تماسك حكومة نتانياهو على المحك بسبب مشروع قانون حول المستوطنات

القدس: يصوّت البرلمان الاسرائيلي الاربعاء على مشروع قانون مثير للجدل، سيكشف في حال اقراره مدى نفوذ لوبي المستوطنين على حكومة اليمين التي يتزعمها بنيامين نتانياهو، وسيعرض الدولة العبرية لموجة جديدة من الادانات.

سيؤدي اقرار مشروع القانون الى اضفاء الشرعية على الاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بدءا من بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية، التي ستنجو عندها من قرار اخلائها قبل الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.

التصويت في البرلمان الاربعاء سيكون اثر القراءة الاولى لمشروع القانون، لكنه يعد اختبارا للائتلاف الحكومي الاسرائيلي الذي يواجه تحديا هو الاكثر اهمية منذ تشكيله في مايو 2015. ولم يكن بالامكان توقع ان كان سيتم اقراره ام لا خلال اليوم.

واجتاز مشروع القانون المثير للجدل الاحد الخطوة الاولى بعد موافقة لجنة وزارية مؤلفة من سبعة وزراء بالاجماع على مشروع القانون. لكن هذا التصويت جاء ضد رغبة بنيامين نتانياهو. فقد قرر وزراء حزب البيت اليهودي القومي المتطرف المؤيد للاستيطان تحدي رئيس الوزراء وطرحوا المشروع على التصويت، وجروا معهم خمسة وزراء من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو.

واكد وزير المالية موشيه كحلون من حزب كلنا من يمين الوسط انه لن يصوّت على القانون. ولم يعرف حتى الان ان كانت الاحزاب الدينية المتشددة او حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف بقيادة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ستصوّت لصالح مشروع القانون. بينما سيصوّت نواب حزب البيت اليهودي بالاجماع لصالح القانون.

ويبدو صراع القوى بين زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت ونتانياهو جليا حيث يرى معلقون ان نتانياهو بات "يخدم في حكومة نفتالي بينيت" وزير التعليم في حكومته. ويرغب بينيت في ان يظهر كالمدافع الاكثر شراسة عن الاستيطان. وقدم بينيت ووزيرة العدل ايليت شاكيد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه الاحد من قبل اللجنة الوزارية.

مخاطر المزايدات
يهدف مشروع القانون الى عدم هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع في شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي. وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 ان هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، اقيمت على املاك فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 ديسمبر 2016.

ويرفض مسؤولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرة هذه المنطقة، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام ان كان سيتم الامتثال لامر المحكمة. واكد مسؤول كبير في الحكومة اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس انه "على الرغم من حرب المواقف، لا مصلحة لنتانياهو ولا لبينيت في اجراء انتخابات مبكرة حاليا. يعلم بينيت انه ليس بامكانه الحصول على حكومة اكثر يمينية من الموجودة حاليا. ولكن ما قد يحصل قد يكون عبارة عن حفلة مزايدات بشأن الاستيطان".

وكتب المعلق بين كاسبيت في صحيفة معاريف نقلا عن اعضاء في قيادة حزب البيت اليهودي، ان بينيت قد يكتفي بان يكون نجح في "ايقاع بنيامين نتانياهو في فخ مكتمل" لدرجة ان رئيس الوزراء يبدو مترددا في تصويته في البرلمان.

وقال حنان كريستال المعلق السياسي في الاذاعة العامة الاسرائيلية ان بينيت "انتزع لنفسه حقا في فيتو ايديولوجي في  كل ما يتعلق بالاستيطان ونجح في ان يملي على الحكومة جدول اعمالها". وبحسب كريستال فأنه "انتصار كاف له، ما الفائدة من الدعوة الى انتخابات في حال تم هدم عمونا".

وفي السابق، تسبب المتشددون في التيار اليميني ولوبي الاستيطان في اسقاط حكومات اسرائيلية يمينية منها الاولى التي ترأسها نتانياهو في عام 1999 اثر قبوله بمبدأ الانسحاب الجزئي من الضفة الغربية في قمة واي ريفر بلانتيشن في الولايات المتحدة.

وكتبت صحيفة هارتس اليسارية المعارضة "هل يمكن ان تسقط حكومة من اجل 42 منزلا متنقلا في عمونا، المنطق يقول لا".
ويعد وجود نحو 600 الف مستوطن يهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كبيرة امام تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا، كما انه يعتبر الاستيطان عقبة كبيرة امام عملية السلام.

ويتخوف البعض من امكانية اندلاع اشتباكات بين القوات الاسرائيلية والمستوطنين عند تطبيق أمر الاخلاء كما حدث عام 2006 بعد هدم تسعة مساكن دائمة في البؤرة نفسها.