سراح أفراد اعتقلوا تعسفيًا بسبب ممارسة هذه الحقوق المشروعة وكذلك إلغاء الإدانات غير العادلة، بما فيها عقوبة الموت والنفي الداخلي طويل المدة بسبب ممارسة الحريات الأساسية ورفع جميع صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان ضد النساء والاقليات القومية والدينية.  

رجوي تدعو الى لجنة تحقيق أممية في جرائم نظام طهران   
وقد رحّبت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي بتبني الامم المتحدة قرار ادانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران وأكدت قائلة "حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي اجراءات عملية ومؤثرة لوضع حد لانتهاكات همجية وممنهجة لحقوق الإنسان لاسيما الإعدامات الجماعية في إيران.. ان الخمول والتقاعس حيال نظام يحمل في سجله لحد الآن 120 ألف حالة إعدام سياسي منها مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، يناقض بشكل صارخ القيم والمبادئ التي بنيت من أجلها الأمم المتحدة".

جاء صدور القرار الثالث والستين للأمم المتحدة لإدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران رغم محاولات نظام طهران الواسعة للحيلولة دون تفعيله بأصوات أكثر من القرار المماثل الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي حيث صوتت 9 دول ايجابا له أكثر من العام الماضي. 

ونوهت رجوي بدعوة اللجنة الثالثة للنظام الإيراني إلى ايجاد آلية لمحاسبة الحالات الجدية لانتهاك حقوق الإنسان منها الحالات التي تتورط فيها الأجهزة القضائية والأمنية ورفع الحصانة عن المنتهكين لمعاقبتهم.

 وأضافت قائلة "بما أن القادة وكبار السلطات والمسؤولين الحاليين في السلطة القضائية للنظام هم أنفسهم آمرون ومنفذون أصليون لانتهاك حقوق الإنسان في إيران، فمن الضروري أن تشكل الأمم المتحدة لجنة تحقيق مستقلة في ما يخص جرائم ضد الإنسانية ارتكبها هذا النظام لاسيما مجازر عام 1988 التي هي مثال بارز للجريمة ضد الإنسانية، وأن تقدم المتورطين في هذه الابادة المروعة إلى العدالة من آمرين ومنفذين".